قول الشارح بكل ما يعترض به متعلق بدفعها يعنى ان ما للمعترض إيراده على المستدل ابتداء كنقض المعنى وهو وجوده فى صورة مع عدم الحكم وكعدم تسليم وجود الوصف المعلل به فى الفرع إلى آخر الاعتراضات التي تورد على المستدل ابتداء اى قبل المعارضة للمستدل رفعها به والجواب الجواب لا فرق كذا (٢٦٨) فى العضدو في الحاشية هنا خل لا يخفى هذا و لا يشتبه عليك المعارضة بالفرع بالمعارضة في العلة كما سيأتي وهو ان
لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الفن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها و أصل الفن لا يندفع يبدى المعترض أمراً آخر بالترجيح ( و ) المختار بناء على قبول الترجيح أنه لا يجب الايماء اليه فى الدليل) ابتداء وقيل يحب لأن
يصلح اللعلمية مستقلا أو مع
الدليل لا يتم بدون دفع المعارض وأجيب بانه لا معارض حينئذ فلا حاجه إلى دفعه قبل وجوده وهذه انضمام ما ذكره المستدل مع المسئلة ذكرها الآمدي و من تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنها تول إلى شرط فى الفرع وهو
عوى ان ماذكره المستدل
لا يصلح للعلية وحده فان
انه لا يعارض كما عده الامدى هنا و وجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض ( ولا يقوم القاطع على خلافه) أى خلاف الفرع في الحكم (وفاقا ) إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على الترجيح لا ينفع في دفع خلافه (ولا) يقوم خبر الواحد) على خلافه (عند الاكثر ) فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه هذه المعارضة لأن غايته ترجیح ان وصفه أولى من (وليساو) الفرع الأصل) وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس) أى عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثانى مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على وصف المعارضة ولكن الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فانها موجودة في النبيذ بعينها نوعاً
احتمال الجزئية باق (قول
الشارح لان المعتبر في المعترض (قوله لان المعتبر فى المعارضة حصول أصل الفان ( أى بنقيض الحكم أو ضده ورد ذلك المعارضة الخ) حاصل بانه لو صح لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقاً لأن الترجيح إنما يفيد رجحان ظن على ظن وهو خلاف الكلام هنا أنه إن كان الاجماع على قبول الترجيح مطلة فيكون باطلا ( قوله حصول أصل الفان) و هو موجود فيهما ( قوله لا المعتبر في المعارضة تساوى يجب الايماء اليه في الدليل) اى لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل (قوله ابتداء) إنما قال ابتداء لان المعارض صار مستدلا (قوله حينئذ ) أى حين ابتداء الاستدلال (قوله في الظنين بأن كان لا يوقف دليل المستدل إلا ما الاعتراضات ) أى في مبحث الاعتراضات (قوله لانها تؤل) أى فيؤل ذلك إلى جميع الشرط و المشروط يفيد ظناً مساوي لما أفاده (قوله وهو ان لا يعارض) أى دليل الفرع الذى هو القياس (قوله و وجهه ) أى وجه اشتراط هذا الشرط (قوله ولا يقوم ) الخ ) منصوب بان مضمرة بعد واو المعية لعطفه على مصدر صريح وهو وجود
قبل الترجيح لدفعه المساوان هثم ان هذا شرط للعمل وإلا فالقياس صحيح غايته انه قدم عليه ما هو أقوى منه فقول الشارح إذ لا صحة الخ وإن كان المعتبر فيها ما يفيد فيه نظر (قوله أى خلاف الفرع) أى مخالفه الفرع الأصل (قوله ولا يقوم خبر الواحد الخ) فيه أنه
أصل الظن لم يقبل لوجودها لا يخرج عن كونه دليلا في نفسه بذكر المعارض وإنما يمنع المعارض العمل (قوله وليساو الخ) معناه مع الظن المرجوح ( قول ولتكن مساواته للأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل فيما ذكر فمفاد هذا الكلام اشتراطكون المساواة الشارح لانتفاء العلم بها فما ذكر لاشتراط نفس المساواة لأنها تقدمت فلا تكرار وإسناد الأمر بالمساواة إلى الفرع و المحكم أى امتناعه وهذا ممنوع مجاز عقلى والأصل وليساو القائس (قوله بالنسبة إلى أول) أى مساواة الفرع الأصل ( قوله مثال لان المراد بتساوى الظنين المساواة) أى مثال قياس المساواة (قوله فى عين العلة بأن يكون نوعهما واحدا (قوله قياس النبيذ) أى المساواة في قياس النبيذ إذ لا بد في الحمل من اتحاد الخبر بالمبتدا في الصدق وكذا القول فيما بعده (قوله لاحدهما ( قوله خارج فانها موجودة في النبيذ فالشدة المطربة مختلفة بالعدد دون الحقيقة فلذلك كانت بهذا الاعتبار نوعا عن الدليل ) وتوقف بخلاف الجناية على النفس والطرف فان حقيقتهما مختلفة والدليل على ان المراد بالعين هنا النوع استحالة إرادة الشخص لأن المعانى إنما تتشخص بمحالها فالشخص الذي في الأصل يستحيل
ان لا يوجد مرجح
ان
العمل على الترجيح لا يجعل الترجيح جزأ للدليل لان هذا التوقف إنما عرض للدليل بعد ظهور المعارض فكان الترجيح شرطا التمام الدليل وترتب اثره عليه لا مطلقا بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه فلا يجب ذكره في الدليل ( قول الشارح وهو انه لا يعارض) أى لا يكون معارضاً بأن لم يعارض أصلا أو دفعت معارضته ( قوله لاياتي دفعها) فيه انه قبل الدفع موقوف عن العمل به ( قوله ليس في العبارة ما يقتضى الخ) لا ينافي الاولوية لظهوره في الواحد إلا ان المقام يدفعه واعلم انه عند الاتحاد في النوع يكون هو الجامع دون
الجزء 02 — ص ٢٦٨