( ٢٦٦ )
تضر (فان كانت) أى العلة (قطعية) فان قطع بعلية الشىء فى الاصل وبوجوده في الفرع كالاسكار والايذاء فيما تقدم (فقطعى) قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فان كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك (او) كانت ( ظنية) بان ظن علية الشىء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فقياس الأدون أى فذلك القياس ظنى وهو قياس الأدون ( كالتفاح ) أى كقياسه ( على البر) في باب الربا (بجامع الطعم) فان العلة عندنا فى الاصل ويحتمل ما قيل انها القوت او الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذلابد من تمامها كما تقدم والاول أى القطعى يشمل أقياس الاولى والمساوى أى ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع اولى منه في الاصل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لها وقياس احراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما ) وتقبل المعارضة فيه ) أي في الفرع (بمقتض
(قوله مقابلة دليل المستدل قال الناصر ان صح هذا الايهام هنا فليصح أيضاً في قول المصنف في حد القياس المساواته في علة بدليل) الاولى مقابلة حكمه فيضر فيه بخروج القياس الاولى منه اه واجاب سم بان الاحتراز عن الايهام وان ضعف وصف المستدل بوصف أرجح من تركه قطعاً وان مراعاته في أحد الموضعين أو المواضع أمر مستحسن وان أهمل في إذ الدليل وهو القياس غيره (قوله وبوجوده فى الفرع) ليس هذا من مفهوم العملة القطعية بل زائد عليها ذكر تنميها إنما هو لاثبات وصف لما يكون به القياس قطعياً إذ معنى كون العلة قطعية أن الشارع اعتبرها دون غيرها ( قوله المعترض الذي حصلت فقطعی (قياسها اى ان الحاق الفرع بالاصل مجزوم به ولا يلزم من ذلك قطعية الحكم (قوله المعارضة به إذ لابد من فان كان دليله ظنياً أشار إلى أنه لا يلزم من قطعية القياس قطعية الحكم بل إذا كان الدليل بنائه على أصل بجامع يثبت قطعيا ( قوله المشتمل على الاوصاف الثلاثة ( أى فالعلة موجودة فيه على كل تقدير بخلاف عليته بأى مسلك من التفاح فان العلة إنما هي موجودة فيها على تقدير أنها الطعم (قوله لا من حيث العلة) قال شيخ مسالكها ومثله يقال في الاسلام لا بعد فى أن أدونيته من حيث العلة للاحتمال الذي ذكره ولا ينافي ذلك تمامها في نفسها (قوله إذ لابد من تمامها لانه لابد من وجود الجامع الذي هو الوصف المشترك بتمامه قوله بقياس يؤيد ما ذكرنا في الفرع و فى كلامه دفع لما يتوهم من أن الأدونية من حيث العلة باعتبار أن الاصل أوصافا قول الشارح ما ذكرت كل منها صالح للعملية وليس فى الفرع إلا واحد منها لان ذلك ليس من الأدونية في العلة في شي. من الوصف الخ ومثله لان ذلك الواحد على تقدير انه العلة تمام العملة وان كان غير العملة لم توجد العلة من أصلها فى الفرع فلا يتصور أدونية لأن الأدونية تقتضى وجوده أصل العلة بدون تمام اه نجاری (قوله يشمل قياس (الخ كما يشير اليه قول المصنف فقياس الأدون (قوله وقياس احراق الخ) فانه مساو في الاتلاف على اليتيم وإن كان الاحراق اشد (قوله وتقبل المعارضة الخ) هي اصطلاحا مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع الأول فى ثبوت مقتضاه وقيل في تفسيرها غير ذلك (١) كما بسطناه في حواشي الولدية الكبرى (قوله) بمقتض) أى بدليل مقتض بأن يأتى الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد مادل عليه قياس المستدل وقوله نقيض او ضد الخ كل من الثلاثة منصوب بمقتض والمضاف اليه محذوف من الاولين لذكره في الثالث ثم ان نقيض كل شيء رفعه كانسان ولا انسان بناء
العضيد
(۱) قوله وقيل في تفسيرها غير ذلك قال في الرشيدية وشرحها لملا صادق المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم والمراد بالخلاف ما ينا فى مدعى الخصم سواء كان نقيضه أو مساو نقيضه أو أخص منه لا ما يغايره مطلقا كما يشعر به لفظ الخصم لانه انما تتحقق المخاصمة لو كان مدلول دليل أحدهما ينافى مدلول الآخر اه
على
الجزء 02 — ص ٢٦٦