( قول الشارح أى التي ترجع إلى العادة و الخلقة) كأنه يريدان مرجع أقل الحيض و نحوه هو العادة والخلقة جميعا إذلا منافاة بينهما ضرورة ترتب العادة على الخلقة وأما جعل المحشى الحيض مثالا للخلقة فبعيد و إن صح بأن يقال نمنع قياس امرأة لم يعلم لها حيض على أخرى تحيض في ثبوت الحيض لها تدبر ( قوله وأجيب بأنه العادية الخ) هذا هو الجواب وما بعده غير صحيح إذ الاحكام المترتبة لا خلاف في جريان القياس فيها إذلا مدخل للعادة والخلقة في منعه وكون المراد بالاحكام النسب ينا فيه قول ابن الحاجب و العضد اختلف في جريان القياس في جميع الاحكام الشرعية ولذا بناها المحشى على التسليم الجدلى ( قول الشارح فلا يجوز ثبوتها بالقياس) أى لتعذر جريانه إذ هو مبنى على ادراك العلة في الأصل والفرع ولا علة وبهذا ظهر وجه تعبير الشارح بنفى الجواز دون أن يقول فلا يكون حجة لأن عدم كونه حجة قديكون مع امكانه كما إذا كان الفرع منصوصا عليه والعلة معقولة ومثله يقال فيما يأتى وظهر أيضا وجه ماقاله شيخ الاسلام فتأمل ( قول الشارح فلا يجوز ثبوتها بالقياس) يقتضى أن الخلاف في جواز ثبوتها به أولاً و هو خلاف ما صرح به الآمدى من أن الخلاف في جواز اجراء القياس في جميع الاحكام وعليه لا ياتى اشكال المحشى لكن المعنى على الأول أن الخلاف في جواز صلاحيتها لأن تثبت بالقياس كما حاوله الشارح وإلا فمنها المنصوص عليه كما تقدم فان قيل على تقدير الجواز لو جرى فى كل حكم لجرى في الأصل ويتسلسل وتحقيقه أن جوازه يستلزم جواز التسلسل وجواز المحال محال قلنا اللزوم ممنوع الجواز (۲۵۱) أن يقاس كل أصل على أصل أى التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فلا يجوز ثبوتها بالقياس لانها
آخر ويكون الأصول
متناهية ولا يلزم الدور لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها إلى قول الصادق وقيل يجوز لأنه قد يدرك ( وإلا فى كل الاحكام) لعدم التوقف فان من
ظاهر
الأصول التي يجرى فيها
وقيل يجوز بمعنى أن كلا من الاحكام صالح الخ) إن
تأملت
فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأن منها الخلقية على العادية قيل عطف تفسير والأوجه لالتغايرهما كما علم من كلام الشارح في العادى فى نحو أقل القياس ماقد ثبتت بأدلة الحيض كمية العدد و هو المضاف والخلقى فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خلفة وهو المضاف اليه أخرى ( قول الشارح (قوله فلا يجوزثبوتها بالقياس) أى فلا يقاس مثلا النفاس على الحيض في أن أقله يوم وليلة أو أكثره خمسة عشر و عدل إلى ذلك و إلى نظيرية الآتيين عن أن يقال فلا يكون القياس حجة فيها الذي هو كلام المصنف اصلا حالكلامه إذ الخلاف إنما هو فى عدم جوازه لا فى عدم حجيته اه زكريا (قوله صنيع الشارح فيرجع فيها إلى قول الصادق) أى المخبر الصادق من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك فيرجع اليه في الاقل والاكثر وهذا الخبر هو مستند الاستقراء الذي استنداليه الفقهاء فى اقل الحيض والنفاس وجدت أنه لا خلاف في واكثرهما ويحتمل ان يراد بالصدق الشارع كل من له خبرة بذلك فان الاحاديث تعرضت لبعض ذلك الحقيقة بين الفريقين فان وهذا أقرب اه نجارى (قوله ولا فى كل الاحكام) أي في كل فرد من أفرادها بحيث انه إذا نظر لكل الأول ينفى جريان القياس واحد صح اثباته بالقياس وليس المراد الكل الجميعي لأنه ليس كشي. يقاس عليه (قوله فلا يجوز ثبوتها في كل الاحكام بالفعل الخ) اشارة إلى ان الخلاف في الجواز لا في الوقوع فانه ممتنع لأنه لا بد من ثبوت اصل بالنص يقاس عليه بناء على أن منها ما لا يدرك معناه أى ما تحقق عندنا عدم ادراكه و الثاني جواز القياس بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه يعنى إذا أدرك معناه جاز أن يثبت بالقياس بناء على رأى الجمهور أن الاحكام التي لم يعقل معناها لها معنى فى الواقع وإن كـ الم ندركة وهذا لا يخالف فيه الأول ولا نزاع له فيه فكان الشارح رحمه الله أشار إلى أن هذا الخلاف لاحقيقة له و به برد استبعاد المصدر السعد النول بجريانه في كل الاحكام حيث قالا هذا القول بعيد جدا فان من الاحكام مالا يعقل معناه أصلافاته مبنى على ظاهر الحال وقد عرفت حقيقته تأمل لكن على هذا يكون قوله ووجوب الدية الخ تبرعا من المجوز أراد به ابطال اسناد المانع اليه وفيه أن منع السند الاخص لا يفيد على أن المقصو دمجرد التمثيل والذي يظهر أن الخلاف حقيق وإنما قال الشارح صالح لان من الاحكام ما هو منصوص عليه ومع النص لا يكون ثابتا بالقياس فحاصل الخلاف هل يمكن ادراك معنى كل الاحكام ام لا نعم الأول بعيداه سم (قوله لخروج الأصول المقيس عليها) أى ان انتهى القيام اليها فان لم ينته لزم التسلسل وقد عرفت أن هذا كله عن ما سلكه الشارح من أن الخلاف في الاثبات لا في الجريان والثاني هو ما في ابن الحاجب والعضد و الامدى لكن الشارح حجة (قوله فيه أن يقال الخ) فيه أن يقال القياس الحاق أمر بآخر المساواة الأول الثانى فى علة الحكم فالمنظور اليه عند القائس مساواة الفرع للأصل بأن توجد العلة في الفرع أما كون الأصل معللا قامر مفروغ منه على ان المانع فى هذه الأمور إنما هو من جهة المقيس كما اعترف به المائع فكيف يتركه و يتعرض لغيره فتدبر (قوله وقد يرد عليه ان هذه العملة الخ) قد يقال القياس إنما هو في مطلق الاعانة واما وجه التخصيص فهو ان العاقلة تغنم لوكان مقتولا
الجزء 02 — ص ٢٥١