حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٥٧

به إلى تقصير نص عليه بعضهم ومثله ما يأتى (قول الشارح لجواز أن يخفى عليه) انظر هل معناه أنه لما جاز أن يخفى لا يكفر جاحده وان علمه أو لا بد أن يكون خافيا عليه الظن الثاني تأمل الكتاب الرابع في القياس الخ ) ( قوله لأنه دونه في الشرف) أما أدو نيته عن الكتاب والسنة فظاهر و أما عن الاجماع فلاجتماع المجتهدين عليه ( قوله إذ لا يلزم الخ) لما مران الاجماع ولو عن قياس أو خبر آحاد قطعى لدلالة أدلة الاجماع على قطيعته فمتى وقع الاجماع علم أن الله وفقهم للصواب (قوله للاحتراز عن القياس المنطقى) فليس دليلا شرعيا عند الأصوليين لأن الأقيسة المنطقية ليست لاثبات الاحكام بل المقصود منها بيان التلازم العقلى وهو لا اجتهاد فيه وأيضاً هو بعد شروطه التي بينو ها قطعى وما نحن فيه ظنى ولو كان القياس جلياً لاحتمال أن تكون خصوصية الأصل شرطاً كما سيأتى واعلم أن القياس الشرعي هو ما يسميه المناطقة تمثيلا وهو لا يفيد عندهم اليقين لانه موقوف على ثبوت علية الجامع وعدم كون خصوصية الاصل شرطاً وخصوصية الفرع ما نعا قطعاً وتحصيل العلم بهذه الامور صعب جداً و الدليل عندهم لا بد أن يفيد اليقين بخلاف الفقهاء فانه يكنى (۲۳۹) عندهم الظن ( قوله أى أنه المقصود من حيث أنه شرعى (قول المصنف وهو حمل معلوم الخ) لاحاجة لذلك لان (وكذا المجمع عليه (المشهور ) بين الناس (المنصوص عليه كحل البيع جاحده كافر ( فى الاصح) لما كونه دليلا شرعياً لا ينافي تقدم وقيل لا لجوازان يخفى عليه ( وفى غير المنصوص ) من المشهور ( تردد) قیل یکفر جاحده لشهر ته كونه دليلا غير شرعي وقيل لا لجواز أن يخفى عليه (ولا يكفر جاحده) المجمع عليه (الخفى) بأن لا يعرفه إلا الخصوص كفساد غاية الأمر أن البحث عنه الحج بالجماع قبل الوقوف ( ولو) كان الخفى (منصوصا) عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كمارواه البخارى ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين کوجود بغداد قطعا الكتاب الرابع في القياس ) من الادلة الشرعية ( وهو حمل عليه المعلوم من الدين يا الضرورة ليس التكفير بانكاره لكونه انكار مجمع عليه بل لكونه إنكار معلوم حقيقة معلومات تصديقية من الدين بالضرورة فلم ينقلا عن احد عدم التكفير بانكاره بل نقلا انکار استناد التكفير إلى كونه مجمع عليه اه كمال (قوله وكذا المشهور فى الاصح) المشهور مطلقا التكفير (قوله وقيللا) هذا هو المعول عليه ولا يكفر إلا إذاصار معلوما من الدين بالضرورة وحلية البيع الآن كذلك مشترك بينهما مؤثر في الكتاب الرابع في القياس )) عدم الخ) في عبارته على القطب تفيد اثبات حكم في جزئي لثبوته في آخر لاجل معنى ذلك الحكم و المراد بالجزئى ( قوله القياس) هو فى اللغة التقدير يقال قست الارض بالقصبة أى قدرتها بها و يطلق على المساواة أيضاً ما يشمله المعنى المشترك و يعدى بالباء كقوله : خف ياكريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا قال الامدى هو للتقدير فيستدعى أمرين مضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة سواء كان محمولا عليه أو لا من أن الاستدلال اما على مافي شرح المواقف بين الشيئين يقال فلان لا يقاس بفلان أى لا يساوى به وإنما قيل في الشرع قاس عليه ليدل على البناء فان انتقال للصلة للتضمن ( قوله من الادلة الشرعية ) حال من القياس ففيه اشارة الى أن أل للعهد وأن ما عدا الشرعى ذكر تبعاً قال المصنف في الاشباه والنظائر القياس ميدان الفحول وميزان الاصول ومناط الاراء ورياضة العلماء وإنما يفزع اليه عنــد بالاشتمال أو بالاستلزام والاول اما باشتمال الدليل على المدلول أو بالعكس فقدان النصوص كما قال بعضهم إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس (قوله حمل الخ) أو باشتمال أمر ثالث عليهما اه ولعل هذه المعلومات نحو ان المساوى للشيء في العلة المؤثرة يلزم أن يكون حكمه حكمه إذ لو لم يكن حكمه حكمه لما كانت مؤثرة فيه وأنها مؤثرة بنص الشارع في بعض المواضع وان خصوصية الاصل ليست شرطا و خصوصية الفرع ليست ما نعا و هذه ترجع للمساواة واعلم ان إلحاق المجتهد أعنى اعتقاده المساواة لا معنى لجعله دليلا له على حكم الفرع إلا بالنظر لكونه ناشئا عن المساواة كما قال المصنف لمساواته في علة حكمه ففى الحقيقة دليل المجتهد هو المساواة إذ هو دليله في الالحاق وإنما عرف المصنف بالالحاق لما قال السعد إن القياس وان كان من اقله الاحكام مثل الكتاب والسنة لكن جميع تعريفاته واستعمالاته مبنى على كونه فعل المجتهد اه فجمع المصنف رحمه الله بين الالحاق وتعليله بالمساواة اشارة إلى ان تعريفه بالالحاق لا يخرجه عن قياس باقى الادلة إذا الالحاق معلل بالمساواة فهي دليل المجتهد في الحقيقة والله دره حيث لم يقتصر على المساواة كما صنع ابن الحاجب و به تعلم ان ما نقله عن والده غير مرضى له إلا أن يؤول فليتأمل (قوله وأورد أيضاً أنه جعل الحمل جنساً يعلم أن هذا التعريف للقاضى أبى بكر لكن عبارته هكذا حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ففهم بعضهم ان فى اثبات متعلق بالحمل والمعنى حينئذ جعل الفرع كالاصل في اثبات الحكم
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.