حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٥٤

( قول المصنف وانه يمتنع ارتدادكل الأمة في عصر سمها) و إنجاز عقلا او يجوز سمعا . سئلة خلافية قبل يمتنع سمعا و قيل يجوز سمعا لما سياتى من حديث الترمذى بالنسبة الأول ومنع دلالته بالنسبة للثانى الثانى انه يعلم من حرمة خرق الاجماع مع كون شأن الأئمة لا يخرقوه بان لا يقولو اقولا مخالفا لما وقع عليه الاجماع ان الحكم في هذه المسئلة عندهم هو امتناع الارتداد إذ وقوع الارتداد خارق للاجماع على عدم وقوعه فيكون قول الأئمة بوقوعه خارقا لذلك الاجماع أيضا فمعنى قول المصنف وانه يمتنع ارتداد الأمة أي عندنا هذا وجه علم ان الحكم عندهم في المسئلة الامتناع وأما كون الامتناع من السمع فلان الاجماع على وجوب استمرار الايمان لا بد له من مستند من السمع إذلا مدخل للرأى فيه حتى يصح ان يكون قياسا و إذا لم تخرق الأئمة هذا الاجماع فلا بدان يقولوا بمستنده السمعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى الخ والكاتبون هذا اشتبه عليهم الأئمة بالامة و دليل العلم بدليل المسئلة فوقعوا فيما لا يليق فليتأمل (قوله إشارة إلى ان الاستحالة عادته الخ) قد عرفت (٢٣٦) انه توجيه لعلم القول بالامتناع وأما الامتناع فهو شرعى للدليل الآتى وانظر التوفيق بين هذا أو بين قوله ثم لا يخفى الخ وبالجملة ( أنه يمتنع ارتداد الأمة ) فى عصر ( سمعا) لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الايمان والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الاجماع بهما (وهو) أى امتناع ارتدادهم سمعا (الصحيح) الحديث كل ما قالوه لنا لا يخلو عن الترمذى و غيره إن الله تعالى لا يجمع أمتى على ضلالة وقيل يجوزارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا وليس في خلل فأحسن التأمل في الحديث ما يمنع من ذلك لا نتفاء صدق الأمة وقت الارتداد و اجيب بان معنى الحديث انه لا يجمعهم على جميعه (قوله والحاصل ان يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد ( لا اتفاقها) أى الأمة فى عصر ( على جهل ما ) أي شيء (لا ما) الخ) فيه ان كون الارتداد (لم يكلف به ) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار و حذيفة فانه لا يمتنع على الأصح لعدم الخطأ) فيه وقيل ضلالة معلوم لا حاجة للتنبيه يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه و هو باطل و اجيب بمنع انه سبيل لها عليه بكونه تأخر للاجماع الخ يقتضى أن الامتناع عادى لأن دليله عادى و المأخوذ من كلام الشارح في المقابل انه سمعى و هو صريح وأنه على ما قاله لا حاجة قول المصنف سمعا ويجاب بانه لا تنا فى إذ المراد الشان الماخوذ من السمع وايضا كون شانهم ذلك لا ينافي لقول الشارح من شأن الثبوت بالسمع قوله والخرق يصدق بالفعل) دفع به ما يقال لا يلزم من الارتداد خرق الاجماع الائمة الخ بل لا معنى له تدبر لأنهم لم يقولو ابخلاف ما قالوه (قوله إن الله لا يجمع امتى على ضلالة) اى لا يهيئهم لها ولا يقدرهم عليها ( قول الشارح على لينتج الاستحالة واورد هذا دليل على امتناع ارتداد جميع الأمة بقطع النظر عن الاجماع وقد تقدم وجوب (استمرار الايمان أن حرمة خرق الاجماع دليل بواسطة هذا الحديث فصار هو الدليل وبهذا يندفع ماللناصر هنا من أى لزوم استمراره وانه البحث بأنه لا يلزم من حرمة خرق الاجماع امتناع الارتداد تأمل (قوله وقيل يجوزارتدادهم شرعا) لا بدمنه ( قول الشارح أى ليس هناك دليل على الاستحالة وليس المراد ان الردة تجوز في الشرع إذهى ممنوعة شرعا (قوله لانتفاء وأجيب الخ) عبارة العضد صدق الامة وقت الخ) لانهم بارتدادهم خرجوا عن كونهم أمة (قوله وأجيب الخ) حاصله ان اسم والجواب انه يصدق ان الامة صادق عليهم قبل الارتداد فيمتنع ان يقع منهم لانه اجتماع على ضلالة والحديث ينفيه اه زكريا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ) قوله على ان يوجد الخ ) فيه رمز إلى التأويل السابق في الحديث فيراد هنا أيضا (قوله ارتدت قطعا قال السعد بأن لم نعلمه ( إشارة إلى ان المراد الجهل البسيط لا المركب ( قوله كالتفضيل ) المراد به يعني يصدق ذلك قطعا التفاضل الذى هو اثره لأنه الذى يعلم وأما التفضيل فلا علم به ثم هو تنظير ويحتمل انه مثال لما لم تكلف به (قوله فيجب اتباعها فيه) أى بآية ومن يشاقق الرسول الخ (قوله وأجيب بمنع الخ) وذلك ان الحكم بالشيء على الشيء قد يكون باعتبار ثبوته له فيمتنع تنافى وصفى الموضوع والمحمول فلا يصح الأمة مرتدة لا يظهر إلا مجازا باعتبار كونها أمة فيما مضى وقد يكون باعتبار حدوثه له فلا يمتنع فيصح ارتدت الأمة حقيقة فيلزم الاجماع على الخطأ و تحقيق ذلك ان زوال اسم الامة عنهم لما كان بارتدادهم كان متأخراً عن الارتداد بالذات فعند حصول الارتداد وحدوثه صدق عليهم الاسم حقيقة فتتناولهم الادلة السمعية اه لكن ربما ورد على ذلك انه لم لا يجوز أن يكون المراد ان الامة في حال صدق اسم الامة عليها ان تجتمع على ذلك ويدفع بانه إذا كان المراد ذلك كان الاخبار به لغو الاستحالة وجود وصف الامة مع وصف الارتداد لكن ر بما يقال لعين هذه الاستحالة بحمل الضلال على غير الارتداد فيكون الارتداد لا تعرض له والشارح رحمه الله حاول انه لا بد من القول بالمعنى الثاني لانه لا معنى لجمعهم على الضلالة الاجمعهم على أن توجد منهم ولاشك انها لا توجد منهم وتحدث لهم وهم متلبسون بها إذ لا معنى لتحصيل الحاصل وكان يلزم أن لا يصح أن يقال ارتد المسلم حقيقة مع القطع بصحته كذلك فوجب ان يطلق اسم الامة عليهم زمن
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.