حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٤٤

( قول الشارح تحقيق الحاصل الأقوال الثلاثة) أى ما اجتمعت على الخلاف فيه وهو أنه اجماع حقيقة أى حجة أو لا و أما أنه هل يسمى باسم الاجماع فليس حاصل الثلاثة بل حاصل الثالث والثاني فقط الما عرفت أن الأول لاخلاف له في التسمية لنفي الحجية والعلامة الناصر غفل عن كون الحاصل للثلاثة فقال أن الشارح أغفل حديث التسمية في هذا الحاصل وقد عرفت وجه تسمية هذا تحقيقا فتأمل (قول الشارح و فيما قبله تحرير) أى تخليص لما اتفق منها ولما اختلف بعد اشتباهه في الخلاف المتقدم فانه يفيد أن ما اختلف في أنه اجماع قطعى بناء على أن النفي الحقيقة الاجماع لا للتسمية وحينئذ يكون اتفق الثالث مع الاول فى نفى الاجماع القطعى و ان الأول متفق مع الثالث في نفي التسمية بناء على أن النفي لهما ( قوله ليشمل الاختلاف في كونه اجماعا ) أى حقيقة (قوله والمراد بالتحقيق الخ) قد عرفت أن المراد به ذكر الشيء على الوجه الحق لافادة ما تقدم أن الأول له خلاف في التسمية إن كان فى الاجماع نفيا لها الخ ما تقدم ( قوله وأجيب بأن المراد تحقيق الخ) قد عرفت التسمية ليس للأول خلاف فيها حتى تكون مقصودة لها أولا ( قوله وبأن التسمية الخ) حيث كانت من الحاصل لا وجه لتركها منه (قوله والاحسن أنه أرادالخ) هذا هو (٢٢٦) الموافق لصنيع الشارح فيما سبق حيث قال وهو ما اتفق عليه الثاني والثالث ثم قال وهو ما اختلف فيه الثاني وفي هذا الكلام تحقيق الحاصل الاقوال الثلاثة المدربها المسئلة وبيان لمدركه وفيا قبله تحرير لما اتفق والثالث ( قوله وأحد منها وما اختلف وكل ذلك من وظيفة الشارح زاده على غيره ولو اخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف المطلقين هنا كونه حجة عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف في واجماعا حقيقة ( ليس تأويله بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة أى يجعله غالبا أى راجحا على مقابله واحترز عن السكوت كذلك بل كونه حجة المقترن بامارة الرضا فانه اجماع قطعا او السخط فليس باجماع قطعا وعما إذا لم تبلغ المسئلة كل المجتهدين او واجماعا اسما وقوله نفى لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من محل الاجماع السكوتي وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد كل منهما أى كون حجة مثل ذلك هو مدرك ذاك أى القول بأنه حجة يعنى المدرك الذي سبق بيانه بقوله لأن سكوت العلماء الخ و اجماعا على التحقيق فالمدرك فيهما واحد و هو كون العادة تفيد ظن موافقة الساكت للقائل (قوله وفى هذا الكلام تحقيق ( قوله يوافق من أطلق الى المشار اليه هو قول المصنف وفي كونه اجماعا الخ و بيان ذلك التحقيق أن مفاد هذا الكلام أنه قيل انه اجماع حقيقة فيكون حجة و هو حاصل القول الثاني والثالث وقيل ليس باجماع حقيقة فلا يكون حجة الاثبات في الجريين) إن وهو حاصل الأول وأما قوله وبيان لمدركه فهو ما أشار اليه بقوله مثاره الخ فمدرك حاصل القول الثاني أراد الصدر والعجز في والثالث ان السكوت المذكور يغلب ظن الموافقة ومدرك الاول ان السكوت المذكور ليس كذلك الخلاف المتقدم فليس (قوله لما اتفق منهما ) وهو الثاني والثالث وقوله وما اختلف اى و هما القولان مع غيرها (قوله ولو اخر كذلك وهو ظاهر أو أراد الخ) قال الكمال لو فعل ذلك لم يخل عن ركاكة ايضا لتكرر لفظ عن بدون فصل طويل نعم لو عبر بلفظ مهما كونه حجة واجماعا في بدل عن الثانية مع ما ذكره الشارح من التقديم لسلم من الركاكة مطلقا اهـ ( قوله من الركاكة ) حقيقة فليس هما الصدر الحاصلة بالفصل بين العامل والمعمول بأجنبي فان قوله عن مثله متعلق بالسكوت وقوله مع بلوغ لخ فاضل بينهما و هو اجنبى وردبان مع ايضا معمولة له على انها ظرف لغو فليس با جنبي و اجيب بان الركاكة والعجز فيه بل العجز هو من حيث تأخير الاهم على انه يحتمل انه ظرف مستقر حال (قوله اسلم من التكلف في تأويله) بان يراد بالظن الاحتمال المجرد عن الراجحية كما هو معناه اللغوى وإلا فظاهره ان اصل الظل غير كاف فضلا عن مجرد أنه لا يسمى باسم الاجماع على تحقيق المصنف (قوله فهذا ليس تحرير الصورة الخلاف ) لم يقل الشارح ان التحرير لصورة الخلاف وكيف يحررها وهى فاسدة وإنما قال تحرير لما اتفق وما اختلف و ما صنعه المصنف تحرير له أى تحرير كيف وقد بين أن الخلاف في الحجية على قولين فأفاد أن خلاف الثلاثة ليس في محل واحد وهو خلاف صورة حكاية الخلاف فانها تفيد اجتماعهما على محل واحد فجعل ذلك مسخا منشؤه عدم التأمل (قوله على أن جعل الشارح الأول هو نفيهما الخ) إذا تأملت علمت أنه لا يمكن الجرى هنا على تلك القاعدة أصلا سواء جعلت الأول ماجعله الشارح أو غيره فان كان مراده أنه يرد الأقوال من غير أن يقول ثالثها الخ فانه الاختصار مع عدم التنبيه على النكتة التي ذكرناها سابقا فليتأمل (قوله مقيد بالبالغ ( أى يكون البالغ هو الواقعة كما قاله الشارح ( قوله ولم يذكر بعد ( أى بعد ما تقدم قبل قوله مع بلوغ أو بعد الزمن المتقدم على زمن قوله مع بلوغ فيلزم أن لا يكون مذكورا الآن وهو معنى قولهم في تفسيره أى الآن (قول الشارح احتمال الموافقة ) اشارة إلى أن الظن معناه الاحتمال أى المحتمل واضافته للموافقة اضافة للبيان أو من اضافة الأعم قوله ويمكن أن يجاب (الخ) لا معنى لجعله جو ابابل هو تأويل آخر ذكره سم لا على وجه انه جواب
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.