( قول الشارح أن حجة شرط الانفراد ( أخذ كون الخلاف في الحجية واتفاق الرابع وما بعده على نفى الاجماع من مقابلة التقييد فيها لاطلاق الثالث الحجية وفى العضد أن الشرط فى القول الرابع والخامس لكونه إجماعاً لكن المصنف أو ثق (قوله أى انقراض الساكنين والقائلين ) الاولى أن يقول أى انقراض
أنه حجة (بشرط الانقراض ) لا من ظهور المخالفة
(۲۲۳)
العصر على أقوال اعتبار العامي والنادر فان هذا القول لم
بينهم بعده بخلاف ما قبله ( وقال ابن أبي هريرة) أنه حجة ان كان فتيا ) لا حكماً لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضابها بخلاف الحكم
يقيد بالكل كما يشير له
صنيع المصنف فيما مر (و) قال (أبو اسحق المروزى عكسه) أى أنه حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع حيث أخره عن قول العلماء و تفاقهم بخلاف الفتيا ( و ) قال ( قوم ) أنه حجة ( إن وقع فيما يفوت استدراكه) أحمد ومن معه لكن كاراقة دم واستباحة فرج لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه الاراض به بخلاف غيره (و) قال التعليل الذي ذكره بقوله
(قوم) أنه حجة ان وقع ( في عصر الصحابة ( لأنهم لشدتهم فى الدين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون ) و ( قال (قوم) أنه حجة ( إن كان الساكتون أقل ) من
القائلين نظرا للأكثر
لا من ظهور الخ يفيد أن المراد انقراض الساكتين وعبارة العضد شرط
أن مدار الحجية على الفان
اه كلامه وأورد عليه أن الشافعى استدل في مواضع بالاجماع السكوتى وأجيب بأنا لا انقراض العصر هـذا نسلم أنه استدل فيها به فقط بل به مع ظهور قرينة الرضا من الساكتين ثم لا يخفى أن قوله وهذه الاقوال الاتية لا ينسب اساكت قول أغلى وإلا فسكوت البكر إذن عندنا وقد استنى أبو سعيــد كلها مردودة بما علم من الهروى مسئلة البكر مع جملة مسائل من قاعدة لا ينسب الى ساكت قول ذكرها المصنف في كتاب الاشباه والنظائر وقال في مسئلة البكر أنها لا تستثنى من قولنا لا ينسب وهو حاصل مطلقا تدر لساكت قول لانا لم تنسب للبكر بالصمات قولا وإنما نسبنا إليها رضاً دل عليه الصمات (قول المصنف ابن أبي ولا يلزم من عدمه نسبة الرضا بل نقول لا ينسب إليها الرضا أيضابل الشارع اكتفى بالصمات هريرة) هو من الظاهرين لدلالته على الرضا حيث قال اذنها صماتها كما اكتفى بلفظ البيع لدلالته على الرضا ومنها مانص عليه الشافعي في الاملاء من أن الرجل إذا قال هذه زوجتى فسكت ومات ورثته وإن ماتت هي لم يرثها ومنها سكوت الولى بين يدى الحاكم وقد طلب فانه عضل ومنها السكوت في جواب الدعوى لحكم ) أي لأن كلا وقد طلب فانه عضل ومنها السكوت في جواب الدعوى يحكم بما يراه وأيضا
من أصحاب الشافعي
( قول الشارح بخلاف
(
كالانكار ومنها باع بالعناء وهو ساكت جاز الاقدام على شرائه لانه لو كان حرا لتكلم فسكوته الحاكم بهاب ويوفر وفيه كالتصديق قال أبو سعيد وكل حق على الفور إذا سكت عنه مع الامكان بطل كالشفعة ورد أن الكلام فيما قل استقرار العيب والقبول والاستثناء قال المصنف بعد أن نقل جملة من هذه الفروع إذا تأملت هذه المذاهب والحكم والفتيا الفروع عرفت أنا لم ننسب إلى ساكت قولا اه ( قوله بشرط الانقراض ) أى انقراض حينئذ سواء و به علم رد الساكتين والقائلين ( قوله إن كان فتيا لا حكما ) أى إن كان الحكم الذي قاله البعض وسكت علة ما بعده أيضا أعنى عنه الباقون فتيا أى مفتى به بأن قاله على سبيل الافتاء (قوله بخلاف الحكم ) أي فلا قوله لصدوره عادة يبحث فيه لانه يرفع الخلاف فلا يعد السكوت عليه إجماعا ( قوله عكسه ) بالنصب مقول بعد البحث العلماء مع القول لانه وان كان مفردا فيه معنى القول وبالرفع خبر المحذوف أى وعندى عكسها واتفاقهم (قوله المروزی) نسبة إلى مرو من باب
تغيير النسب قوله ضمن قال معنى ذكر ( لا حاجة الى التضمين فان للقول معنيين
التكلم ويجب أن يكون حينئذ معموله جملة لان الكلام لابد أن يكون مركبا مفيدا والتلفظ وحينئذ يجوز أن يكون مفرداً إذ اللفظ يعم المركب وغيره كذا فى عب على الجامى وبعد ذلك فالظاهر أن القول هنا معناه الاعتقاد تدر
الجزء 02 — ص ٢٢٣