قول المصنف بل يكون حجة ) عبارة العضد لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعاً قطعياً لما ذكرنا أن الادلة لا تتناوله لكن الظاهر انه يكون حجة لانه يدل (۲۱۲) ظاهر أعلى وجود راجح أو قاطع لانه لو قدركون متمسك المخالف النادر
راجعاً والكثيرون لم
لان إضافة مجتهد إلى الامة تفيد العموم ( وعليه الجمهور) فتضر مخالفة الواحد وثانيها ) أى الاقوال يطلعوا عليه أو اطلعوا وخالفوه غلطاً أو عمداً ( يضر الاثنان ) دون الواحد ( وثالثها ) تضر ( الثلاثة ( دون الواحد والاثنين (ورابعها) يضر كان في غاية البعد قال السعد (بالغ عدد التواتر ) دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم (وخامسها، تضر مخالفة من خالف (انساغ الاجتهاد فى مذهبه) بان كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس بعدم العول فان لم يسع كقوله بجواز ربا
انعقاده
على قوله لم يكن إجماعا الفضل فلا تضر مخالفته (وسادسها) تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا ( في أصول الدين) لخطره دون قطعياً معناه انه لا يكفر غيره من العلوم (وسابعها لا يكون) الاتفاق مع مخالفة البعض (إجماعآبل) يكون(حجة) اعتبار اللاكثر جاحده لكن يكون إجماعا (و) علم (أنه) أى الاجماع (لا يختص بالصحابة) لصدق مجتهد الامة في عصر بغيرهم ( وخالف الظاهرية) ظنيا يجب على المجتهد العمل فقالوا يختص بهم ! لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء (و) علم ( عدم به اهم فعلم أنه ليس زائداً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم) من قوله بعد وفاته ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة في قوله وإلا على الأدلة الخمسة بل هو فلا اعتبار بقولهم دونه (و) علم ( ان التابعى المجتهد ( وقت اتفاق الصحابة ( معتبر معهم ( لانه فرد من أفراد الاجماع من مجتهدى الأمة في عصر ( فان نشأ بعد) بأن لم يصر التابعى مجتهدا إلا بعد اتفاقهم (فعلى الخلاف) والحاصل أن التعريف أى فاعتبار وفاقه لهم مبنى على الخلاف في انقراض العصر ) ان اشترط اعتبر وإلا وهو الصحيح المتقدم إنما هو للاجماع فلا (و) علم (إجماع كل من أهل المدينة ) النبوية
القطعي عند هذا القائل ومنه ظى أما عند الجمهور (قوله لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم) لأنه مفرد مضاف أريد به الجنس فيعم كل فرد
فما وقع فيه المخالفة ليس من مجتهدى الأمة و بهذا يعلم ان مجتهد في التعريف مفرد لا جمع و قد تقدم(قوله إذا كان غيرهم) أي غير من لم يبلغ : عدد التواترأ كثر منهم وخرج بذلك ما إذا كان أقل أو تعادلا فلا إجماع قطعا اه زكريا باجماع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع قوله ان ساغ الاجتهاد فى مذهبه) أي فيما ذهب اليه من الحكم بأن كان للاجتهاد فيه مجال لعدم ورودنص أمتى على الخطا إنما يتناول فيه كالعول إذلا نص فيه بخلاف ربا الفضل لورود النص فيه وهو الاحاديث في الصحيحين وغيرهما اجماع الكل دون البعض ولا يسوغ الاجتهاد مع النص ام نجارى (قوله ولو كان واحداً) قال شيخنا الشهاب انظر لم زاد ولو ندر غيره ولا ينافيه هذا هنادون ما قبله أى وهو الخامس و ممكن ان يجاب بانه ذكر فى الخامس ما يغنى عن ذلك وهو تمثيله قوله في المسئلة الآنية بقوله كقول ابن عباس رضى الله عنه الخ إذ لو لا أنه تضر مخالفته وحده على هذا القول ماصح التمثيل إلا على و الصحيح انه قطعى حيث سبيل الفرض و هو خلاف الظاهر اهسم (قوله فيبعد اتفاقهم على شيء) فيه إشارة إلى ان مستند الظاهرية اتفق المعتبرون لا خيث مجرد الاستبعاد لا دليل خاص بالصحابة ولا نزول درجة من بعد الصحابة عن انعقاد دل على ذلك لما قال
اختلفوا كالسكوت وما العلامة ابن أبي شريف قول ابن حزم انه بعد عصر الصحابة لا يمكن أحد أ مع سعة الاقطار بالمسلمين وكثرة ندر مخالفه فانه يفيد أنه عددهم ان يضبط أقوالهم (قوله إن وافقهم ) أى بقول أو فعل أو تقرير و إن كان قوله و الحجة في قوله يوهم حيث اختلفوا كان إجماعاً أن ذلك في القول فقط و يمكن ان يراد بالقول الرأى و هو حاصل بالقول وغيره أو أنه ذكر على سبيل التمثيل ظنياً لأن ذلك مبنى على (قوله إجماع كل من أهل المدينة) أى مع وجود غيره من المجتهدين و كذا قال فيما بعده وأتى بلفظ كل للأشاره وكذا قول غيره بانه اجماع إلى ان إجماع كل من هؤلاء على انفراده حجة قال في البرهان نقل أصحاب المقالات عن الامام مالك رضى كما يفيده قول الشارح الله عنه انه كان يرى اتفاق أهل المدينة يعنى علماء ها حجة وهذا مشهور عنه ولا حاجة إلى تكلف رد عليه ان
المحقق هناك بعد ذلك صح النقل فان البلاد لا تعصم والظن بمالك رحمه الله انه لا يقول بما نقل الناقلون عنه اه وفي فصول البدائع فهو على القول بانه للعلامة الفنارى الكبير الذى هو جامع لكثير من كتب هذا الفن المعتبرة ما نصه قبل إجماع أهل اجماع محتج به ظنی الله المدينة وحدهم من الصحابة والتابعين معتبر عند مالك وحمل على تقدم روايتهم أو على صحة إجماعهم في
المنقولات
دره ( قول الشارح فيبعد اتفاقهم الخ ) رد بانه إنما يبعد على من قعد فى قعربيته لا على من جد في الطلب وهم المجهدون ( قوله اعترض بأن عدم الحجية الخ ) هذا الاعتراض ساقط برمته بما حررناه لك سابقاً من أن الحجيــة
الجزء 02 — ص ٢١٢