حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٢٠

(۲۰۲) (قول الشارح لينفرد عن المعضل الخ ) أى حيث لم راویان فاكثر والمنقطع ماسقط منه راوفا كثر وعرفه العراقي بما سقط منه وأحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل ( واحتج به ابو حنيفة ومالك ) واحمد فى اشهر الروايتين عنه ( و الامدى يقصر كلا على قائل معين كما مطلقاً قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيساً فعله المصنف تدبر ( قول قاد حافيه (وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل) كسعيد بن المسيب و الشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد الشارح لأن العدل الخ) يظن من ليس بعد ل عدلا فيسقطه لظنه ( ثم هو ) على الاحتجاج به أضعف من المسند) أى الذى اتصل بهذا يتبين الفرق بين المرسل سنده فلم يسقط منه احد (خلا فالقوم) في قولهم انه اقوى من المسند قالو الان العدل لا يسقط إلا من يجزم حيث احتجوا به وردوا بعد الله بخلاف من يذكره فيحيل الامر فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك (والصحيح رده و عليه الاكثر المجهول فيما إذا قال عن رجل منهم الامام الشافعي والقاضي ابو بكر البافلاني ( قال مسلم ) فى صدر صحيحه ( واهل العلم بالاخبار) لا نه حيث ذكره مجهولا للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابياً لاحتمال أن يكون من طرأ له قادح ( فان كان ) المرسل (لا يعتمد فيه على السامع يروى إلا عن عدل) كان عرف ذلك من عادته بخلاف ما إذا أسقطه (قوله (قوله روايان فأكثر ) أى من موضع واحد فعلى هذا لو سقط راويان فأكثر من موضعين هذا يخالف ما مر من أنهم فهو معضل من موضعين ويقاس به المنقطع اه زكريا ( قوله واحتج به صريح في ان كلا من المنقطع عدول) ان قلت هذا مبنى و المعضل من محل هذا الخلاف لصدق المرسل بالمعنى الأصولي المذكور في كلام المصنف مع كل على ما تقدم من عدم الفرق منهما كما علم فيحتج بكل منهما عند ابي حنيفة ومالك ومن وافهما وفيه تامل (قوله والامدى) اللائق بين العدالة التي هي ملازمة بالأدب أن يقال واحتج به أبو حنيفة ومالك مطلقاً واختاره الآمدى لا أن ينظم الآمدى مع التقوى والمروءة وبين الامامين في سلك بأسلوب واحد لان الاحتجاج إنما هو للامامين المجتهدين لا للآمدى قال النووى عدم الجارح وقد عرفت في شرح المهذب وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك يعنى احتجاج المذكورين بما إذالم يكن مرسله ممن لا أن الجارح أعم من انتفاء يحترز ويرسل عن غير الثقات فان كان فلا خلاف في رده وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان العدالة كعدم الضبط مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فان كان من غيرها فلا الحديث ثم يفشو الكذب صحيحه المسيان أو غفلة قلت لا لأن النسائى وقال ابن جرير اجمع التابعون باسرهم على قبول المرسل و لم يات عنهم انكاره ولا عن احد من كلام الشارح هو العدالة الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين قال ابن عبد البركانه يعنى أن الشافعي أول من رده و بالغ بعضهم لاعدم الجارح بقى شيء فقواه على المسند و قال من اسند فقد ا حالك و من ارسل فقد تكفل لك اهسيوطى (قوله وقوم إن كان آخر وهو أن معنى كون (الخ هذا يقتضى أن الأئمة الأول يطلقون و هو بعيد عن مقامهم فالظاهر أنهم لا يقبلون الا مراسيل الثقات (قوله فى قولهم الخ ) لما كانت عبارة المتن محتملة التساوى صرح الشارح بالمراد بقوله في قولهم الخ له جارح لا يحتاج للتعديل (قوله و الصحيح رده) أى رد الاحتجاج به مالم يوجد معه عاضد كما سيأتي ( قوله وأهل العلم ) أي ومنهم اهل العلم فهو مرفوع عطفا على الشافعى و يصح عطفه على القاضى (قوله وإن كان صحابيا) قال شيخنا الشهاب هذا يخالف ما مر من أنهم عدول لا يبحث عن حالهم اه وأقول هو اشكال قوى وقد الجارح غير عدل فيحتمل يجاب بأن هذا التوجيه مفرع على القول بأنهم كغيرهم يبحث عن عدالتهم اهسم ( قوله لاحتماله الجارح له إذ ليسوا أن الساقط علم وقوع أن يكون الخ) فيه نظر لان من طر أله منهم قادح عمل بمقتضاه كما تقدم ( قوله فان كان لا يروى إلا عن عدل) لا يقال هذا ينا فى تضعيف قوله السابق وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل مع أنه إذا معصو مين يدل على ما قلنا كان من أئمة النقل لا يروى إلا عن عدل كما هو حاصل ما يفهم من قول الشارح بخلاف من لم يكن منهم قول الشارح فيما مر تفريعا فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه لا نا نقول فرق كبير بين علم أنه لا يروى إلا عن عدل على عدالتهم فلا يبحث و بين غيره وإن كان مقتضى حاله لا يسقط إلا العدل كما فى من هو من أئمة النقل لأن ذاك معلوم عنها الخ ثم قوله ومن طراً الحال بخلاف هذا و ذاك لا يروى إلا عن العدل في حالتي الذكر والاسقاط بخلاف هذا فان الدليل له منهم قادح الخ فتدبر المذكور إنما دل على أنه لا يسقط إلا العدل ولم يدل على انه لا يروى إلا عن العدل فليتأمل اهـ الصحابة عدو لا إن لم يعرف وهذا لا ينا فى أن من وقع له (قوله يرويان عن أبي هريرة ) أي عادتهما ذلك كما قيل في ( ولقد أمر على اللثيم يسبنى ( قوله سم
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.