حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧١٠

(قول المصنف و عكس الشافعی) عبارته رضى الله عنه على ما نقله الأمدى لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فانها سبب واحد لا اختلاف فيه قال السعد لا يخفى ان اجتناب اسباب الجرح اسباب للعداله والاختلاف فيها اختلاف فيه والاقرب ما ذكره الأمام فى البرهان والغزالى في المستصفى أن أسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها وبهذا يكتفى فيه بالاطلاق والتحقيق ان العدالة بمنزلة وجود مجموع (۱۹۲) تفتقر إلى اجتماع اجزاء و شرائط يتعذر ضبطه أو يتعسر والجرح بمنزلة عدم له يكفي فيه انتفاء شيء . الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سبيهما فى الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به (وقيل من الأجزاء والشرائط يذكر سببهما ) ولا يكفى إطلاقهما لاحتمال ان يجرح بما ليس بجرح وإن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر فيذ كرا هو حاصل الفرق وقيل) يذكر سبب التعديل فقط أى دون سبب الجرح لان مطلق الجرح ببطل النفة ومطلق التعديل لا حينة - أن القدرة على دكر يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر ( وعكس الشافعي رضى الله عنه فقد يذكر سبب الجرح سبب الجرح متاسرة بخلافها على ذكر سبب ( قوله الجرح والتعديل) قبل الأولى الجرحة والعدالة ويمكن الجواب بجعل الجرح والتعديل مصدرى التعديل واعلم أن أسباب المبني للمفعول أو انه على حذف المضاف اى ثر الجرح واثر التعديل (قوله وقال القاضي يضا) اى ثم الجرح منحصرة عند قال القاضى أيضاً فهذه مسئلة أخرى ثم ماذكر من الأقوال فيمن خفى أمره أما ما استفيضت عدالته المحدثين في عشرة كذب وشاع الثناء عليه بها كمالك والسفيانيين والاوزاعي والشافعي و امثالهم فلا يسئل عنهم وقد سئل الامام أحمد بن حنبل عن اسحق بن راهو يه فقال مثل اسحق يسئل عنه وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلى يسئل عن ابي عبيدا بو عبيد يسئل عن الناس (قوله لجواز الاعتماد فيه على الظاهر ) لان اسباب و تهمته به وفحش غلطه العدالة يكثر التصنع فيها في بني المعدل على الظاهر و قد يوثق المعدل بما لا يقتضى العدالة كما روى يعقوب وغفلته وفسقه بغير الكذب الراوى على رسول الله وأفرد الأول لكون الفسوي في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لاحمد بن يونس عبدالله المعمري ضعيف فقال إنما يضعفه رافضى لو رأيت لحيته و هيئته لعرفت أنه ثقة فاستدل على ثقته بماليس حجة لان حسن الهيئة يشترك القدح به أشد في هذا الفن فيه العدل وغيره اهاقول واقوى شاهد على ذلك قصة لرجل الذى كان يحضر مجلس الامام الشافعي وكان ووهمه بأن يروى على يحترمه لحسن زيه فلا يمد رجله وقد كان الامام يستريح بمدها لألم بها فيتضرر احتشاما لذلك سبيل الوهم ومخالفته الرجل فتعمال يوما متى يفطر الصائم فقال الشافعي إذا غربت الشمس فقال إذا لم تغرب فقال يمد للثقات وجهالته بان لا الشافعى رجله هكذا و سقط من عينه حينئذ و كذلك قصة الارابى مع سيف الدولة حين دخل عليه بزي يعرف فيه تعديل ولا التتار لانه كان تركيا وجلس بجانبه فاحتقره و استعظم ذلك حتى ظهر فضله في ذلك المجلس في قصة طويلة تجريح وبدعته وسوء وهذا الوقت الذي نحن فيه جرى على هذا الأسلوب من اعتقاد الناس ماليس في المعتقد اعتماداً على حفظه فخمسة تتعلق ضخامة جسمه و ملابسه او لتصنعه حتى انتهى الحال إلى انه متى اسند قول لذلك المعتقد جعل اعتماد النسبته بالعدالة وخمسة بالضبط لذلك القائل فنحن الآن نعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق ولنعلم ما قال حجة الاسلام الغزالي في كتابه ومن المعلوم أن المعدل المسمى بالمنقذ من الضلال ان عادة ضعفاء العقلاء يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق فالعاقل يعرف لا يكون مدلسا فلا يقول الحق ثم ينظر في نفسه القول فان كان حقاً قبله سواء كان قائله مبطلا أو محقاً بل ربما يخوض على انتزاع هو عدل إلا بعد معرفة الحق من تضاعيف كلام اهل الضلال عالما بان معدن الذهب الرغام و لا بأس على الصراف ان ادخل يده في الكيس وانتزع الأبريز الخالص من الزيف مهما كان واثقاً لبصيرته و يمنع من ساحل البحر الاحمق عدالته وإن كان مذهبه الأخرق دون السباح الحاذق ولقد اعترض على بعض الكلمات المثبوتة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين قبول المجهول كما تقدم من لم تستحكم في العلوم منابرهم و لم تنفتح الى أقصى غايات المذاهب بصائرهم وزعموا أن تلك الكلمات فان قبوله مبنى على الظاهر لكن هذا الظاهر لا يسوغ له القول بأنه عدل مطلقا وبقى الفاسق والكذاب والمتهم بالكذب والمبتدع اما الثلاثة الأول فلا يسوغ القول فى واحد منهم بانه عدل واما المبتدع فتقدم قبوله وحينئذ فقول الشافعي رحمه الله دقيق فان مراده بأسباب الجرح ما يخل بالعدالة وما يخل بالضبط وبأسباب التعديل ما يفيد العدالة فقط وهو ملازمة التقوى والمروءة معا كما فى شرح منهاج القاضى ولا خلاف في هذا السبب وما يتوهم من ان فيه خلافا يؤخذ مما تقدم من قبول المجهول ففاسد لما تقدم من أن الكلام هناك فى القبول لا فى أنه عدل إذ لم تعلم له عدالة على أن قبوله
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.