( قول المصنف وكتمان الشهادة) أى ولو لم يعلم صاحب الحق أنه شاهد به فيجب اعلام» (۱۸۷) بانه شهد به مالم يكن حقه سبا أو قذفا فينبغي كتمانه نقله
شديا. على الكتمان فيدل
وكتمان الشهادة ) قال تعالى و من يكتمها فانه آثم قلبه أى ممسوخ ) و الرشوة) وهى أن يبذل مالا ليحق اسم ( قول الشارح أى باطلا أو بطل حقا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشى رواه ابن ماجه وغیره و زاد ممسوخ) فسر الاثم بالمسخ الترمذى في رواية في الحسكم وحسنه و الحاكم في رواية أيضا و الرائش الذي يسعى بينهما وقال فيه بدون ليكون في الآية وعياد الزيادتين صحيح الاسناد و قال الترمذى فيه بدونهما حسن صحيح أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة ( والديانة) وهى استحسان الرجل على أهله وفي حديث ثلاثة لا يدخلون على أنه كبيرة بخلاف الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء قال الذهبي اسناد صالح (و القيادة) وهى استحسان مجر دالاثم ولابد للشارح الرجل على غير أهله و هي مقيسة على الدياثة و السعاية) وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في هذا التفسير من مستند في حقه وفى نهاية الغريب حديث الساعى مثلث أى مهلك بسعايته
قطعا و لا يضر عدم علمنا به
ما نقلناه عن سم قبل (قوله والرشوة) ظاهر كلامهم انها كبيرة وإن كانت يسيرة أو كان الحق مالادون ( قوله الاثم حقيقة نصاب السرقة ويوجه بانه انضم إلى أخذ مال الغير بغير حق بتبديل الشرع فمن وضع لتنفيذه بخلاف الذنب ) فيه ان الاثم مجرد الغصب والسرقة اه سم وقد فشت الرشوة الآن حتى كادت تعد من الامور العادية التي لا يقع مترتب على الذنب (قوله انكار بتعاطيها ولا ظهارها فلا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ( قوله أى ممسوخ ) أى محول عن قبول لكن لا يخفى الخ) قد عرفت الحق إلى قبول الباطل ( قوله و هى ان يبذل) فيه أمور الاول أنه جعل مسمى الرشوة البذل مع أن الاخذ ان الشارح رحمه الله لم كبيرة أيضا الثانى ان نفس الحكم بغير حق ينبغي عده من الكبائر وإن انتفى البذل المذكور الثالث ان يحمله على ذلك عدم صحة قوله لا يحق باطلا الخ يخرج ما إذا أخذه ليحق حقا مع انه ينبغى أن يكون كذلك ولهذا قال الجلال البلقيني الاسناد بل عدم دلالة سوا. أخذها على الحكم بالباطل أو بالحق (قوله فجمالة جائزة ) هو مذهبنا معاشر الشافعية ومذهب مالك الاثم على كون الكتمان عدم الجواز لانه من الاخذ على الجاه قال الكمال وقيد بالجائز احترازا عن الواجب كالمحبوس ظلما وقد كبيرة ( قوله ولا يخفى وقع في فتاوى النووى نقلا عن القفال ان المحبوس ظلما إذا بذل ما لا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره لم ضعف ما في كل من يكن من باب الرشوة بل هو عوض حلال كسائر الجعالات اه وفيه نظر لأنه من الامر بالمعروف والنهي الجوابين) الاولى حذف عن المنكر والذى فى فتاوى القفال هو أنه لو كان بيد ظالم فقال ان خلصتنى منه فلك كذا يحتمل ان يقال لفظ ضعنب أو لفظ ما في وبعد ذلك فالجوابان يستحقه كرد الابق ويحتمل ان يتمال تخليصه من جملة النهي عن المنكر و هو من فروض الكفاية فيكون بالتخلص مسقطا للفرض عن نفسه فلا يستحق جعلا هذا كلامه وفى الروضة في القضاء انه ان كان الطالب لاشي فيهما ( قوله ولا بقلبه ) بمعنى أنه إذا للقضاء ممن يتعين عليه ويستحب له فله بذل المال و الأخذ ظالم بالاخذو هذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف ذكرها اعترف بها ولم إلا ببذل اعماله وهو جزم بالاحتمال الثاني فينبغي أن يكون هو المعتمد فيحل البذل للجاعل ويحرم على يذكرها كامر في شكر الاخذ و محل ذلك ما إذا علم المجعول له أن الجاعل مظلوم بالحبس فان لم يعلم ذلك لم يجب عليه فلم يمتنع عليه المنعم واجب ( قوله الاخذاه (قوله على أهله ) أى لدخول على أها، وان لم يقع الامجرد الاختلاء على نية المحرم والمراد وإلا فلو وجد الامن مع باهه الزوجة ونحوها كبنته (قوله وفي حديث الخ ) تنبيه على أنه ليس تمام الحديث هو شطر من الطاعة الخ) هذا غير ظاهر حديث صحيح اسنده الحاكم فاقتصار الشارح على ما نقله عن الذهب قصور (قوله ورجلة النساء) بفتح عند الرجاء والظاهر أن الراء وكسر الجيم و هى المرأة المتشبهة بالرجال (قوله والقيادة الح) تبع في تفسيرها المذكور الزركشى المراد بالمعاصى ما يعم والذي في أصل الروضة في الطلاق عن التتمة أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله و يخلى بينهم وبينهن الصغائر والجمع فيما إذا ثم قال ويشبه أن لا يختص بالاهل بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام اه فالقيادة على كانت كبائر إنما التحقق الأول بمعنى الدياثة و على الثاني أعم منها و الحامل لمن ذكر على الاقتصار على غير الاهل خوف التكرار أمن المكر و إلا قالو احدة فهو تفسير مراد اه زکریا ( قوله وهى ان يذهبوا الخ) هذا هو المعنى الاصلى للسعاية فلا ينا فى انه التكلم كبيرة بلا استر سال (قوله في شخص بما يؤذيه عند ظالم و ان الاتيان بالظالم اليه او ذهابه فهو وحده سعاية ايضا ( قوله ليؤذيه) و إن وما كان من انواع) إن أراد أنه كرر ا فراد كل نوع فلا حاجة اليه لان تكرار افراد نوع واحد كاف و إن أراد أنه فعل افراد كل فرد منها من نوع فهو المطلوب
ما
الجزء 02 — ص ١٨٧