حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٩٣

(۱۷٥) و المعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ماذكر فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها قول الشارح فباقتراف فبافتراف الفرد منها لا تنتفى العدالة وفى نسخة قبل الرذائل وهو النفس أي اتباعه وهو الفرد الخ ) اقتصر على ماخوذ من والد المصنف فقال لا بد منه فان المتقى للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع الفرد لأنه مفهوم اقتراف هواه عند وجوده لشيء منها فير تسكبه و لا عدالة ان هو بهذه الصفة وهذا صحيح في نفسه غير محتاج إليه مع كل فرد فيما تقدم والتقييد ما ذكره المصنف لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفى عنه اتباع الهوى لشيء ، وإلا في ذلك المفهوم بالفرد في لوقع في المهوى فلا يكون عنده ملكة تمنع منه وتفرع على شرط العدالة ماذكره بقوله ( فلا يقبل مفهومه تفصيل وهو أنه المجهول باطنا وهو المستور ) لانتفاء تحقق الشرط (خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم) أي إن اقترف غير الفرد و غلبت الزازي في قولهم بتبوله اكتفاء بظن حصول الشرط فانه يظن من عد الته في الظاهر عدالته في الباطن (وقال امام الحرثمين يوقف) عن القبول والرد السوق للبيع والشراء وإن كان فقيها والخانات ليست ملحقمة بالسوق واكل المجاور في الازهر طاعاته على معاصيه لا يفسق وإلا فسق (قول الشارح ينتفى عنه اتباع أى لمكان بحيث يقع في مهويه وإنما اولنا بما ذكر لا يفسق به مطلقا سواء كان وقت خلوة أولا و أما غير المجاور فان كان في وقت خلوة فلا يفسق وإلا فسق الهوى) أى كونه بحيث يتبع وكل ذلك مرجعه العرف ( قوله أى اتباعه ( إشارة إلى أنه لا بد على هذه النسخة من تقدير مضاف هواه لوقع في المهوى و معطوف على اقتراف أى تمنع من الاقتراف والاتباع وإنما احتيج إلى ذلك لأن الهوى هو المحبة وهي لكونها فعلا غير مقدور لا يتعلق بها تكليف فلا بد من تقدير اتباعلان الاتباع مقدور العبد لان زوال الملكة ممكن فيت على التكليف بالامتناع عنه و يمكن أيضا حمل الهوى على المهوى فلا يحتاج إلى تقدير الاتباع بصحة تسلط الاقتراف عليها قاله النجارى (قوله عند وجوده لشيء ضمير وجوده عائد على هواه وليس متعلقا ييتبع بقرينة قوله بعد ينتفى عنه اتباع الهوى بشيء منه ويجوز عود الضمير على المتقى وتعلق أيضا فيندفع اعتراض الناصر فانظره ( قول الشارح اكتفاء بظن لشيء منها لوجوده ام زكريا (قوله مع ماذكره المصنف ( أى من التعبير بالملكة وقد نقل المصنف حصول الشرط) فيه أن الفسق مانع يجب تحقق عدمه كالصبا والكفر عبارة والده فى الأشباه والنظائر فقال قال الشيخ الامام لا بد عندى في العدالة من وصف آخر لم يتعرضوا له وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه فان المتقى للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله وللمروءة ديستمر على ذلك ما دام سالما عن الهوى فاذا غلبه هو اه خرج عن الاعتدال وحل عصام التقوى فقال ما يهواه واتقاء هذا الوصف هو المقصود من العدل كما يشير إليه قوله تعالى فانا لا نقنع بظن عدمهما بل العلم بعدمهما واجب وإذا قلتم فاعدلو او لو كان ذا قربى إلى أن قال فالعدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول القبول الرواية ( قول في الرضا والغضب و يعرف ذلك باجتباب الكبائر وعدم الاصرار على السرائر وملازمة المروءة الشارح فانه يظن من والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملكه نفسه عن اتباع هواه فهل رأيت من لا يقدم على ذنب عدالته في الظاهر الخ ) فيما يعتقد ثم يستر هواه على عمله أعاذنا الله من ذلك اه (قوله وإلا لوقع في المهوى) أى وإلا ينتفى هذا ممنوع فانا لا نسلم انه اتباع الهوى (قوله وتفرع على شرط العدالة) أى تحققا بالنسبة لعدم القبول أوظنا بالنسبة إلى يظن ذلك بل مما القبول كما يشير إلى ذلك قوله فى الأول لانتفاء تحقق الشرع وفى الثانى الاكتفاء بظن حصول الشرط مستويان نعم يظن ذلك اهنجارى (قوله فلا يتبل المجهول ) لا ينا فى ذلك أن الشهادة أضيق من الرواية وقد قبل الفقهاء شهادة ان بنينا على أن الأصل في المستور في بعض المواضع كحضور عقد النكاح والشهادة لهلال رمضان لأن خروج بعض الناس العدالة وقد رجحه الافراد لمدارك خاصة معلومة من محلها لا ينافي كون الشهادة أضيق والرواية أوسع اهـ . السعد على العضد عنه ( قوله خلافا لأبي حنيفة الخ ) خلاف أبى حنيفة في الموجود في زمنه ولما حدث بعده ماحدث منه اصحابه قبول المجهول قاله بعض علماء الحنفية (قوله اكتفاء بظن حصول الخ ) لو استدلوا بان الشرط ظن العدالة لا تحققها لسلموا من ان يقال عليهم الشروط لا بد من تحققها وكون الشرط
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.