حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٨٦

(قول المصنف تعارضا) لأن الأضبطية والتصريح بنفى الزيادة يقاومان بعد سهو الانسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع الذي هو مرجح القبول ويبعد أن قرب سهو عما سمع الذى هو مانع من موافقة من لم يرد (قول المصنف فكر او بين مع قول الشارح فان أسندها الخ) قد عرفت أن حكم الراويين معلوم مما مر فلذا أحال عليه ويعلم من المختار له فيما مر أن المختار له هذا القبول ( قول الشارح فان أسندها وتركها إلى مجلسين الخ) أى سواء غيرت اعراب الباقي أولا كذا فى المحصول ( قول الشارح فقيل تقبل الخ) في الكتب المشهورة أنه إن كانت مرات رواياته للزيادة أقل لم تقبل إلا أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت لأن الأقل أجرى بالسهو (١٦٨) والمغفول عنه بالسهو أكثر من المسموع بالسهو كذا نقله السعد والصفوى (قوله كالواحد) (ولو غيرت أعراب الباقى تعارضا ) أى خبر الزيادة وخبر عدمه الاختلاف المعنى حينئذ كمالوروى في فيه نظر يعم ممامر (قوله حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الخ نصف صاع (خلافا وإن كان الثاني الخ) استفيد تقييد المسئلة حينئذ بما إذا للبصرى) الى عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الاعراب (ولو انفرد واحد عن واحد) فيما كان المجلس و احد او الذى روياه عن شيخ بزيادة قبل) المنفردفيها (عند الاكثر ) لأن معه زيادة علم وقيل لا لمخالفته لرفيقه (ولواسند وارسلوا) اى اسند الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته وارسله الباقون بان لم لم يرد والزيادة يجوز أن يذكروا الصحابي كما يعلم مما ياتى (أو وقف و رفعوا) كذا بخط المصنف سهو او صوابه او رفع ووقفوااى يغفل مثله منها ( قوله رفع الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته و وقفه الباقون على الصحابي أو من دونه ( فكالزيادة) مثال لا تقييد إذ مثله الخ) اى فالاسناد او الرفع كالزيادة فيما تقدم فيقال ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الاسناد او الرفع فيه أن ذلك مذكور في لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وحكمه المتن قيل مع بيان الشارح له بشيء آخر (قوله و الظاهر ( قوله ولو غيرت الخ ) أى بناء على قبولها فان لم تقبل بأن كان الساكت لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة فلا تعارض ( قوله لاختلاف المعنى ) فيه انه لا يلزم من تيغير الاعراب تغيير المعنى كما في واسال القرية اى اهل القرية فالظاهر ان مراده غيرت الاعراب والمعنى أن كلام الشارح هذا الخ) هذا ليس بظاهر بل باطل يدل على ذلك قوله لاختلاف حينئذ ( قوله نصف صاع ( فالزيادة هي لفظة نصف بشقيه لما تقدم أول المسئلة وقد غيرت اعراب الصاع فصار مجروراً بعد نصبه (قوله ولو انفرد واحد عن واحد الخ) يؤخذ منه وما مر قريبا ( قول المصنف ان ما مر من قوله وزيادة العدل مقبولة مصير بما إذا انفرد العدل بزيادة عن عدد من العدول لا عن ولو انفرد واحد عن واحد واحد بقرينة قوله و الرابع إن كان غيره لا يغفل مثلهم حيث اتى بضمير الجمع و حاصل كلامه وكلام الشارح فما روياه عن شيخ ) أنهما مسئلتان وهو الوجه إذ لا يتأتى فى هذه مجى القول المختار ثم فقول الشارح عن شيخ قبل عند الأكثر لأن معه زيادة علم إذا نظرت · لاحاجة اليه بل يو هم خلاف المراد اله زكريا ( قوله عن شيخ) لا حاجة إلى هذا التخصيص بل مثله النبي صلى الله عليه وسلم و الظاهر ان كلامه هنا وفيما تقدم من باب الاحتباك فقوله فيما تقدم لاختلاف التعليل هنا وفها الجواز أن يكون النبي أى أو الشيخ وقوله هنا عن شيخ أى أو النبي (قوله وقيل لا لمخالفة الخ) الظاهر مر في مسئلة الأقوال أنه يأتى هنا قول الوقف أيضا لتعارض الدليلين قوله أى أسند الخبر ) من غير حذف ( قوله الاقوال الثلاثة عرفت أن الخلاف هنا مبنى على وصوابه ( إنما كان صوا بالان الكلام في زيادة العدل على غيره ولا يكون آتيا بزيادة إلا إذا كان هو الذى رفع و وقف غيره ( قوله على الصحابي أو من دونه الخ) فيه أن هذا خلاف اصطلاح أهل أن الرواية عن الشيخ المصطلح ( قوله فكالزيادة ( أى الزيادة فى المنن وإلا فهذا زيادة أيضا ( قوله من الشيخ ) هو شهادة عليه بانه روی واحد المشاهدين إذ خالف هنا قيد لان الاسناد تارة والرفع أخرى إنما يأتى فى الشيخ دون النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله وحكمه ) أي رفيقه لا يقبل أو روايته فيقبل لأن معه زيادة علم والسر فى إتيان هذ الخلاف هنادون ما إذا انفرد واحد عن واحد بزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النقل عن الشيخ يتضمن شيئين نفس المروى و أن طريقه ذلك الشيخ ومن هنا يعلم أنه إذا انفرد واحد بزيادة عن جماعة عن شيخ أن حكمه ان بنينا على أنه شهادة هو هذا أو رواية جرى فيه الخلاف السابق ويؤيد ما قلنا أن تلك الزيادة قد تكون مروية من طريق آخر فتكون مقبولة جز ما و الخلاف في المنفرد أحدهما عن الاخر باق بعينه فتأمل ( قوله لتعارض الدليلين) لا تعارض هنالان زيادة العلم لا يعارضها المخالفة لرفيقه بل زيادة العلم تقضيها نعم لو علل بالجواز في الشقين لجاء الوقف قول الشارح وحكمه في ذلك القبول على الراجح)
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.