حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٨٢

قوله مسئلة المختار و فاقا الخ) وجه هذا المختار ان الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه وقد تقدم انه يجب العمل بخبره والوجوب لا يسقط بالاحتمال و الأصل وإن كان عدلا أيضا الخ لكنه كذب عدلا و تكذيب العدل خلاف الظاهر فان قلت يلزم أن يكون الأصل كاذبا وهو أيضا عدل فيكون خلاف الظاهر قلت لا بل هو الظاهر لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل وقد عرفت أنه خلاف الظاهر فيكون كذب الأصل هو الظاهر إلا أنه لعد الته يحمل على النسيان فتدبر ( قوله وإنما رواه عن غيره) الصواب حذفه (قوله لأن التكذيب إنما هو في الرواية الخ) فيه أنه إذا كذب فيها سقط المروى لأن الفرض أنه لم يسنده لغير هذا الأصل والصواب تعليل الشارح باحتمال النسيان (قوله قد عارضه تكذيب الأصل) قد عرفت جوابه (قول الشارح فلا يكون واحد منهما الخ ) أما الفرع فلما عرفت من أن كذبه خلاف الظاهر وأما الأصل فلان كذبه وإن كان هو الظاهر لكن تعمده خلاف الظاهر لعد الته فترجح احتمال النسيان فلا يكون كل منهما مجروحا و به يسقط ما قاله الناصر هذا إن بنينا على أن قوله بتكذيبه للآخر مقلوبا كما قالوا وعندى أنه ليس مقلوبا لأنه يلزم على القلب أن يكون كذب الأصل على الفرع جارحا وفيه أنه ليس كبيرة ولا صغيرة خسة بخلاف ما إذا بقى على حاله فان التكذيب فيه ذكر له بما يكره وهو غيبة من الكبائر فى العلماء (١٦٤) ووجه عدم الجرح حينئذ أن التكذيب إنما يكون كبيرة إن كان عن عمد بخلافه مع النسيان للعذر (قوله مسئلة المختار وفاقا للسمعانى وخلافا للمتأخرين ) كالامام الرازي والآمدى وغيرهما ( أن الاحتمالات أربعة) فيه تكذيب الأصل الفرع ) فيما رواه عنه كأن نال مارويت له هذا (لا يسقط المروى) عن القبول أن الفرع لم ينظر فيه لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما لكون كذبه سهوا أو عمدا بل بني عدم جرحه على قوله فيما رواه عنه) أى فى رواية ما رواه عنه لان التكذيب في الرواية لا في المروى كما أشار إلى ذلك بقوله صدقه لان الظاهر من حال كان قال ما رويت له هذا (قوله لا يسقط المروى) أى العمل و تقبل رواية كل منهما له (قوله عن القبول) العدل والذي نظر فيه لذلك أى درجة القبول و في جواز استناد الفرع للأصل بعد التكذيب خلاف والمختار الجواز لاحتمار النسيان هو الاصل وكان الشيخ (قوله نسيان الاصل له) أى الرواية ما رواه قال الناصر القبول منوط بظن الصدق لا بمجرد احتماله ولاظن رحمه الله اشتبه عليه هذا مع قيام الاحتمالات المتساوية فلا قبول فالذى قاله المتأخرون ومنهم ابن الحاجب والعضد من السقوط القول بالقول الاخر وهو اتفافا هو الوجه إذ القبول يتوقف على ظن الصدق والسقوط على نفى ذلك الظن لا على ظن نفى الصدق اهـ سقوط مروى الفرع و أجاب سم بأن حاصل كلام الشيخ وغيره في هذا المقام إنما هو في العدالة و الجرح بحسب الظاهر والحكم معللا بأن احدهما كاذب لا بحسب الواقع لان مناط القبول وعدمه شرعا اللذين هما المقصود بالبيان ههنا إنما هو العدالة والجرح قطعا من غير تعيين فيقال بحسب ما ذكر فكلام الشيخ مبنى على توهم أن المراد تفريع نفي الجرح في الواقع وهو خطأ وإنما المراد انه لم تسقط عدالته بناء تفريع نفي الجرح في الظاهر و الحكم ولا شبهة في أن ذلك يتفرع على احتمال السهو ولا يتوقف على ثبوت على أنه الكاذب لاحتمال السهو فى الواقع بخلاف انتفاء الجرح فى نفس الامرفانه إنما يتفرع على ثبوت ذلك في الواقع ولا يكفى فيه مجرد الاحتمال اه بتصرف ) قوله فلا يكون الخ ) تفريح على العلة وأورد أن الكلام في ( النسيان نعم هذان الاحتمالان جاريان في تكذيب الاصل لكن قدم احتمال نسيانه لعد الته فقيام الاحتمال الآخر لا يضر فى عدم جرحه (قوله وقد أشار العضدالخ) كلام العضد إنما هو بناء على سقوط المروى وحينئذ يجرى الاحتمالان فى الفرع كالاصل هذا وقد عرفت أن الشارح لم يخالف العضد فى بناء عدم جرح الاصل على العدالة إذهي السبب في تقديم احتمال النسيان الذى هو مبنى عدم الجرح والحاصل أن الناظر ظن أن الشارح فرع عدم الجرح في كل على مجرد الاحتمال وهو ظن فاسد بل عدم جرح الفرع مبنى على صدقه لعدم العمل بقول الاصل وعدم جرح الاصل مبنى على تقديم احتمال النسيان بناء على عدالته ولعمرى أن مفاسد عدم التأمل أكثر من أن يحصى (قوله إذا علمت ذلك و تأملته الخ) تأملناه فوجدناه ليس بشيء قوله لانه سهو (لا عمد من أين هذا بل معناه أنه إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا محتمقا و هذا يحتمل أن يكون سهوا وأما قوله وإلا لا سقط العدالة فممنوع لانه إنما يسقطها ان تعين كونه عمدا والحاصل أن استدلال الناصر بما قاله لا يفيد ولو استدل بأن كلا منهما عدل فلابد أن يحمل كذبه على السهر لا فادثم رأيته كتب على قول الشارح الاتى إذا كان عمدا أى وهو منتف فيما نحن فيه إذا الغرض ان كلا منهما عدل وهو لا يتعمد الكذب عليه الصلاة والسلام اه وحينئذ فاستدلاله صحيح خلافا لسم وما قاله سقوط
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.