قول الشارح وهو قول أبي حنيفة الاخير) أى في خصوص الفصلان والعجاجيل لكن لم يقل بذلك لكون الدليل خبر آحاد بل لعدم اشتمالها على السن الواجب فهو تخصيص لعموم الحديث بالعقل وللاشارة إلى هذا قال (١٦١) الشارح قال لعدم الخ ومنه يعلم أن أبا حنيفة يقبل خبر
و هو قول أبي حنيفة الاخير قال لعدم اشتمالها على السن الواجب وقال أو لا يجب تحصيله كقول مالك وثانيا الآحاد في ابتداء النصب يؤخذ منها كقول الشافعي (و) قال (قوم) لا يجب العمل به ( فيما عمل ا ( كثر ) فيه ( بخلافه ) لأن عملهم كخمس من الابل لان بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل قلنا لا نسلم أنه حجة ( و ) قالت (المالكية) لا يجب العمل به ( فيما الواجب فيها شاة بخلاف عمل أهل المدينة) فيه بخلافه لأن عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه قلنا لا نسلم حجية ذلك وقد نفت المالكية بعض الحنفية صاحب هذا خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفر قالعمل أهل القول فاندفع الاشتباه المدينة بخلافه (و) قالت (الحنفية) لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى بان يحتاج الناس اليه كحديث الواقع هنا للمحشى وغيره من مس ذكره فليتوضأ صححه الامام أحمد وغيره لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضى (قول الشارح لا نسلم أنه العادة بنقله تو اترا لتوفر الدواعى على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه حجة أى لانه ليس باجماع
أى حديث البخاري عن أنس حيث كتب له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم
هذه
لأن الاجماع اتفاق جميع
الواحد بشرطه فانه حجة
مجتهدى الامة بخلاف خبر فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الابل فمادونها الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الحديث اه زكريا (قوله ( قول الشارح لانسلم وهو قول أبي حنيفة الاخير) قال له أبو يوسف يلزم الاجحاف بارباب الاموال فقال إذا يجب واحدة حجية ذلك ) وقولهم منها فقال له هل تؤخذ الصغار عن الكبار فقال لا يجب شيء فأورد عليه ان فى ذلك اخلاء المال عن الزكاة أما عملهم أى عملهم ( قوله لعدم اشتمالها الخ) ولان خبر الآحاد لا يعمل به في ابتداء النصب فما ذكره زائد عما الـكلام فيه فلاحتمال ان يكون عن ذكره لافادة نفى الزكاة على الاطلاق فانه لا يلزم من عدم العمل به فى ابتداء النصب عدم وجوب الزكاة اجتهاد أو تقليد وحينئذ (قوله على السن الواجب) كبنت المخاض فى خمس وعشر بن من الابل لكن هذه العلة لا تجرى فيها دون لا يكون حجة للمجتهد خمس وعشرين من الابل لأن الواجب فيها من غيره و هو الشاة اه ناصر ) قوله وقال أو لا الخ ( فتحصل والكلام ليس إلا في ذلك أن له ثلاثة أقوال أو لها تجب الزكاة فى الاولاد و يجب تحصيل السن الواجب عنها من غيرها وثانيها تجب وهذا الاحتمال لا رافع له الزكاة و يؤخذ المخرج عنها منها وثالثها وهو آخرها نفى وجوب الزكاة ( قوله وقال قوم لا يجب العمل وأما قولهم فان كان المراد به) أي بخبر الواحد فما أى فى فعل عمل الاكثر فيه أى فى ذلك الفعل بخلافه أى بخلاف خير الواحد به انهم قالوا ان الحكم كذا فالضمير في قوله فيه هنا و فيما بعده يعود على موضوع خبر الواحد و هو الفعل ( قوله كعمل الكل ) ولم ينقلوه عن النبي عمال فكذلك يحتمل أن يكون لأنه بمنزلة الاجماع ( قوله لا نسلم أنه حجة) فان الحجة إنما هو الاجماع ( قوله بعمل أهل المدينة ) ينبغى عن اجتهاد أو تقليد فلا أن لا يقتدوا بالصحابة بل المجتهدون من نحو التابعين من أهلها كذلك أه سم (قوله لا نسلم حجية ذلك) هو منع ومعناه طلب الدليل وقد يقال الدليل أن أهل المدينة أعرف باحواله عليه الصلاة والسلام يكون حجة للمجتهد وإن لملا زمتهم له لاخر وفاته صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس له اتباعا و إنما يأخذ الناس الدين عنهم فلا كان المراد به أنهم نقلوه عن اللي ما فهذا ليس يخالف و الخبر إلا لأمر عندهم يقتضى العمل بخلافه من تأويل أو نسخ ( قوله لعمل أهل المدينة بخلافه ) اما النسخه أو تأويله بالتفرق بالاقوال (قوله فيما تعم به البلوى) ما واقعة على الخبر كما يدل عليه قوله بعا. عليه وسلم ثم يقال ان كانوا أو خالفه راويه لان ضميره عائد على ما وفى الكلام مضافان محذوفان أي في حكم ما تعم أى حكم خبر تعم البلوى بمضمونه لان البلوى تعم بنفس الخير فالمضمون مس الذكر في الحديث ) قوله بان يحتاح الناس اليه ) أى إلى متعلقه وهو الحكم ( قوله بنقله تو انرا ) الظاهر ان المراد بالتواتر ما يعم المشتهر وإلا فكثير من الاحاديث تتوفر الدواعي على نقله وليس متواترا
قولهم بل قول النبي صلى الله
جمعا يؤمن تواطؤهم على
الكذب أفاد خبر هم العلم لكونهم عدد التواتر وكذا ان لم يكونوا كذلك ) ۲۱ - عطار - ثانى ) لكن اقترن بالخير قرائن منفصلة يفيد الخير بواسطتها العلم وفى ها ين يقدم هذا الخبر على خير الآحاد المفيد للظن لكن لا لكونه خير أهل المدينة بل لكونه خبر التواتر والآحاد المفيد كل منهما للعلم وليس كل من الاخيرين محل الخلاف بل محله هو الاول كما يعلم ذلك من كلام العضد في بحث الاجماع وبه يعلم زدما أطالوا به هنا فليتأمل
الجزء 02 — ص ١٦١