وإلا لما صح استنادهم لخبر الآحاد وقد وجب على الكل العمل به عند الجمهور بدليل السمع وهل تجد جمعا بين الادلة أحسن من هذا فليتأمل ( قول المصنف ولا حامل على سكوتهم منه الخفاء عليهم من ظنهم صدق المخبر فاندفع إيراد العلامة هنا نعم كان الاولى للشارح أن يقول كخوف الخ تدبر ( قوله وإن كان مما يعلمونه) أى مالو كان العلموه كما عبر به العضد (قوله من أفراد الاجماع السكوتى) الاولى من أفراد خبر التواتر كما يؤخذ من الشارح قول المصنف وكذا المخبر بمسمع أى بمكان وقع منه السماع بالفعل كما هو فرض خلاف ابن الحاجب فان خلافه فيما إذا وقع السماع بالفعل وعبارته إذا أخبر واحد ( ١٥٥) بحضرته ولم ينكر لم يدل على صدقه قطعا لا يحتمل أنه
( و ) الصحيح (أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم) عن تكذيبه من خوف أو طمع ما سمعه او مافهمه اوكان في شيء منه (صادق) فيما اخبر به لان سكوتهم تصديق له عادة فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر بينه أو رأى تاخيره أو ما عليه عن محسو س إذفرض المسئلة كذلك كما صرح به الآمدى فيكون صدقا قطعا وقيل لا يلزم من سكوتهم اى نفيا وإثباتا لكونه تصديقه الجوازان يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء ( وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم) اى بمكان دنيويااه ففرض المصنف يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم (ولا حامل على التقرير ( للنبي الا الله ( و ) على ( الكذب ) المسئلة فيما إذا سمعه وفهمه (و) و خالفه في قوله او كان بينه للمخبر صادق فيما اخبر به دينيا كان أو دنيويا لان البيع لعل الله لا يقر أحدا على كذب ( خلافا للمتأخرين ) منهم الامدى و ابن الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبي عمل على صدق المخبر لا يسوغ له الاقرار ومنه يعلم إما في الديني واجو از ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر به المخبر وإما فى ان عدم السماع أو الفهم لدنيوى فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله كما في القاح النخل روى مسلم عن أنس أنه صلى الله وكذا سبق البيان أو تأخيره عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح قال
الخ لان بيانه وما بعده
ليس واحد منها من افراد الحامل على التقرير و إلا لما للمصنف ان يقول
هنا
(قوله و الصحيح أن المخبر الخ) حاصله أنه إذا أخبر واحد بحضور عدد التواتر عن محسوس ولم يكذبوه فان صح كان مما يحتمل ان ٧ يعلموه مثل خبر غريب لا تقف عليه إلا الافراد لم يدل سكوتهم على صدقه قطعاوان بعد قوله ولا حامل الخ كان مما لو كان يعلمونه ولكنه مما يجوز أن يكون الحامل عن السكوت عن تكذيبه من خوف خلافا للمتأخرين فتأمل او نحوه لم يدل سكوتهم على صدق ايضا و إن علم انه لا حامل لهم عليه فهو يدل على صدقه قطعا (قوله التعرف ما في سم تصديق له ) فيه بحث لان سكوتهم يجوز أن يكون لعدم علمهم بحال المخبر به ولو سلم أنه تصديق لم يلزم (قوله اوضح من هذا الخ) منه انه صدق الجوازان يكون لظنهم صدقه ولا يلزم منه صدقه كما مر فى غيره نعم لو فرض أن الاخبار عن شي. اى اوضح في إفادته حصول وجد بحضرتهم ظهر أن سكوتهم تصديق وأجيب بتصوير المسئلة بما إذا أخبر عن محسوس لا يخفى على السماع بالفعل كما هو موضوع المسئلة ولا مانع مثلهم (قوله عن محسوس) اى لا يخفى على مثلهم عادة كما صرح به الصفى الهندى (قوله ولا حامل على من حمل الشارح عليه
شىء
التقرير و على الكذب) هذا ينا فى ماقدمه المصنف أول الكتاب الثانى من أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر خلافا للبحشى ( قول احدا على باطل وان سكوته على الفعل مطلقا دليل على جوازه الخ والجواب ما اشار اليه الشارح من ان ما المصنف ولا حامل على هنا محله فى الكافر المعاند الذي لا ينفع فيه الانكار وما تقدم محمول على خلافه اه (قوله دينيا الخ) التقرير والكذب ) اى اخذه من التفصيل الاتى (قوله) بينه) اى سابقا (قوله بخلاف الخ) تنازعه بينه وأخر (قوله او لا حامل عليهما معا بأن لم أخر بيانه) فيه أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (قوله كما في القاح النخل الخ) استدلال على أنه يجوز يكن حامل على شيء أصلا أن لا يعلم النبي حال الدنيوى و ان لم يكن مثالا لما نحن فيه إذلا أخبار هنا بحضرته (قوله لصلح) بضم اللام أو كان على الكذب فقط او التقرير فقط فهذه الثلاثة وفتحها أى إن شاء انه صلاحه لكنه لم يشأ أو فى ظنى وقال بعض أنه قاله في حال استغراقه في شهود الوحدة
منطوق بدل التقرير فيها
على الصدق و مفهوم ذلك ما إذا وجد حامل عليه ما و هو الصورة الآتية فى الشارح فلا يدل التقرير عليه فيها ولو حذف المصنف قوله والكذب لدخلت صورة ما إذا وجد حامل على التقرير دون الكذب في المفهوم مع أن الحامل على التقرير حينئذ صدق الخبر فيدل التقرير على صدقه و به تعلم أنه لا بد من زيادة وعلى الكذب و أن تعليل الشارح لا يفيد عدم الحاجة اليها لجريانه فيها فاندفع ما قاله المحشى تبعا لسم (قوله فالعلم إنما حصل من اخباره) فيه أنه لو أخبر بدون إقرار لم يحصل علم (قوله إن كون الحال بهذه الحيثية الخ) فيه أنه أن هناك حامل على الانكار أيضا فليس من محل النزاع وإن لم يكن فالتقرير يدل على الصدق ولعل هذا مبنى على إخراج الصورة السابقة من المنطوق
1
الجزء 02 — ص ١٥٥