(قول الشارح في أنه ثبوتها ) منع الموانع هذا من
(١٤٢)
أى فقط ( قول المصنف و إلا لم يكن شيء من الخبر كذبا ) قال المصنف في
الأماكن التي ذكرنا فى الخارج (وفاقا للامام الرازى فى أنه الحكم بها ( وخلافا للقرافي) و أنه ثبوتها (وإلا) أى وإن لم الدليل فيها والغرض يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة بل كان ثبوتها ( لم يكن شيء من الخبر كذبا) اى غير ثابت النسبة بذكره وقوع الخطا
فى الخارج وقد اتفق العقلاء على ان من الخبر كذبا وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم نشبت نسبته في لقوم في تقريره فأوردناه على الوجه الذي أورده الخارج ليس مدلولاله حتى ينافى ماجعل مدلوله من ثبوت النسبة غاية الأمر أن الخير الكذب الامام بعبارة أوضح تخلف فيه المدلول عن الدليل لأن دلالته وضعية لا عقلية وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب
من عبارته يزول بها عنه باعتبار وجود مدلوله معه معه وتخلفه عنه نعم الاول الموافق للامام الرازي
الاشكال اه فافاد أنه لم
يذكره للاعتماد عليه فى (قوله في الخارج) ينبغي أن يراد به خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام وهو معنى الواقع ونفس هذا الحكم فالاعتراض الا و لا ما يرادف الأعيان وإلا فالنسبة ليست خارجية الثبوت بهذا المعنى لأنها من الامور عليه لا وجه له ( قوله مدلول الخبر هو الصدق الاعتبارية وفى شرح التمتازانى على المفتاح ما نصه لا يخفى أن كل أمرين إذا نسب أحدهما إلى الآخر خاصة) إن كان المراد فمع قطع النظر عن تلفظ اللافظ و تعقل العاقل بينهما نسبة ثبوتية بانه هو هو أو سلبية بأنه ليس كذلك و هو
وارتضاه المولى سعد
انه المقصود بالافادة فهو معنى الواقع والخارج وإن لم تكن النسبة امر امتحققا فى الخارج ولا الأمران مما يلزم تحققه في الخارج مسلم ولا يضر نا و إن كان اه أى كقولناشريك البارى ممتنع مثلا ( قوله فى أنه ( أى مدلول الخبر ( قوله الحكم بالنسبة) أى النسبة من المرادانه لم يوضع الاله فهو ممنوع كيف ولا يمكن حيث الحكم بها ( قوله بل لوكا ، ثبوتها ) أى بل كان مدلوله الخبر النسبة من حيث ثبوتها في الخارج (قوله افادته إلا بتوسط حكاية لم يكن شيء من الخبر كذبا ) لان الخبر لم تتحقق نسبته فى الخارج ( قوله وقد اتفق العقلاء ) دليل الصورة الذهنية له قوله الاستثنائية أى وكون لاشيء من الخبر كذبا باطل كيف وقد اتفق الخ (قوله بان لم يثبت ) الباء للتصوير ( قوله ليس مدلولا) له ( لان مدلول الخبر الصدق و الكذب احتمال عقلى ولا يلزم من الدين ) هو إنما منع حصر مدلول الخبر في الحكم وسلم عدم التحقق فى الخارج خروج الخبر عن كون مدلوله الصدق (قوله حتى ينافي الخ) تفريع على انه يدل عليهما جميعا كما المنفى (قوله ما جعل (مدلوله) أى دائما وهو الصدق ولو عند التخلف ( قوله عن الدليل) وهو حققه عبد الحكيم (قوله الخبر لان دلالته وضعية وهي جائزة التخلف وحينئذ فلا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة بانا نقطع الخ) هذا لا يرد أن الخبر وضع للايقاع في الخارج أنه لا شيء من الخبر يكذب وبهذا الجواب يرجع الخلاف لفظيا قال التفتازاني في والوقوع جميعا اما الثاني شرح المفتاح ولقد أحسن من قال ان مدلول الخبر هو الصدق وإنما الكذب احتمال عقلى فلانه مقصود بالافادة واما الا يرى أنه إذا قيل لك من أين علمت أن زيدا قائم تقول سمعته من فلان ( قوله لا عقلية ) الاول فلانه وسيلة أى لا يجوز تخلفها ( قوله وتقسيم الخبر ) أى على ما قاله القرافي بدليل ما بعده ( قوله باعتبار إليه وهو مختار الامام وجود الخ ) فيه لف و نشر مرتب (قوله نعم الأول الموافق للامام الخ) يشعر بترجيح الشارح (قوله ورد ما رجحه الامام) هو لم يرد إلا الحصر له وهو معارض بما هو مقدم عليه من أنا نقطع بأن الذى نقصـــده عند إخبارنا بقولنا زيد في الحكم بناء على تبادره قائم هو افادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لا حكمنا بذلك ونقطع بان الذى نفهمه من إخبارنا من عبارة الامام (قوله بان زيدا قائم مثل ذلك وهو الذى نصره في المطول ورد مارجحه الامام بانه لو أريد إيقاع
لو اريد إيقاع النسبة النسبة لما كان لا نكار الحكم معنى الامتناع أن يقال انه لم يوقع النسبة اه كمال أي فقط لما كان لانكار
الحكم معنى لأن غاية ما يمكن أن يتردد في الايقاع لا إنكاره
(قوله
الجزء 02 — ص ١٤٢