حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٤٣

( قول الشارح للمزيد عليه ( أفاد به أن محل النزاع أن الزيادة هل هى ناسخة للمزيد عليه أولا وكذا يقال في النقص هل هو ناسخ للمنقوص منه أولا وليس محله ان احدهما هل هو ناسخ على الاطلاق اولا قال المصنف قولنا الزيادة هل هي نسخ ليس معناه إلا انها هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه فلا يتجه حينئذ قول من يقول ان رفعت حكما شرعيا كانت نسخا لأنه ليس كلامنا في انها هل هي نسخ من حيث هي أولا إنما كلامنا في نسخ خاص فهل هي نسخ للمزيد عليه أم لا و المزيد عليه حكم شرعى بلا نظر قبل الزيادة رافعة له فيكون منسوخا أولا هذا حرف المسئلة ولكنهم توسعوا في الكلام فذكر و اما إذار فعت المزيد عليه وأما إذا رفعت غيره فاعرف ذلك اه و نحوه في كلام الآمدى فان قلت ينا في كون هذا محل النزاع قول الشارح في تقرير قول الحنفية وعندهم نعم نظرا الخفانه صريح في ان المرفوع ترك الزيادة لا المزيد عليه ويقوى ذلك قول الشارح بعد قول المصنف خلافا للحنفية في قولهم أنها نسخ ولم يقل للمزيد عليه قلت لا منافاة لأنه يجوز أن يكون المراد ببيان رفعها للمزيد عليه بيان رفعها لترك الزيادة لانها إذا رفعت ذلك الترك رفعت المزيد عليه مثلا وجوب ركعتين معناه عندهم وجوب ركعتين فقط فاذا وجب ثلاث كان وجوب الثالثة رافعا لتركها فيكون رافعا لوجوب ركعتين فقط اهسم وهذا كما ترى يرجع إلى أنه هل النص الدال على المزيد عليه دال على ترك الزيادة فنحن نقول لا وهم يقولون نعم فيلزم عندهم رفع خبر الآحاد لمدلول النص ولو عنو نوا المسئلة بهذا كان أوضح ويدل على أن هذا هو المراد بالمسئلة قول العضد في تمثيل محل الخلاف من الامثلة لو قال فاستشهد واشهيدين ثم وردنص على جواز الحكم بشاهد ويمين فانه ليس بنسخ لأن المرفوع به عدم جواز الحكم بشاهد و يمين وقوله فاستشهدوا شهيدين (۱۲۵) لم يثبته فان قيل الخ ما سيأتي في الحاشية بقى أنهم جعلوا وجود هو المزيد عليه وهم يقولون نسخ لان المزيد للمزيد عليه (خلافا للحفية) في قولهم أنها نسخ (ومثاره) أى المحل الذي ثار منه الخلاف ما يقال من محل الخلاف نسخ ( هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعندنا لا فليست بنسخ وعندهم نعم نظرا إلى ان الامر بما دونها مفهوم المخالفة كما لو قيل في اقتضى تركها فهى رافعة لذلك المقتضى قلنا لا نسلم اقتضاء تركها والمقتضى للترك غيره وبنوا المعلومة زكاة فنحن نقول كلام بعضهم أن مدعاه نسخ الزيادة المستقله مطلقا و أما على ما نقله ابن الحاجب وغيره من انه إنما هو انها اى زيادة الزكاة في في زيادة صلاة سادسة فالجواب ظاهر و أجيب عنه أيضا بأن الزيادة لا تبطل الحكم الشرعي الذي هو المعلوفة ليست نسخا لوجوبها في السائمة الذي ب ما صدق عليه الوسطى وإنما تبطل كونها وسطى وليس حكما شرعيا اه (قوله ما يقال) قدر ذلك لان الاستفهام لا يقع خبرا باعتبار ذاته (قوله فعند نالالان مزيد عليه مازال مشروعا وزيد عليه (قوله فهي رافعة أى النص المثبت لها رافع لذلك المقتضى بفتح الضاد أى لحكمه ( قوله والمقتضى عليه هو الوجوب في للترك غيره) أي كالبراءة الاصلية إذا لاصل البراءة من القدر الزائد و كعموم تحريم الايذاء لخبر لا ضرر السائمة فقط وأنت خبير بانا نعترف بأن المزيد عليه هو ذلك ضرورة قولنا بالمفهوم اللهم إلا أن يكون قولنا أنه ليس بنسخ في مفهوم لم يتحقق أنه كان مرادا كما يينه بذلك ابن الحاجب والعضدوهم قالوا انه نسخ اى بناء على ما نقول نحن به وإن لم يقولوا بمفهوم المخالفة فمعنى قولهم بذلك في المفهوم انكم حيث اعترقيم بمفهوم المخالفة لزمكم ان الزيادة التي ترفعه نسخ للمنطوق فنقول ان تحققت إرادته كان ذلك نسخا وإلا كان دفعا لثبوته لارفعا وبهذا اندفع الاعتراض على جعل هذا المثال موضع خلاف إذ لا يقول الحنفية بمفهوم المخالفة لكن بقى في جعل هذا المثال داخلا في قوله اما الزيادة الخ نظر إذ قوله فليست بنسخ ظاهره الاطلاق فليتأمل (قوله من جواز الاقتصار عليه فيه ان جواز الاقتصار عليه ثابت بالبراءة الاصلية لا حكم شرعى حتى يكون رفعه نسخا (قوله عند بعضهم) هو السيد مخالفا للسعد (قوله وهو اجزاء الرقبة الكافرة) فيه أن اجزاء الكافرة وإن ارتفع ليس حكماشر عيا بل هو مستند إلى حكم البراءة الاصلية كذا في العضد وسياتي في الحاشية قوله اى استلزم تركها يعنى ان الدلالة عليه التزامية لا بطريق المفهوم لعدم قولهم به وقد علمت أنه لا حاجة إليه (قوله انظر الفرق) لك ان تقول أنه على القول الاول يدخل زيادة شرط كالطهارة للطواف بخلافه على الثانى فان الطهارة لم تتصل اتصال اتحاد و إنما زاد في القول الأول ووجب استئنافه للتنبيه على ما وقع لا بن الحاجب و العضد من الغلط فانه للقاضي عبد الجبار وقد نسبا إليه انه قال ان الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيير اشرعيا حتى صار وجوده كالعدم فنسخ وإلا فلا وذكر ا من جملة امثلة زيادة التغريب على الجلد فانه إذالم يفعل التغريب كان الجلد كالعدم فى انه لا يحصل به الحدمع ان مذهبه المنقول فى جميع الكتب المعتبرة هو انه إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه بحيث يصير لو فعل بعدها كما كان يفعل قبلها كان وجوده كدمه ووجب استئنافه والتغريب إذا لم يفعل لم يجب استئناف الجلد بل الواجب التغريب فقط
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.