( ۱۱۰ )
نسخ الحكم لأنه ليس
حكما شرعياً إلا من حيث
دلالة اللفظ الشرعي عليه
وقد وقع الأقسام الثلاثة روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذا منسوخ التلاوة والحكم وروى الشافعى و غيره عن عمر رضى الله عنه لولا فمتى انتفى انتفت دلالة أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة فاناقد قرأناها اللفظ عليه وحاصل فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين رواه الشيخان وهما المراد الجواب أن الدلالة أمر بالشيخ و الشيخة و منسوخ الحكم دون التلاوة كثير منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون وصعى مرجعه الوضع له أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا لتأخره في النزول عن الأول كما قال أهل التفسير وإن لغة ولا تعلق للنسخ به إنما تقدمه فى التلاوة (و) يجوز على الصحيح (نسخ الفعل قبل التمكن ) منه بأن لم يدخل وقته أو دخل يرفع النسخ الاعتداد ولم يمض منه ما يسعه وقيل لا يجوز لعدم استقرار التكليف
بتلك الدلالة أما إلى خلف والكلام في القصدية وهي تزول كما هو مفاد قوم فان بقاء الحكم دون اللفظ الخ فانه يفيدان الدلالة قد
كما فى الأول أولا إلى
خلف كما في الثاني و به
زالت والوضعية لا تزول إلا أن يقال جعل أو لا الدلالة زائل لزوال دالها وهو اللفظ وثبوت الحكم يندفع ما في الحاشية (قول لدليل آخر بخلاف الثاني فان الدال لم يزل فقيل بعدم زوال الدلالة و إن كانت غير معمول بها ( قوله الشارح لعدم استقرار وقد وقع أى فضلا عن الجواز (قوله عشر رضعات) مبتدا خبره محذوف تقديره يحر من وقوله بخمس التكليف ( فالتكليف معلومات أى يحر من فالخبر محذوف أيضاً ثم نسخت الخمس أيضاً لكن تلاوة لا حكما عند الشافعي موجود قبل الوقت لكن وأما عند مالك فنسخت تلاوة وحكما أيضاً لأنه يحرم عنده ولو مصة (قوله لولا ان يقول الناس الخ) لا يستقر إلا بالتمكن من استشكل بأنه إن جاز كتابتها فهى قرآن فتجب مبادرة عمر رضى الله عنه الكتابتها لأن قول الناس لا الفعل توضيحه يجب ان جاء يصلح ما نعاً من فعل الواجب وأجيب بان مراده لكتبتها منها على ان تلاوتها نسخت ليكون في وقت الظهر أن تصلى فاذالم كتابتها في حملها الأمن من نسيانها الكن قد تكتب بلا تنبيه فيقول الناس زاد عمر في كتاب الله فتركت ينسخ قبل وقت الظهر كتابتها بالكلية وذلك من دفع أعظم المفسدتين باخفهما اه زكريا ( قوله والذين يتوفون الآية)
وجبت الصلاة بهذا القول قال البقاعي وفائدة بقائها مع نسخ حكمهما التنبيه على ان الله تعالى خفف علينا (قوله قبل التمكن) خرج بعينه لدخول الوقت الذى به ما بعده فلا خلاف فيه كما قال الأسنوى (قوله بأن لم يدخل وقته أو دخل) قال القرافي في شرح
كان الزم قبله بالصلاة فيه وقولهم أن التعلق قبل المحصول المسائل في هذا المعنى أربعة إحداهن أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضوره الوقت اعلامی معناه فانه وثانيتهن ان يؤمر به على الفور فينسخ قبل الشروع فيه وثالثتهن ان يشرع فيه فينسخ قبل كماله اعلام بانه ملزم بالفعل واربعتهن إذا كان الفعل يتكرر فيفعل مراراً ثم ينسخ و الثلاثة الأول في الفعل الواحد غير المتكرر في وقته أما بعد دخول أما الرابعة فوافقونا عليها المعتزلة الحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة في الأزمنة الماضية الوقت فهو ملزم به حالا و منه نسخ القبلة وغيرها ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة من الفعل وترك عند التمكن ومن لم يفهم المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن و القبح والنقل في هاتين المسئلتين في هذا الموضع قد نقله المصنف توهم ان التعلق التنجيزى وأما بعد الشروع و قبل الكمال فلم أر فيه نقلا و مقتضى مذهبنا جواز النسخ، طلقافيه و في غيره و مقتضى إنما يكون بعد الوقت مذهب المعتزلة ما ذكره من التفصيل قاله سم فيما كتبه بهامش حاشية الكمال (قوله لعدم استقرار وكأنه فهم ان المنسوخ التكليف ( استقراره هو حصول التعلق التنجيزى وبحث فيه الناصر بأن الاستقرار يتحقق
التعلق بالفعل حالا وليس
تعلق
كذلك وإنما هو التكليف وهو موجود قبل الوقت فليتأمل ليندفع
ما قاله الحواشي
اسم فيما
بدخول الوقت وإن لم يمض ما يسع الفعل فالدليل لا يشمل المدعى بقسميه وأجاب عنه کتبه بهامش حاشية الكمال بأن استقرار التكليف أمر زائد على مجرد التكليف فلابد لحصوله من أمر زائد على ما يحصل به أصل التكليف ولو صح الاستقرار بمجرد دخول الوقت فيماذا حصل أصل التكليف اه وقال الكمال التكليف إنما يستقر بعد دخول الوقت ومضى زمن يسع الفعل ورفعه قبل ذلك رفع لمالم يستقر فلا يجوز عقلا . وحاصل الجواب منع توقف الجواز العسقلى على
استقرار
الجزء 02 — ص ١١٠