وينفيه سياق الاية والاتفاق وبدليل أنه لما ذبح ذلك المعين طابق الامر بذبح المعين بمعنى (۱۰۵) انا قاطعون بان حصول الامتثال انما كان بذبح المعين لا من
إني أرى في المنام أني أدبحك الخ فانه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى وفديناه بذبح حيث انها بقرة ما و نعلم قطعا ما عظيم (وعلى المنع) من التأخير (المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ) لما أوحى انه لو ذبح غيره كان غير اليه من قرآن او غيره إلى وقت الحاجة) اليه لانتفاء المحذور السابق عنه وقيل لا يجوز لقوله مطابق للأمر فعلم انه مطلق تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك أى على الفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل أريد به خلاف ظاهره ثم ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور قلنا فائدته تأييد للعقل بالنقل وكلام الامام الرازي والآمدى تاخر البيان كذافي العضد يقتضى المنع فى القرآن قطعا لانه متعهد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره (قوله منع كونهما بقرة الخ) لما علم من أنه كان يسئل عن الحكم فيجيب تارة ماعنده ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحى (و) المختار المراد بالمنع المعنى اللغوى على المنع أيضا انه يجوز أن لا يعلم) المكلف (الموجود) عند وجود المخصص بالمخصص ولا والاستدلالات معارضات بأنه مخصص أي يجوز أن لا يعلم بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون إذلا توجيه لمنع الدعوى المخصص له العقل بان لا يسبب الله له العلم بذلك من غير قدح في الدليل (قوله
فيحمل عليها) بمنع الحمل شدد و اعلى أنفسهم فشد د الله عليهم على أنه قد يقال ان هذا شرع من قبلنا وليس شرعالناولو ورد في الادلة المتقدمة عن العضد شرعنا ما يقرره (قوله انى أرى) أى رأيت ورؤيا الأنبياء حق لأنها من قبيل الوحى فقوله انى أذبحك أى
فهي صارفة عن الظاهر أمرت وكلفت بذبحك لقوله قال يا ابت افعل ما نؤ مر (قوله ثم بين نسخه الخ) هذا يدل على انه وجد ناسخ
(قوله و بدليل قول ابن
واحد حتى يدفع بانه لا
يقاوم الكتاب أشار لهذا
للأمر المذكور لا أن قوله وفديناه بذبح عظيم هو الناسخ بل الناسخ هو نزوا، جبريل عليه السلام (قوله عباس ) استدل به من لانتفاء المحذور (السابق) وهو الاخلال بفهم غير المراده قوله عنه اى عن تاخير التبليغ وهو متعلق حيث انه تفسير للكتاب فلا بالانتفاء (قوله أى على الفور) بناء على أن الأمر يقتضى الفور أو لقيام قرينة دلت على الفور (قوله يدفع لا من حيث انه خبر معلوم بالعقل الخ ذكره على لسان قائل هذا القول وفيه ميل إلى مذهب المعتزلة لان ذلك عندنا إنما يعلم الشرع وعليه فالأولى أن يقال فى الجواب قلنا لا نسلم أن وجوب التبليغ علم بالعقل ولو سلم ففائدته تأيد العقل بالنقل اه زكريا (قوله وكلام الامام الرازي والامدى الخ) وذلك انهما لما ذكرا بقوله رئيس المفسرين استدلال المانع بقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ والامر للفور اجابا با نالا نسلم انه للفور سلمنا لكن المراد (قوله لو ذبحوا أى بقرة الخ) هو القرآن لانه الذي يطلق عليه القول بانه منزل اه كمال ثم ظاهر قوله يقتضى المنع أى منع الجواز مع أن قد يقال ان ذلك للعمل مقتضى قوله لانه متعبد بتلاوته الخ انما ينتج نفى الوقوع لا نفى الجواز تامل (قوله لما علم الخ فيه انه بالظاهر إذلا تكليف إلا به يمكن أن يكون الجواب عن اجتهاده أو مصادفة الوحى الجواب (قوله فيجيب) أى بلامهلة فجوا به الا لان المراد غير معين (قوله كذلك يدل على أنه كان موجودا عنده وأخر تبليغه إلى وقت الحاجة (قوله و المختار على (المنع أى من وبدليل قوله وما كادوا تأخير البيان وبحث فيه الناصر بان الخلاف هنا مبني على الخلاف السابق فمن أجاز أجاز ومن لا فلا يفعلون دل الخ) أى حيث ورده سم بان الماخوذ من كلام أهل الأصول أن الخلاف المار في وجود البيان وعدم وجوده والخلاف أسند عدم الفعل إلى عدم هنا موضوعه بعد الوجود هل يجوز العلم به أم لا (قوله ان لا يعلم ) أى لكون الله تعالى لم يسبب له ذلك الارادة فاذا ثبت كونهم قادرين علم أن الاشتغال قوله بالمخصص) أى غير العقلى لأنه الذى فيه الخلاف اما المخصص العقلى فلا خلاف فيه حتى يشمله بالسؤال تعنت وفيه أن قوله و المختار كما يدل عليه قول الشارح الآتى أما العقلى فاتفقوا الخ و لكن بردهذا تمثيله بقوله كان يكون المخصص العقلى فانه يقتضى أن الكلام عام في المخصص السمعى والعقلى فالصواب أن يقال أن قوله قدرتهم على الفعل قد تكون أما العقلى مقابل لقوله وقيل لا يجوز ذلك فى المخصص السمعى ويكون في المسئلة طريقان طريقة لتكليفهم بالظن ظاهر أو هو حاكية للخلاف في السمعي والعقلى وطريقة حاكية عدم الجواز في السمعي والاتفاق في العقلى على الجواز تامل واقتصر على المخصص لانه الاصل وإلا فالظاهر أن المقيد و المبين والناسخ مثله (قوله ولابانه مخصص) بكسر الصاد كالأول وضبطه العراقي بفتحها مع ضبطه الأول بكسرها و بنى عليه شيئا ذكره فهذا أولى لان له ظنا وليس قوله بان لا يسبب الخ) مرتبط بقوله أن لا يعلم (قوله بذلك أى بالوصف وهو كونه مخصصا فيه تاخير ظن عن وقت الحاجة (١٤ - عطار ثانى) لانه هنا وقت السؤال تامل (قوله ويمكن أن يعارض) لا وجه له إذ لا تعارض الدعوى وقد ذكرها فيما تقدم بلا دليل
بقرة ما و إن كان المراد المعين ألا ترى المجتهد المخطي كيف يمتثل بما أدى اليه اجتهاده
الجزء 02 — ص ١٠٥