حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦٢٠

( قول المصنف عن وقت الفعل) أى أوله لأنه يجب عليه فى الفعل ان لم يعزم عليه بعد فهو مكاف حينئذ بالفعل فيلزم تقدم البيان عن أول الوقت تدبر واعلم أن المراد بالفعل الفعل على مقتضى البيان وقد غفل عنه المحشى فيما سياتى (قوله هو صادق بالاول والثانى) كيف هذا مع أنه بعد الإحرام والوقوف ومتى وقع بعدهما هو ان يقع واجباً فلا يتأتى أن يكون الواجب الثاني إلا أن يكون مقطوع النظر عن الحكم الفقهى تامل ( قوله فانه لا يتوقف الخ) الكلام فى اللياقة لا التوقف ( قوله واكتفى) لعله او فهو جواب آخر ( قوله لا ان له ظاهرا ( ما المانع (۱۰۲) منه فانه وإن كان ظاهرا اصطلاحياً فهذا لا ينا في احتماله معنى غير ظاهر احتمالا مرجوحاً فان االعام والمطلق يحتملان التخصيص تخفيف في حقه مال تأخر الفعل أو تقدم وقياس ما تقدم لأبى الحسين ان البيان المتقدم فان كان والتقييد احتمالا مرجوحاً القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول ( مسئلة تأخير البيان ) لمجمل کا مر في بحث الظاهر أو ظاهر لم يردظاهره بقرينة ماسيأتي ) عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف مالا يطاق وقوله الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة لأنها كما قال الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال اللذان هما منه ( قوله بل الثاني) أي الفرد المنتشر أخذ ما صدقاته المعين في به ذلك ولم تدل على تعينه وفيه ان الدال على مفهوم لامتزاج الشرح بالمتن نزلا منزلة شيء واحد فكانه قائله أو يقال ان المراد بما قلنا هو قوله جمعا بين الفرد المنتشر مطلق الدليلين (قوله تخفيف ) أى رخصة في حقه الله ( قوله أو تقدم) أى أو قارنه أو جهل فيما يظهر (قوله كما فالصواب أن المراد سبق أى فى الشرح من انه تخفيف ( قوله بقرينة ماسيأتي) الأضافة بيانية أى دليل هو ما سيأتي من التعميم بالمتواطىء ما أريد في قوله سواء كان للمبين ظاهر أم لا ( قوله عن وقت الفعل) قال شيخنا الشهاب أى الزمن الذى وقته الشارع لفعل ذلك الفعل اه و أقول المفهوم من التأخير عن الوقت تأخيره إلى خروجه ولا يبعد ضبط الواقع بان دلت قرينة على التأخير الغير الواقع بالأخير إلى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه (قوله غير واقع) لا يقال بل وقع كما فى صبح ليلة الاسراء . لا نا نقول صبح ليلة الاسراء لم يحب أصلا امالان يدل عليه قول الشارح وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعلهما لا أداء ولا قضاء يبين أحد ما صدقاته (قوله وإما لأن الوجوب إنما كان لظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله و من هنا يعلم ان الكلام في غير الوجوب بان يفهم خلاف المراد المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل اه سم و اما ماروى من انه نزل هذا ظاهر فما له ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكان أحدنا إذا أراد اما مالا ظاهر له فالمراد الصوم رفع عقالين أبيض وأسودوكان يأكل ويشرب حتى يتبينا فقد أجاب عنه التفتازانى بانه محمول على انه كان فى غير الفرض فى الصوم ووقعت الحاجة إنما هو صوم الفرضاه أو أنه اكتفى أولا باشتهار بالاخلال فيه عدم فهم المراد وهذا هو نكتة الأبيض والأسود في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم لقلة فطنته فان النبي صلى الله عليه وسلم تعبير الشارح هذا بالاخلال وصفه بعرض القفاحين أخبر بذلك وعرض القفا كناية عن عدم الفطنة (قوله وإنجاز) أى عقلا وشرعاً وفي الثالث بالايقاع لأن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه قبل مجى ذلك الوقت فهذه علة عدم الوقوع (قوله إلا ان يجاب الخ (قوله عند أئمتنا الخ) هذا في بيان المجمل و اما في بيان الظاهر الذى لم يرد ظاهره فهو محل اتفاق لأنه تكليف ما يطاق ( قوله وقوله الفعل أحسن الخ) رد بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة القول بمذهب المعتزلة المذكور فانه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به لكن هذا لا يمنع الاحسنية ظاهرا ( قوله بأن المؤمنين حاجة الخ ) هذا ليس مختلفاً فيه وإنما المختلف فيه هو لا يظهر عند ورود الاجمالي بالفعل ( قوله لا يعلم منه المقدار لاضرر في عدم عليه قبل وقت التحسين و التقبيح العقليان فقد استعمل الفقهاء الحاجة كثير او سيأتي يصرح بها المصنف وحينئذ فالعقل والحاجة سيان فلا اعتراض على من عبر بها ولذلك تبرأ الشارح وقال كما قال ( قوله كما قال) الفعل وقوله ويعتقد أي لا ضرر في هذا الاعتقاد أيضاً ( قوله لا يخفى الخ ) مراده الفرق بين التعليلين وهو مبنى على الفرق بين الدعوتين فان القول الثانى يمنع مطلقاً ( قوله الجواز وجود الاجمالي) تقدم ما فيه ولا وجه لتخصيصه بالنسخ ( قوله فلا اخلال بوجه ( كيف و اختلاله أشد من اخلال تأخير التخصيص فان تأخير التخصيص يوجب الشك فى كل واحد على البدل و تأخير البيان للناسخ يوجب الشك في اسم الجميع إذر فى كل زمان زمان النسخ عن الجميع و عدم بقاء التكليف فكان النسخ أجدر بان يمنع كذافى العضد
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.