(قول الشارح فقال الغزالى هو مجمل) لان المنهى عنه غير شرعى والنبي صلى الله عليه وسلم (۹۷) لم يبعث لبيان اللغوى والأمدى
يحمل الخ لتعين اللغوى
(
استعارة ( قول الشارح
اللغوى وهو الدعاء بخير)
أجزائها وجميع صفاتها وان تعين الأول نظراً إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الثانى يوجب حينئذ تعذر الشرعي(قول كذبه ( والاصح وقوعه ( أى المجمل ( فى الكتاب والسنة ( للأمثلة السابقة منهما ونفاه الشارح بان يقال داود ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر فى الزوج لانه المالك للنكاح والثانى مقترن كالصلاة ) أي أطلقت بمفسره والثالث هو ظاهر فى الابتداء والرابع ظاهر في عوده إلى الاحد لانه محط الكلام (و) وأريد بها هذا المعنى أى الاصح ( أن المسمى الشرعى) اللفظ (أوضح من) المسمى (اللغوى) له في عرف الشرع لان النبي مشابه الصلاة فهو مجاز صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعى وقيل لا في النهي فقال الغزالي هو مجمل والآمدى يحمل على اللغوى وقد تقدم ذلك في مسئلة اللفظ اما حقيقة او مجاز وذكر هنا توطئة أو يحمل على المسمى لقوله فان تعذر المسمى الشرعى للفظ ( حقيقة فيرد اليه بتجوز) محافظة على الشرعى وانصاف أجزائها فهو فرع عن هذا التردد وقال شيخ الاسلام أن الثلاثة مترددة من حيث أى يحمل على ذلك ثم ينتقل المفهوم بين أن تنظف أجزاؤها بالزوجية والبردية فتكون القضية صادقة وأن تنصف هي منه إلى مجاز شرعى آخر هو بهما فتكون القضية كاذبة وإن تعين الاول نظراً إلى ما صدق القضية وذلك لا يخرجها عن الاجمال لفظ الصلاة المستعمل في من حيث المفهوم وبذلك علم انه كان الاولى أن يقول لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها الطواف والحاصل أنه واتصاف أجزائها بهما على أن بعضهم لما لم يتضح له المعنى قال في عدد هذا من المجمل نظر دار الأمر بين استعمال لا يخفى اه (قوله جميع أجزائها) أى جزأيها فالمراد بالجمع ما فوق الواحد (قوله وان تعين الاول) لفظ الصلاة في الطواف قد يقال هلا كانت استحالة ثبوت الزوجية لها وبداهة ثبوت الفردية لها قرينة مقارنة بناء على علاقة المشابهة دالة على الاحتمال الاول مانعة من الاحتمال الثانى فينتفى الاجمال عن هذا الكلام اهسم (قوله للصلاة التي هي الأقوال ظاهر في الزوج) هذا يعين أن المراد بالأول هو قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والأفعال وهو مجاز فيرد عليه ان الأول هو القر. فانه أول أمثلة المصنف وقد وقع في القرآن في قوله تعالى ثلاثة شرعى غير مبني على حقيقة لغوية بل على مجاز لغوى قروء والجواب أن المصنف لما لم يذكره بمعرض كونه مذكوراً في الاية لم يتعرض الشارح له وهذا و بين استعماله فيه بناء على يرد على داود إلا أن يجيب بأنه من المشترك المعنوى أو يجعله ظاهراً في الدم لكون الطهر لا يتحقق علاقة الكلية والجزئية (١) إلا به أو نحو ذلك (قوله المسمى (الشرعى أى الملتقى صحته أو فساده من الشرع وهذا مبنى على أن وهو مجاز شرعى مبنى الحقائق الشرعية موضوعة وهو الأصح ( قوله أوضح من اللغوى) أى فلا إجمال في لفظ له. على حقيقة لغوية وهو
شرعی و مسمى لغوى وكذلك لا اجمال فى لفظ استعمل علم شخص مع استعماله اسم جنس و من عبارة لفظ الصلاة المستعمل في بعض الشيعة ما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لعلى رضى الله عنه عمامة تسمى السحاب فاجتاز الدعاء لغة فقوله فما مر على رضى الله عنه متمتعاً بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه أما رأيتم عليا في السحاب أو نحو هذا تقديما للحقيقة على المجاز اللفظ فبلغ ذلك بعض المتشيعين فاعتقدوا أنه يريد سحاب السماء ولقد أجاد من رد عليهم بقوله معناه تقدماً للانتقال برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم والرباب ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب (۱) قوله بناء على علاقة الكلية والغزالى بالغين المعجمة واصل بن عطاء رئيس المعتزلة كان يتصدق بالغزل على النساء والرباب بياء ين هو والجزئية أى على علاقة
عمرو بن عبيد و هو من غلاة المعتزلة أيضاً (قوله حقيقة) تمييز محول عن الفاعل والاصل فان تعذر حقيقة المسمى الشرعى والاصل فان تعذر فيه الخ وفيه ان حقيقة المسمى الشرعي هو اللفظ لان الحقيقة اسم للفظ
الحقيقة اللغوية
هي الكلية والجزئية أى هى
الكلية على القول باعتبار كما تقدم واللفظ لا يتعذر و إنما يتعذر المعنى ويجاب بان المعنى فان تعذر حقيقة المسمى الشرعي من حيث العلاقة من جهة المنقول مدلوله لان المتعذر إنما هو المدلول (قوله فيرد) أى اللفظ وقوله اليه أى المسمى الشرعي الحقيقي
اليه وهي الجزئية على القول
( ۱۳ - عطار - ثانی ) باعتبارها من جهة المنقول منه وهو الراجح وهى الكلية والجزئية معا على القول باعتبارها من جهتها معاً فهو جار على الأقوال الثلاثة وكان الاولى الاقتصار على الراجح بأن يقول بناء على علاقة الجزئية فاقتهم اه كاتبه
الجزء 02 — ص ٩٧