حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٦١٣

(٩٥) قول الشارح متردد بين لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا قلنا المرجح موجود وهو العرف فانه يقضى بان الطهر والحيض وقوله فيما المراد منه رفع المؤاخذ و الحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ ابو القاسم النيمي المعروف باخى عاصم بعد صالح الح) أفاد بذلك في سنده والبيهقي في الخلافيات ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ ان الله وضع الى آخر ما تقدم الاصلاة أن الاجمال إنما هو عند إلا بفاتحة الكتاب) لا اجمال فيه وخالف القاضي ابو بكر الباقلاني والكلام فيه كما تقدم فى لا نكاح إلا التردد والصلاحية دون بولى والحديث في الصحيحين بافظ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة (الكل) ما إذا أمكن الحمل عليهما كما تقدم بيانه و خالف قوم) في الجميع كما تقدم بيانه ( و إنما الاجمال في مثل القرء) . تردد بين الطهر و الحيض معاً في المشترك بأن أمكن لاشتراكه بينهما (والنور) صالح للعقل ونور الشمس لتشابهما بوجه ( و الجسم) صالح للسماء الجمع نحو القرء من صفات والارض لتماثلهما ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول) با علاله بقلب يائه المكسورة او المفتوحة النساء وما إذا انتفت ) وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) لتردده بين الروج ألفا الصلاحية المذكورة التعليل الدال على أنه قد لا يعتد به بأن الكمال لا تتوقف عليه الصحة فمع انتفاء الكمال يعتد به ولا بد إلا ان وتلك الصلاحية تتحقق يوجه هذا التعليل بان انتفاء الكمال صادق مع انتفاء بعض ما تتوقف عليه الصحة اه سم (قوله لا حاجة إذا اشتهر المجاز حتى الى جميعها لمامر فى مبحث العام أن المقتضى بكسر الضاد ليس عاما وذكر هنا أنه ليس محملا وزعم ساوى الحقيقة فيتردد الزركشي ان في ذلك اضطراباتبع فيه المصنف ابن الحاجب و لا اضطراب إذلا تناقض بين نفى العموم ونفي بينهما بناء على عدم صحة الاجمال فقد يكون الشيء متضح الدلالة ابتداء دون عموم ودون تقدم اجمال ونحو رفع عن أمتى الخطأ إرادتهما معاً من اللفظ الحديث من هذا القبيل اه كمال (قوله لموضوح الخ) علة لقوله لا اجمال الخمع اخبارها (قوله وإنما ( قوله وعما لو قامت الاجمال الخ) مقابل لقوله لا اجمال في آية السرقة لا يقال التعبير بانما يقتضى الحصر و لا حصر لانا نقول قرينة أحد المعنيين الخ ) ولا يدفعه التعبير بمثل (قوله مثل القرم) حمله الشافعي رحمه الله على الطهور وابو حنيفة على الحيض لما قام أى مع أن المراد واحد عندهما في ذلك اه ز ( قوله والنور) ليس مشتركا لفظيا ولا معنويا لانه لم يوضع للعقل ولا لمفهوم معين أما إذا أريد واحد كلى يتناول لهما بل استعماله في النور المعهود حقيقة و في العقل مجاز كما يشير لذلك قول الشارح لتشابهما مبهم فلا إجمال لتعين مفهوم بوجه فانه أشار لوجه الشبه و هو الاهتداء بكل منهما ولكن لما كان استعماله فى العقل مجاز آمشهورا واحد لا بعينه ( قوله والمجاز المشهور بمنزلة الحقيقة كان بمنزلة المشترك (قوله صالح للعقل (الخ) اى وصالح لغيرهما أيضا وأجيب الخ) ثم بعد هذا كالايمان والقرآن ونور القمر (قوله و الجسم) و من قبيل المشترك المعنوى وهو ما تركب من الجواب تظهر فائدة جو هرين فردين فصاعدا وعند الفلاسفة ما تركب من الهيولى والصورة وقوله للسماء والارض الاجمال عنده من لا يجوز خصهما بالذكر لانهما أكبر جسم مشاهد لنا وان وجد فى الواقع ما هو أكبر منهما قال تعالى وسع كرسيه إرادة المعنيين وفيما إذا السموات والارض فقوله صالح للسماء الخ اى و لجميع الاجسام (قوله لتماثلهما) اى سعة وعدد ( قوله تعذر الجمع ( قوله وهو و مثل المخيار) إنما كرر لفظ مثل فى هذا اليفيد أن المراد من هذا المثال لفظ المختار ونحوه لاخصوص كون كل سبعاً ) لا معنى لفظ مختار بل كل لفظ تردد بين اسم الفاعل واسم المفعول كمنقاد قال شيخ الاسلام والاجمال فى أول له إذ لا دخل له فى الجسمية المسئلة للاشتراك اللفظى وضعا و في آخر هاله عروضا و ما بينهما للاشتراك المعنوى والاجمال في جميعها وليس المعنى أنه أطلق في مفر دو فيما ياتى فى مركب اه وقد علمت ان النور ليس مشتركا لفظيا ولا معنو يا مع دخوله تحت قوله على الثانية بجازاً لهذه وما بينهما وكذلك ما يعفو الذي بيده عقدة النكاح الاجمال فيه يصح أن يكون في جملة الكلام العلاقة إذهو حقيقة فيهما وأن يكون في المفردان اعتبر فى الموصول وحده ( قوله على الزوج) ومعنى الآية عليه ظاهر إذا التقدير (قول المصنف والجسم) إلا أن يعفون أى النسوة عن نصف المهر فيسلم كل العوض للزوج أو يعفو الذي بيده عقدة أى إذا استعمل في موضعه النكاح وهو الزوج عن نصف المهر فيسلم كل العوض لهن وهذا هو مذهب الشافعي الجديد موادا في ضمن فرد معين وأما القديم فهو كمذهب مالك ولكنه اشترط فيه شروطا منها ان يكون الولى أبا وان يكون مع قرينة صارفة عن معناه الظاهر هو فيه وهو المشترك المولية صغيرة ويعفون فعل مضارع مبنى على السكون الذى على الواو ونون النسوة فاعل فيقع التردد بين كل فرد وإن كان استعماله فى كل حقيقة ومثل ذلك ما إذا استعمل فى الفرد المعين من حيث خصوصه مجازاً فانه إذا تعددت المعاني
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.