(۹۱)
يفيد أن غير الممكن بأن مكث زمناً لا يسع الذبح
من الميت وبعد ذلك المدار في الفروع في
الجواب عن الميت) أى لا
رواية الرفع الذي ذكرناه فيكون المراد الجنين الميت و أن ذكاة أمه التي أحلتها أحلنه تبعا لها يؤيد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين يارسول الله إنا ننحر الابل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أو نأ كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه فظاهر ان سؤالهم عن الميت لانه محل الشك بخلاف الحى الممكن الذبح فمن المعلوم انه لا يحل إلا بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال (و) من البعد تأويلهم كمالك قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء وجوب الذبح على أن والمساكين الخ ( على بيان المصرف اى محل الصرف بدليل ما قبله ومنهم من يلمزك في الصدقات يكون فيه حياة مستقرة الخ ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله إنما الصدقات للفقراء تأمل ( قول الشارح فيكون الخ اي هي لهذه الاصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم ايضا فيكفي الصرف لاى صنف منهم ووجه بعده مافيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له إذبيان عن خصوص الحى كما المصرف لا ينافيه فليكو نامرادين فلا يكفى الصرف لبعض الاصناف إلا إذ فقد الباقي للضرورة حينئذ (و) من البعيد تأويل بعض أصحابنا حديث السنن الأربعة (من ملك ذا رحم) محرم فهو حر وفى رواية النسائي وابن ماجه عتق عليه على الأصول والفروع) لما تقرر عندنا أنه إنما يعتق بمجرد الملك ماذكر ووجه بعد ما فيه من صرف العام عن العموم اضافتها للجنين غير نفسها من حيث الاضافة للأم (قوله فيكون المراد أى على الروايتين الرفع و الـ عند الشافعية ( قوله فان ذكاته ذكاة (امه) اى الجنين الذى وجدتموه في بطنها كلوه إن شئتم والجواب الحاشية وفى سم أيضا أنه يصح أن يكون معناه بالأكل يؤخذ من قوله ذكاة أمه يعنى كما أنكم تأكلون أمه فهو كذلك ان هذا مما يؤيد الاعراب الثاني
هو مدعى المستدل أما كونه عنهما معاً فلم يقل من به أحد فاندفع اعتراض
الناصر وما قلناه في دفعه
هو ما قاله
سم
خلافا لما في
على رواية الرفع الذي ذكرناه لانه ادخل أن على ذكاة الجنين وهي إنما تدخل على المبتدا فى الاصل فيكون الجواب عن الميت ( قوله ليطابق السؤال بعيد ما قاله الناصر هنا أنه يمكن أن المطابقة بالعموم للمبيت والحى فانه أما وحده أو مع غيره على تاويل الحنفية يكون الجواب خاصا بالحى ولا يشمل الميت فلا عموم ولا مطابقة تامل (قوله لا عن الحى وحده كما قال كمالك ) أي وأحمد بن حنبل أيضا قاله الشيخ خالد (قوله على بيان المصرف أى دون ارادة الاستيعاب به المخالف وإن كان الحى للاصناف في الاعطاء (قوله من يلمزك) اى يعيبك ( قوله ثم بين اهلها الخ) اى ردا على من تعرض لا يقول أحد فيه بذلك لها بانه ليس من أهلها وذلك لا يقتضى التعميم (قوله دون غيرهم) فهو حصر اضافى (قوله ووجه الحكم لكنه لدليل آخر بعده الخ) فان مقتضى التشريك المستفاد من اللام ظاهر في تعميم الجميع واورد على ذلك الرازي ( قول الشارح إذ بيان قوله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسة الآية ولم يقل أحد بتعميم الخمس لما ذكر المصرف لا ينافيه ( يعنى من الاصناف واجابوا بان عدم التعميم فى ذلك لكون المتولى للتفرقة الامام ونقول بذلك في أن ما قالوه سلم لو لم يحصل الزكاة وفيه أن هذا الاتدل عليه الآية وإنما هو من دليل خارجى وحينئذ فاية ظاهره فى أنها بيان المصرف ببيان لبيان المصرف تامل قوله (لا ينافيه اى لاينافى فى الاستيعاب وفيه أن البلاغة مطابقة الكلام الاستحقاق أيضا أما إن لحال المخاطب ومقتضى السياق نفى صرفها عن المخاطب الى غيره من الأصناف المذكورة ولا حصل به فلا نسلم ان لا يقتضى تعميم فالتاويل غير بعيد (قوله فهو حر العائد محذوف تقديره فهو جر علیه ای عتیق مقصود سوی عليه (قوله على الأصول والفروع) زاد المالكية الحواشى القريبة (قوله . اذكر ) أى الأصول المصرف فليكن الاستحقاق والفروع (قوله من صرف العام ) لانذار حم نكرة في سياق الشرط ولذلك قال امام الحرمين في البرهان بصفة التشريك أيضا لا يصح تأويل متبعى الشافعي إذا حاولو احمل اللفظ على اللذين هم عموم النسب وهم الأصول والفصول مقصودا عملا بظاهر لان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعميم لائح واضح فى قوله من ملك ذار حم فان ذلك ما نقل عنه اللفظ قاله الآمدي أي ابتداء لا في حكاية حال ولاجوا بالسؤال ولا فى قصد حل اعضال وكان صلى الله عليه وسلم يعتاد تاسيس
الشرخ ابتداء فاذا قال من ملك ذا رحم محرم تبين انه اراد المحارم من ذوى الرحم أجمعين ولو اراد الاباء
بیان
فقصر الافراد أحد أمرين
مقصودين من الاية ولا
يلزم أن يكون المقصود الآخر متنازعا فيه حتى يصح ما قاله الناصر فاندفع مافي الحاشية تدبر
الجزء 02 — ص ٩١