الخاص فان المتقدم لا يخصص المتأخر و العام لا يخصص الخاص وان رد الاول كما نقدم وما اذا تقارنا أو جهل تاريخهما ولعلهم يقولون في ذلك بالوقف او التساقط في جهل التاريخ ويحمل المطلق على المقيد فى المقارنة لوجود القرينة فليتامل ( قوله المصنف وهى خاص وعام) أى فان تأخر الخاص (٨٦) عن وقت العمل بالعام كان ناسخا وإلاخصص كما هو حكم العام والخاص ( قول
المصنف فالمطلق مقيد بضد الصفة ظاهره أنه
(خاص وعام ) لعموم المطلق فى سياق النفى ونا فى المفهوم يلغى القيد و يجرى المطلق على إطلاقه ( وإن كان لا نسخ هنا و إن تأخر المقيد أحدهما أمرا والاخرنهيا) نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة فالمطلق عن وقت العمل و الظاهر مقيد بضد الصفة) في المقيد ليجتمعا فالمطلق فى المثال الأول مقيد بالايمان وفى الثانى مقيد بالكفر خلافه فلعل معناه أنه (وإن اختلف السبب) مع اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفى كفارة القتل
مقيد بضد الصفة ثم ان
الحمل لفظا او قياسا
مثبتين وتأخر المقيد عن العمل كان نسخا بلا قياس
على غير قول الشافعى و به على قوله لما سياتي انه
ينسخه بالقياس وإلا كان
فتحرير رقبة مؤمنة (فقال ابو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد ذلك لاختلاف السبب فيبقى المطلق
تاخر عن العمل كان نسخا على إطلاقه (وقيل يحمل) عليه ( لفظا ) أي بمجر دورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع (وقال وإلا كان تقييدا ( قول الشافعی) رضى الله عنه يحمل عليه ( قياسا ) فلا بد من جامع بينهما و هو فى المثال المذكور حرة سببهما أى المصنف وإن اختلف الظهار و القتل ( وإن اتحد الموجب) فيهما ( واختلف حكمهما ) كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا السبب الخ) اى سواء بوجوهكم وأيديكم وفى الوضوء فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق والموجب لهما الحدث کانا مثبتين أو منفيين او واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد المرافق واضح ( فعلى الخلاف) من انه لا يحمل المطلق مختلفين ثم انه على قول ابى على المفيد او يحمل عليه لفظا او قياسا وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما حنيفة الامر ظاهر اما على (قوله خاص و عام) أى و ليست من قبيل المطلق والمقيد و إن عبر بهما فهو بالنسبة إلى الاصطلاح فالظاهر أن يقال إن كانا مجاز وماتقدم من أن ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه إذ كان مفهوم لقب وهو هنا مفهوم صفة كما يشهد به التمثيل وإنما ذكره المصنف ههنا تتميما للأقسام ( قوله على إطلاقه) إلا أنه يطرقه هنا ما سبق من أن ذكر بعض افراد العام هل يخصص اولا الخ (قوله وفى الثانى بالكفر) لانه ضد الايمان قال البرماوى والحمل فى ذلك ضرورى لا من حيث أن المطلق يحمل على المقيد ولذلك قال ابن الحاجب انه واضح وتسميتهما بذلك مع كونهما عاما وخاصا مجاز كما سبق (قوله وإن اختلف السبب (الخ مقابل قوله اتحد موجبهما ولو قال وإن اختلف المسبب أو الحكم لكان أخصر وعبر ههنا بالسبب وفيما تقدم بالموجب للاشارة إلى أن الموجب هو السبب (قوله مع اتحاد الحكم تقييد وإن كانا منفيين وهو وجوب الاعتاق (قوله لاختلاف السبب) وما إذا اتحد السبب والحكم وكانا مثبتين فيحمل المطلق على المقيد عند أبى حنيفة كما نقله عنه ابو ز بد فى الاسرار وأبو منصور الماتريدي في تفسيره وغيرهما ( قوله لفظا ) أي يدل بلفظه على تقييد الاخر لان القرآن كالكلمة الواحدة ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد (قوله وقال الشافعي الخ) والحنفية يمنعون ذلك لانتفاء شرط القياس و هو عدم معارضة مقتضى نص فى المقيس فان المطلق نص دال على أجزاء المقيد وغيره فلا يجوزان تثبت بالقياس عدم أجزاء غير المقيد لا نتفاء صحته (قوله فيهما الخ) اى وكانا قياسا) ومثل القياس غيره وإلا فالمطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده وهذا هو الاظهر من مذهب الشافعي قاله البرماوى (قوله حرمة سلبيهما) أى فى ذاته فلا ينا فى أن آية القتل وردت في الخطأ ولا حرمة على المخطى (قوله و إن اتحد الموجب (الخ) واما إن اختلفا فى الحكم والموجب فهما امران متباينان لا علقة لأحدهما بالآخر بل متعارضان (قوله و اختلاف الحكم) قد يقال الحكم واحد و هو الوجوب أى على الحمل لفظا أو قياسا وجوب الغسل و وجوب المسح اللهم إلا أن يقال لما كان المحكوم به مختلفا جعل الحكم كانه مختلف (قوله فالظاهر ان يقال إن كانا من مسح المطلق (الخ) اى العضو المطلق و هو الايدى اى المطلق بالنظر إلى اجزائهما فان الايدى تصدق مثبتين وتاخر المقيد عن بالمقيد بالمرافق كغيرهما فلا ينا فى انه عام بالنظر إلى كونه جمعا مضافا إلى معرفة (قوله فعلى الخلاف) العمل بالمطلق فهو ناسخ لفظا أو قياسا وإلا كان مقيدا لفظا أو قياسا وإن كانا منفيين والمسئلة عام وخاص فان تأخر المقيد عن العمل بالعام كان نسخا لفظا على قول غير الشافعي وقياسا على قوله وإلا كان تخصيصا كذلك وإن كانا مختلفين فالمطلق
فالمسئلة عام و خاص فيجرى فيها ما تقدم إلا أنه هنا بالقياس و قد تقدم أنه يخص
بالقياس فيكون النسخ أو التخصيص هنا به قول المصنف وإن اتحد الموجب
مثبتين أو منفيين أو مختلفين
فعلى الخلاف أما على قول أبى حنيفة فظاهر واما
أي
الجزء 02 — ص ٨٦