أو مفصولا فليتأمل و به يندفع ما قاله سم ثم أن قول المصنف وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتأخر الخ مراده به بیان مخالفتهم لبعض ما دخل تحت إلا (۷۸) وهو ما ذكره الشارح بقوله أو تاخر العام عن الخاص مطلقا أى عن
الخطاب أو العمل فقوله بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما (خصص) الخاص العام (وقيل إن تقارنا تعارضا فى قدر كعكسه ناظر فيه المذهبهم الخاص كالنصين) اى كالمختلفين بالنصوصية بان يكونا خاصين فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجحه في صورة التأخر عن قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لانه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا الخطاب لكن هذا إن حاجة إلى مرجح له وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتاخر) عن الخاص (ناسخ) له كمكسه وافقهم إمام الحرمين بجامع التأخر قلنا الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغى العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه قالوا (فان جهل) التاريخ بينهما (فالوقف) عن العمل بواحد منهما (او والاقصر على المتأخر عن التساقط ) لهما قولان لهم متقاربان لاحتمال كل منهما عندهم لان يكون منسوخا باحتمال تقدمه
عن العمل وهو
العمل ( قوله قلنا الفرق على الآخر مثال العام فاقتلوا المشركين والخاص ان يقال لا تقتلوا أهل الذمة الخ) مبنى على التسليم الخطاب بالحاص أو عن وقت العمل ( قوله بان عقب أحدهما الاخر) أى بأن ورد الخاص بعد الخطاب بالنسبة لها وأما التأخر بالعام وقبل دخول وقت العمل به وبين الشارح بذلك ان التقارن مجازي إذلا يتأتى فيها التقارن الحقيقى عن العمل فنحن معهم وذلك كان يقول الشارع صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ويقول عقبة لازكاة فيما دون و به تعلم ما كتبه المحشى الخمسة أو سق أو بالعكس قال العلامة البرماوى القسم الثاني من تاخر الخاص ان يكون قبل دخول وقت على قوله كعكسه من العمل بالعام فيكون تخصيصا للعام و بيان أن المراد ما بقى من افراده هو المرادو هو بناء على المرجح في تأخير قوله فيما إذا عمل بالعام البيان عن وقت الخطاب فأما ان قيل بالمنع فانه يكون كالذي قبله في كونه نسخا لا تخصيصا كذا قاله فانه مبنى على أن التأخر الشيخ أبو حامد و الشيخ أبو اسحاق و سليم قال ولا يتصور في هذه المسئلة خلاف يختص بها و إنما هما القولان في جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب و نفيه وينقل كونه نسخا فى هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط مخالف أن يتراخى الخاص عن العام بقدر ما يتمكن المكلف من العمل أو الاعتقاد قالو الأنهما دليلان وبين للاطلاق السابق فليتا مل حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم دفعا للتناقض ورد بان التخصيص اقل مفسدة من النسخ اه ( قوله قلت الخ ) هذا ( قوله خصص الخاص العام أى قصره على ما عدا الخاص في كل الصور ولو مع تقدم الخاص لان خطا صريح فانك قد علمت تقديم البيان عن وقت الحاجة فيه تعجيل الفائدة فلا ضرر فيه (قوله أي كالمختلفين) أي كاللفظين المراد بالمقارنة في عبارة المختلفين بسبب أن كلا منهما نص في معناه (قوله أن يكونا خاصين الخ) بين به أن المراد بالنص ما يعم صدر الشريعة وفى هذا الظاهر لا ما يقابله فالمراد بخصوصهما خصوصهما بمورد واحد لا خصو صهما المقابل لعمو مهما القدر كفاية لك في هذا فيشملان العامين اهز (قوله إلى مرجح أى أجنبي (قوله الخاص أقوى) لانه نص في مدلوله المقام والله سبحانه و تعالى (قوله لانه يجوز ان لايراد) اى ذلك الخاص لان دلالة العام ظنية (قوله بخلاف الخاص) اى إذا كانا خاصين فلا حاجة الى مرجح لان دلالته عليه بالصراحة (قوله فلا حاجة الخ) تفريع على قوله الخاص أعلم (قوله ليس قيدا ) انظر اقوى من العام الخ فالقياس على النصين قياس مع الفارق (قوله كعكسه) اى الخاص المتاخر عن العام
وجهه و لعله فهم أن معنى اى قبل دخول وقت العمل قال البرماوى جعل الحنفية الخاص المتاخرى الخطاب قبل دخول وقت الخارج الخارج عن اللفظ العمل ناسخا لما قبله من أفراد العام مفرع على قولهم أن دلالة "مام على كل فرد من أفراده قطعية (قوله فقال أن المرجح قديكون لا يلغى العام اى بالكلية بل بقصره على ماعدا ذلك الخاص وقوله بخلاف العكس اى فانه يلغيه بالكلية من اللفظ كبلاغته مثلا (قوله فوجب تقديمه) اى فلا يكون العام ناسخا للخاص بل الخاص مبين المراد منه ( قوله فالوقف) اى الى لكن المراد الخارج عن ان يظهر التاريخ او ما يرجح احدهما أو يرجع الى غير هما ( قوله متقاربان) لاتحاد ثمرتهما و هي عدم العمل (قوله لاحتمال كل منهما عندهم) لان العبرة عندهم بالمتاخر (قوله لان يكون منسوخا لم يقل و ناسخا اقتصارا
الخصوص والعموم فهو قيد لانهم يشترطون فى المخصص المقارنة أى كونه موصولا وهى المقارنة
على
المارة في كلام الشارح قوله قلت الذى يفيده ما تقدم الخ) هذا أيضا خطأ واضح نصوا في كتبهم على خلافه وقد مر فتدبر
الجزء 02 — ص ٧٨