حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٩٣

فان بيان حكمها قد يكون باخراجها من حكم العام كما للشيخ الامام (قوله لفظ وليدة) اى فى قول عبد بن زمعة هو اخي وابن وليدة أبى (قوله لم اعتبر الخ) إنما اعتبر لان أخذ الميثاق إنما هو ببيان الكتاب كما نطق (۷۵) به قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ( قطعية الدخول) فيه (عند الاكثر ) من العلماء لو روده فيها ( فلا يخص ) منه (بالاجتهاد وقال الشيخ للناس (قوله فالمناسب له الامام) والد المصنف كغيره هي (ظنية) كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد كما لزم من قول أبي حنيفة الأمر) نعم هو المناسب ان ولد الامة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقر به نظر إلى ان الأصل في اللحاق الاقرار إخراجه من لكن الخاص هو الأمانة ا حديث الصحيحين وغيرهما الولد للفراش الوارد فى ابن أمة زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي لا الأمر (قوله مسئلة إن وقاص و قد قال عل هو لك يا عبد بن زمعة وفي رواية أبي داود هو أخوك يا عبد (قال) والد المصنف أيضا تأخر الخاص الخ) اعلم انه لاجلها وهذا كالتوضيح لكونها سببا (قوله قطعية الدخول) وإلا لم يكن لكونها سبيا معنى ومحل الخلاف إن تأخر الخاص عن عند عدم القرينة الدالة على قطعية الدخول ومحصله كما قال سم هل كونها سيبا قرينة على دخولها قطعا إمكان العمل بالعام كان أم لا (قوله فلا تختص منه بالاجتهاد ) خص الاجتهاد بالذكر نظر اللقول بمقابله وإلا فغيره من المخصصات نسخا عندنا وقالت الحنفية لا يخصص ذلك أيضا و إن كان ينسخه اه از (قوله كغيره ) رد بأنه لم يقل به غيره وقد نقل المصنف في شرح أو عن إمكان اعتقاد المختصر عن القاضي وغيره بالاجماع على أن صورة السبب قطعية الدخول ولذلك انتقد على المصنف في إن تأخر عن إمكان العمل جواب الحكم ملا كان بالمقارنة الآتية كان قوله الاكثر وما يأتى عن أبي حنيفة لازم لمذهبه وليس قائلا به قوله كالزم) أى كلزوم الاخراج فما نسخا لما للحكم أو لوجوب مصدرية (قوله نظرا) أى من أبي حنيفة (قوله إلى أن الاصل) أى الراجح (قوله إخراجه) فاعل لزم الضمير اعتقاده وإن لم يتأخر عن للولد الذى هو السبب واعترض على الشارح بأن أبا حنيفة لا يخالف الحديث لأن الفرش عنده قاصرة ذلك بأن كان موصولا على المستولدة والمنكوحة والامة في الحديث كانت أم ولدو الاحتياج إلى الاقرار عنده في غيرها فلم بالعام وهو المعبر عنه تكفى صورة السبب خارجة عنده ولا يخالف فيها إذ كيف يقول بخروجها مع ورود الحديث فيها وإلا لزم أن الولد ليس لز معة كذا حقيقة الكمال بن الهمام (قوله الولد للفراش أى لصاحب الفراش تخصيصا فيشترط في سواء أقر به أم لم يقر فهذا وجه عمو مه وقد أخرج أبو حنيفة منه ولد الامة الموطؤة فلم يثبت نسبه إلا المخصص عندهم ان يكون بالدعوة (قوله المختصم فيه ) نعت سبى لا بن و زمعة اسم سيد الأمة ممنوع من الصرف للعلمية و التأنيث موصولا كما في التلويح اللفظى (قوله عبد بن زمعة) هو سيد الأمة بعدا به زمعة (قوله وسعد بن ابي وقاص يدعى أنه ولد وحاشية العضد أما العام عتبة عهد اليه في خلاصه و حاصل القصة أن جارية زمعة زنى بها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد و أوصى عتبة المتأخر عن الخاص فهو المذكور أخاه سعدا أن أمة زمعة إذا ولدت ولدا فهو لك أى منسوب لك بأنه ابن أخيك فادعه ثم مات عتبة ناسخ عندهم وإن لم يتأخر وكذلك زمعة أوصى ابنه عبدا ان الامة إذا ولدت ولدا فادعه فانه لك أى أخوك ومات. زمعة أصلا بأن كان موصولا المذكور ثم بعد ولادة لأمة اختصم عبد بن زمعة مع سعيد اخى عتبة بين يدى رسول الله صلى الله عليه لعدم إمكان التخصيص وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال بالعام وهو ظاهر ولا اسودة بنت زمعة احتجبى منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لحق الله تعالى (قوله وفى رواية أبي بالخاص المتقدم لأن داود الخ) قال بعضهم أن هذه الرواية مبينة للرواية الأولى وقال بعض آخر انها معارضة لها لأن المخصص لا يتقدم وإن رد قوله هو لك اى ميراث من ايك و هى الرواية المعروفة فقدمت قال شمس الائمة فى رواية البخارى هو لك هذا بأنه متقدم لفظا متأخر يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر هو قضاء بالملك لعبد لكونه ولدامة ابيه ثم اعتقه عليه باقرار حكما أى تتقدم ذاته ويتأخر بنسبه و الدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لبنت زمعة اما انت يا سودة فاحتجبى منه فانه ليس باخ لك وصف كونه بيانا وإن وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش لتحقيق نفى النسب عن عتبة لالالحاقه بزمعة ومذهب تقارن العام والخاص بان الى حنيفة وقيل هو مذهب أبى يوسف ان اقرار الورثة بنبوة ولد الامة بمنزلة الدعوة من الاب قال كانا معا وذلك بان كان الزركشي لا ينبغى ذكر هذه المسئلة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب لا نه من العام الذي أريد به أحدهما قولا والآخر فعلا الخصوص ( غريبة ) ذكر المصنف في كتابه المسمى بترشيح التوشيح عند الكلام على ما وقع الغلط فيه إذ لا يتأتي في قولين تعارضا بسبب تصحيف أو تحريف انه وقع في بعض الحنفية في حديث عبد الله بن زمعة هذا انه سقط من نسخته حرف اما المقارنة بان يعقب أحدهما الآخر موصولا به فهو التخصيص عندهم كما علمت كل ذلك فى التلويح وحواشيه وحاشية العضد السعدية (قوله متراخيا) لاحاجة اليه بعد قول المصنف عن العمل ( قوله أو إلى ان يبقى منه بعد الورود مالا يسع ) فيه انه قد يكون الماضى
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.