(79)
(ولو) كان (صحابيا ) وقيل يخصصه مطلقا وقيل إن كان صحابيا وقيل أن مذهب الصحابي غير الراوى للعام بخلافه يخصصه أيضا أى يقصره على ماعدا محل المخالفة لانها إنما تصدر عن دليل قلنا في ظن المخالف لا فى نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي مثاله حديث البخارى من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه مع قوله إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل ويحتمل أنه كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم ( و) الأصح أن (ذكر بعض أفراد العام بحكم العام ( لا يخصص) العام وقيل يخصصه أى يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفى احتمال تخصيصه من العام مثاله حديث الترمذي وغيره أيما أهاب دبغ فقد ظهر مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم اهابها فدبغتموه
(قوله ولو كان صحابيا ) لأن قوله ليس بحجة و العام حجة ( قوله مطلقا ) أي صحابيا أو غيره (قوله وقيل أن مذهب (الخ) خارج عن كلام المصنف لان كلامه فى الراوى (قوله يخصصه ايضا) اى كما يخصصه مذهب الراوى و هذا على أن قول الصحابي حجة (قوله على ما عدا الخ) و هى الافراد التي اخرج منها (قوله لانها إنما تصدر الخ) ظاهره أنه تعليل للقول الاخير أى وإذا صدرت عن دليل جاز أن تكون مخصصة ( قوله في ظن المخالف) أى المخالفة أى هو دليل فى ظنه لا فى نفس الامر لا مكان أنه أخص (قوله لان المجتهد الخ) فيه اشارة الى أن المراد بالراوى المجتهد قوله من بدل دينه) عام فى الرجال و النساء (قوله إن ثبت عنه ) وإلا فقد طعن في بعض رواته بالوضع (قوله أن المرتدة لا تقتل) وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله (قوله ويحتمل (الخ أى فلا يكون مخالفة ابن عباس في المرتدة ان ثبت عنه من قبيل التخصيص لعموم مرويه اه ز ( قوله ان ذكر بعض الخ ) هو معنى قولهم المثال لا يخصص (قوله ولو بأخص) كذا وقع في نسخة من المتن وشرح عليها العراقي قال وفهم من قول المصنف ولو بأخص من حكم العموم أنه لا فرق بين أن يذكر لذلك الفرد جميع حكم العام أو بعضه كما لو لم يذكر من حديث مولاة ميمونة إلا فى بعض احكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه ولم يتعرض الشارح لذكر ذلك (قوله بحكم العام) وأما بغير حكمه فيخصصه من العام (قوله لا يخصص) خبر عن جميع ما تقدم وقدره الشارح بعد كل واحد لبيان المعنى وأفرد باعتبار ما ذكر أو باعتبار كل واحد قال البرماوى ويقرب من هذه المسئلة إذا طف خاص على عام نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل يدل العطف على أن المعطوف غير مراد في المعطوف عليه حكى الروياني عن والده أن بعض العلماء قال لا يدخل ولو دخل لم يكن الأفراد فائدة وبعضهم قال يدخل وفائدته التأكيد وكأنه ذكر مرتين (قوله إلا ذلك) أى التخصيص (قوله ليس بحجة) أي عند الجمهور وأما من قال به فيخصص ثم هذا ظاهر إن كان المذكور لقبا فان كان مشتقا اقتضى أن يكون مخصصا بمفهومه و به قال العضدو الحق عدم التخصيص لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم قوله تخصيصه من العام) أى اخراجه منه و هر رد لقوله إذلا فائدة لذكره الخ ( قوله ميتة بالتشديد والتخفيف في الميت بالفعل وأما ما سيموت فبالتشديد لا غير قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون) (قوله هلا أخذتم اها بها) لا يتأتى دعوى التخصيص إلا إذا ورد هذا الحديث بعد الحديث الاول وينا فيه قولهم أنها ميتة إذلو تقدم الحديث لم يقو ذلك لعلمهم الحكم من قوله عليه الصلاة والسلام أيما اهاب الخ اللهم إلا أن يقال أن الحديثه الأول لم يبلغ من أخبرهم صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يشترط في التخصيص تأخير المخصص بعد ورود العام تأمل
الجزء 02 — ص ٦٩