حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٨٣

ويصار إلى الترجيح بالقرائن (قول الشارح لان القياس ( قول الشارح المستند نص خاص) اما المستند إلى عام فلا يخصص بل يحصل به التعارض (٦٥) ويأتى الخلاف في تخصيص المتواترة بخبر الواحد كما يؤخذ من كلام القاضي الباقلاني ثم البيضاوى زيادة أقوى عنده الخ ) قدم على امامه (و) يجوز التخصيص لكتاب أو سنة ( بالقياس) المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد (خلاف للامام الرازي في منعه ذلك (مطلقاً) بعد أن جوزه حذراً من تقديم القياس على النص الذى الشارح أن القياس يعم المستند لخبر الواحد في هو أصل له في الجملة ( وللجبائي) أبى على فى منعه ذلك (إن كان) القياس (خفياً) لضعفه بخلاف الجلى قوله ولو كان خبر واحد وسيأتيان وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج و المنقول عن الجبائي المنع مطلقاً وقد مشى المصنف ووجه كونه أقوى ان على ذلك في شرحيه (ولابن أبان إن لم يخص مطلقاً) بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ الذي قاس لما استند في وقد أطلق الجوازهنا وقيده في خبر الواحد بالقاطع كما تقدم لان القياس عنده اقوى من خبر الواحد قیاسه إلى النص الذي هو ما لم يكن راويه فقيها (و) خلافا (لقوم) في منعهم (إن لم يكن أصله ) أى أصل القياس وهو المقيس يخص به الكتاب فيحمل عليه (مخصصا) بفتح الصاد ( من العموم) اى مخرجا منه ( بنص ) بان لم يخص او خص منه غير اصل القياس خبر الواحد صاركا نه رواه بخلاف أصله فكان التخصيص بنصه (وللكرخى) فى منعه ( إن لم يخص بمنفصل) بان لم يخص أو خص فقيه بقى أن هذا الكلام بمتصل بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ ( وتوقف إمام الحرمين) عن القول بالجواز وعدمه يقتضى أن أبن أبان يقول خبر الآحاد إذا رواه الفقيه الخامس يعنى من الاقوال أن التخصيص بذلك يجوز أن يقع لكن ما وقع حكاه القاضي في التقريب وحكى قولا آخر أن الدليل قام على المنع من التخصيص بالآحاد و هذا في الحقيقة هو القول الثاني وهو المنع ما تقدم على خلافه والله مطلقاً السادس الوقف اما على معنى لا ندرى واما على معنى تعارض أمرين دلالة للعموم على اثباته والخصوص على نفيه وذلك لان متن الا كتاب قطعى و فحواه مظنون وخبرا از احد بالعکس فتعا ر ضا ولا أعلم (قول المصنف مخصصا مرجح فالوقف اه والذي نقله العضد عن القاضي الوقف بمعنى لا أدرى فلعله اقتصر على أحد المنقول عنه من العموم بنص) كما إذا كما وقع للمصنف (قوله ويأتى الخلاف) أى الخلاف المذكور وإلا فمطلق الخلاف يؤخذ من قول المصنف خص من قوله تعالى خذ والسنة بها اه زى من إطلاقه وإلا فليس صريحاً فى تناول تخصيص المتواترة بالآحاد لجواز أن يكون من أمو الهم صدقة الفقير بنص وقيس به المديون مفروضاً في المتساويين اهسم (قوله على إمامه أى الرازى لانه يتبعه كثيراً ويختصر كلامه في المحصول (قوله أو سنة) ظاهره مطلقاً متواترة أولا وقيدها القرافي بالمتواترة وكذا الولى العراق في شرح نظم و مفهوم ذلك أن أصل القياس إذا كان مخصوصاً والده المنهاج (قوله إلى نص خاص) بان كان حكم اصله مخرجا من العموم بنص خاص من كتاب أو سنة ثم أن محل الخلاف في القياس المظنون أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعاً وهو ما كانت من عام آخر فلا يكون العلة فيه محققة أو قطع بوجودها في الفرع وانتفى الفارق بين الاصل والفرع قطعا ولم يذكر المصنف القياس مخصصاً لهذا العام التخصيص بالاجماع مع أن غيره ذكره لان التخصيص فى الحقيقة بدليله لابه (قوله فى الجملة) إذ لأن الأصل المستنداليه ليس بلازم ان كل نص أصل واشار بذلك إلى الجواب عن هذا القول بانا لم نقدم القياس على أصله القياس لا يصلح أن يكون بل على أصل آخر وهو بالنسبة إلى ذلك الاصل ليس فرعا دليله مثله قوله وقد أطلق الجواز) مبيناً لهذا العام لعدم تناوله اى جواز التخصيص بالقياس ولم يقيد المخصص للعام بالفطمى والذى فى شرح الولى العراقي شيئاً من افراده فكذا لنظم والده للمنهاج مانصه رابعها الجواز ان خص قبل ذلك بمقطوع به لا يمظنون وأطلق البيضاوى القياس المستنبط منه لا في قوله وشرط ابن ابان التخصيص اعتمادا على تقييده بالمقطوع في خبر الواحد اه فليحرر النقل عن يصلح مبنياً للعام فلو اعتبر عن ابن أبان (قوله أقوى من خبر الواحد أى فلذلك أطلق التخصيص به (قوله فقيهاً) أي مجتهداً كما لم يكن إلا معارضاً وحينئذ هو المراد عند اهل الاصول عند الاطلاق قوله بخلاف اصله ای تخصيص أصله فهو على حذف يصار إلى الترجيح وفيه مضاف كما اذا قيل لا تبيعوا الطعام بالطعام وفرض أنه أخرج البر من ذلك وأنه يباع بعضه ببعض ثم أن عدم صلوح الاصل يقاس على هذا البر الذرة (قوله بنصه) اى بنص ذلك الاصل ( قوله لضعف دلالة (العام) لان دلالته مجازية . للبيان لعدم تناو له شيئاً من (قوله أو خص بمتصل) أي بناء على أن العموم فى المتصل بالنظر إلى افراده فكان لا تخصيص افراده لا يستلزم عدم ) ۹ - عطار - ثابي ) صلوح القياس لذلك لتناوله للبعض المخصوص به قاله السعد في التلويح (قوله قياساً على من زنى ببهيمة غيره) أى مع نص على المقيس عليه وفيه أنه حينئذ خص من العام أصل القياس تدبر (قوله ثم يقاس القياس المتقدم) أى يقاس
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.