حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٨

قول الشارح على أن بعضهم الخ) قد حمل كلام المصنف على السالبة الكلية و هلا حمله (٥١) على أنه نفى للتمضية أى ما قال لذلك على ان بعضهم قاله تصريحا بما علم التزاما والفقه العلم بالاحكام) جميعهم ذلك بل الجمهور لم يقولوا فلا ينافي قول لان مفهو مهم امختلف اى والمطلوب في مثل ذلك التعريف الحقيقى وهو لا يمكن مع اختلاف المفهوم بغير البعض وهو اللائق الاجمال والتفصيل (قوله لذلك) اى لعلمه من تعريف الفقه (قوله اى إنما قال ذلك لان المصنف لم يذكر بالمصنف فانه كثير الاطلاع فيما نقل عنه الشارح تمام التعريف (قوله على ان بعضهم كالشيخ ابى اسحاق الشيرازي وأبي حفص (قوله اورد عليه ان قوله الزنجاني و مراد الشارح بذلك النقض على المصنف بهذا الايجاب الجزئى فيما ادعاه من السلب الكلى فى دلائل الفقه الخ) صوابه قوله وما قالوا الفقيه الخ إذ معناه ماقاله احد منهم (قوله تصريحا بما علم التزاما) جواب عما يقال ان اصول الفقه الخ كما ما الفائدة فى تصريح بعضهم به مع العلم به من تعريف الفقه (قوله و الفقه الخ) اعترضه الناصر بانه لا داعى هو في عبارة الناصر لتعريفه لانه إنما عرف الفقه باعتبار المعنى العلمى لا باعتبار المعنى التركيبي الاضافى والفقه الواقع جزأ المعترض ( قوله لاحظ من المعنى العلمى لا معنى له كالزانى من زيد حتى يعرفه ولهذا لم يتعرض لتعريف جزئه الاول اعنى اصوله رض لتعريف جزئه الأول اعنى أصوله المعنى الاضافى ) لاشعار وأما ابن الحاجب وغيره فانما عرفوه لانهم ذكر و ا معنى أصول الفقه مركبا اضافيا لتوقف معرفة المركب هذا اللقب به وقد يقال على معرفة اجزائه فتعرضو التعريف طرفيه ثم عرفوه باعتبار المعنى اللقبى واجاب سم بانه لما كان بين فسره لان اصول الفقه الاصول والفقه غاية المناسبة والارتباط ناسب تعريفه عقب تعريفه لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لقب مشعر بالمدح لا بتناء لبيان الاصول وكفى به داعيا وابلغ منه ان لفظ اصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن با بتناء الفقه عليه ولا شبهة في الفقه عليه ولا شبهة في توقف المدح بذلك على معرفة أن الثقه ذو خطر و قدر و إلا فلا مدح بذلك الابتناء ولاينا فى هذا كون المضاف اليه بمعنى الاحكام دون معرفتها لان كلا منها ينبني على الدليل اه قيل مبنى توقف المدح بذلك على السؤال على ان تعريف المصنف الفقه لوقوعه جزأ فى قولنا اصول الفقه ولك ان تقول تعريف الفقه لوقوعه معرفة ان الفقه ذو خطر جزءا من تعريف اصول الفقه بقولها دلائل الفقه الاجمالية وحينئذ يسقط السؤال من اصله اه واقول ولا ينافى هذا كون تعريف الفقه بما ذكر شهير لا يحتاج لبيانه باعتبار جعله جزأ من المعرف وإنما المقصود بذكره بيان المضاف اليه بمعنى الاحكام جهة شرف فن الاصول وإظهارها قال المجيب ولان قضية جعله جزءا من المعرف ان لا يحتاج لبيان وإلا دون معرفتها لا بتنا. كل نا فى ذكره في التعريف كيف وقد قالوا معرف الشيء ما يلزم من معرفته معرفته فيلزم ان تكون اجزاء منهما على الدليل واما التعريف معلومة عند السامع قبل المعرف فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهولة عنده ما قيل من انه تفسير للفقه تامل (قوله العلم بالاحكام الخ) تعريف لعلم الفقه باعتبار التصديقات المتعلقة بالمسائل كما هو احد اطلاق معنى العلم ثم ان الحكم يطلق على خطاب الله الخ و هذا اصطلاح الاصوليين وعلى النسبة التامة التي بين وحينئذ يسقط السؤال من الطرفين إيجابية كانت او سلبية وعلى اذعان تلك النسبة الذى هو التصديق وهذا مصطلح المناطقة وعلى اصله ففيه ان قضية جعله المحكوم به باعتبار انهم اذا عبروا عن الحكم الخبرى بالنسبة التقييدية اضافوا المحكوم به إلى المحكوم جزاً جزأ من المعرف ان عليه كما قالوا معنى قولنا زيد ابوه قائم زید قائم الاب حيث فسر العلم هنا بالتصديق الذي مورده النسبة بين الطرفين تعين ان يراد بالحكم هنا بالنسبة كما قال الشارح اى بجميع النسب التامة اه قال عبد الحكيم لا يحتاج لبيان لان اجزاء التعريف لا بد أن تكون في حواشي الخيالى واعلم انه قد حقق ان النسبة الواقعة بين زيد وقائم مثلا هو الوقوع عينه واللاوقوع كذلك وليس هنا نسبة اخرى هى مورد الايجاب والسلب وانه قد تتصور تلك النسبة في نفسها من غير معلومة عند السامع قبل اعتبار حصولها ولا حصولها فى نفس الامريل باعتبار انها تعلق بين الطرفين تعلق الثبوت او الانتفاء فتذكر محمولة عليه و تسمى حكمية ومورد الايجاب والسلب ونسبة ثبوتية ايضا النسبة العام إلى الخاص اعنى الثبوت لانه لتتكشف حقيقته (قول المتصور اولا فى حصولها و قد تسمى سلبية ايضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت وقد تتصور باعتبار حصولها اولا الشارح العلم بالاحكام) حصولها في نفس الامر لن تردد فهو الشك وان اذعن لحصولها أولا حصولها فهو التصديق المسمى بالحكم يحتمل العلم الادراك فالنسبة الثبوتية تتعلق بها علوم ثلاثة اثنان تصور بان احدهما لا يحتمل النقيض والثاني يحتمله والثالث والملكة والقواعد وتعلق تصديقى فظهر أن المعنى الاول ليس مغايرا للوقوع واللا وقوع واما النسبة التقييدية المغايرة لها فما الادراك بالنسب ظاهر لا تثبت والالزم ازدياد اجزاء القضية وتصورات التصديق على اربعة اه وما حققه ذلك الفاضل هو من قوله دلائل الفقه وكذلك الملكة من مختار الجلال الدواني في حاشية التهذيب الا ان بعضهم جعل المركب التام مشتملا على نسبة تامة يرتبط بها تعلق السبب بالمسبب و كذلك القاعدة من تعلق الكل بالجزء كذا فى عبد الحكيم على الخيالي ) ۸ - عطار - اول )
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.