حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٧٧

( ٥٩ ) لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا ) وأما مثل ( قوله تعالى سلام هى (حتى مطلع الفجر ) من غاية لم ( قول المصنف وكذا لم ليس يشملها عموم ماقبلها فان طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله ( فلتحقيق العموم ) فيما قبلها كعموم الليلة لاجزائها في الآية لا للتخصيص ( وكذا) قولهم (قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر) بكسر أولهما وثالثهما فان الغاية فيه لتحقيق العموم أى أصابعه جميعها بأن قطع ماعدا المذكورين بين قطعيهما وأوضح من ذلك من الخنصر إلى الابهام كما عبر به في شرحى المختصر و المنهاج وعدل عنه إلى ما هنا الما فيه من السجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق فى فهم المراد وذكر مثالين لأن الغاية فى الثانى من المغيا بخلافها فى الأول (الخامس) من المخصصات المتصلة ( بدل البعض من الكل) كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء ( ولم يذكره الأكثرون و صوبهم الشيخ الامام) والد المصنف لأن البدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به القسم الثاني ) من المخصص ( المنفصل) أى قطعت الخ) إنما كانت هنا (قوله لقتلناهم) أى كنا مأمورين بقتالهم لكن الشارح رحمه الله تعالى تبع الشيخ السبكي في هذا لتحقيق العموم لاستفادته التعبير فان قوله والمراد الخ عبارة والد المصنف فان اللازم الأمر بالمقاتلة لأنفسها ( قوله اعطوا من قولنا أصابعه بالقرينة الجزية أم لا على أن المراد العموم فى الأحوال ويحتمل أن المعنى لقاتلنا الافراد الذين أعطوا إذ لو كان المعنى قطع والذين لم يعطوا على أن الملاحظ العموم فى الاشخاص ( قوله كعموم الليلة لجميع أجزائها ) فيه رد الخنصر أولا ثم انتهى لما في شرح الزركشي من التنظير فى المثال قال لأن الليلة ليست بعامة إلا أن يريد مثل هذا إذا القطع بالبنصر بعده بلا وردت فى صيغة عموم ولا فرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق ويؤيد الرد ما تقدم فى قوله فاصل لم يبق بعد التخصيص والقاتل له حكم ثبت لمتعدد من أن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود وزاد الشارح الكاف أقل الجمع فعلمنا أنه في مقابلة قول المصنف مثل الخ (قوله لا للتخصيص ) معطوف على قول المتن فلتحقيق العموم للتخصيص بل لتحقيق ( قوله بين قطعيهما ( أى الخنصر والبنصر بأن بدأ بأحدهما وختم بالاخر وفى نسخة قطعهما العموم تأمل (قوله لا نعلم وهى أنسب لأن القطع مصدر لا يثنى ولا يجمع ( قوله فان الغاية الخ ( بيان لوجه الشبه (قوله فيه خلافا) من هنا قصر مع البلاغة) وهى مطابقة الكلام لمقتضى الحال والحال هو اختبار السامع هل يدرك المعانى الدقيقة الشارح الخلاف على العقل أم لا (قوله وذكر مثالين فيه أن هذا لا يصح إلا لو كانا في موضوع واحد مع أن المقصود تشبيه الثاني لكن لما لم يكن فرق بالأول في كون الغاية فيه لتحقيق العموم فلو قال وفصله بكذا لأن الغاية لخ لكان أحسن ( قوله بدل بينه و بين الحس قال ويأتي الخ يعنى أنه وإن لم يقل به البعض) وكذا بدل الاشتمال فانه يرجع إلى بدل البعض لأن زيدا معبراً به عن الذات بأوصافها من علم وغيره فاذا قيل علمه خصص العموم الحكم بعلمه فقط وقدمر أن المراد من العموم مطلق الشمول كذا قيل وفيه أن العلم إنما يدل على مجرد الذات إلا أن يقال أن إشعاره بالصفات من جهة أن النفع مثلا إنما يكون أثر الصفة من صفاته محتمل أن يكون كرمه أو علمه أو جاهه مثلا فصار العلم هذا الاعتبار مشعرا بجميع الصفات ثم لا بد في البدل أيضاً من الاتصال كسائر التوابع على ماسبق في الصفة ويجوز أن يخرج به الأكثر و يبقى الأول وأما تعقيبه المتعدد حيث يحتمل أن يكون بدلا من الكل و من الأخير كو قفت على أولادى وأولاد أولادى أرشدهم فيظهر أنه يأتي فيه ماسبق (قوله أكرم الناس العلماء على أن العلماء بدل ولا نعت والأرجح للصفة والمثال يكفى فيه الاحتمال (قوله فلا تخصیص به) لأن التخصيص لكونه إخراجا يستدعى مخرجا منه ولا مخرج منه في البدل لأن المبدل منه نية الطرح فكأنه معدوم وكأن البدل ذكر ابتداء حتى كأنك قلت ابتداء أكرم العلماء و فيه أنه يلزم من كونه في نية الطرح أنه مطروح بالفعل لانه موجود فى اللفظ ولا يعلم ذلك إلا من ذكر البدل والعموم من عوارض هو آت في الحس تدبر i
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.