(٤٧ )
(قول الشارح أى معناه)
أي معناه بازاه اسمين (مفرد) وهو سبعة (ومركب) وهو عشرة إلا ثلاثة ولا نفى أيضاً على القولين أشار به إلى انه ليس لازم فلا تناقض و وجه تصحيح الاول ان فيه توفية بما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما (ولا يجوز) معنى عشرة الاثلاثة كما حل الاستثناء (المستغرق) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه أى لا أثر له فى الحكم فلو قال له على عشرة إلا
عشرة لزمه عشرة (خلافالشذوذ) أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته
عليه العضد كلام القاضي
بل هو اسم مركب مدلوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القو اين ولم يظفر بذلك من نقل الاجماع على امتناع سبعة وهذا المذهب يرد
المستغرق كالامام الرازي والآمدى (قيل ولا ) يجوز (الأكثر ) من الباقي نحوله على عشرة الاستة فلا يجوز بخلاف المساوى والأقل ( وقيل) لا الأكثر (ولا المساوى) بخلاف الأقل (وقيل) لا الاكثر ( إن كان العدد فى المستثنى والمستثنى منه ( صريحا ) نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر كذا حكى
عليه أمور كثيرة منها أن التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريقة
(قوله أى مناه) أى وهو سبعة والمراد مسماها وهو المعدود أى الشيء الذي يعد فهذا مسمى حضرموت وبعلبك من غير تارة بلفظ سبعة وتارة بلفظ عشرة إلا ثلاثة فقوله بأزاء اسمين مفرد ومركب معناه أن يلاحظ فيها الاعراب بازاء مفرد تارة وبازاء مركب أخرى فقد أشار الشارح بذكر لفظ معناه إلى تقدير مضاف والبناء الاصليان بل يكون في قوله عشرة الخ وأخذ ذلك من قوله بازاء اسمين لأن من المعلوم أن لفظ عشرة إلا ثلاثة ليس بازاء بمنزلة زيد وعمرو يجرى اسمين لانه عين أحدهما ( قوله وهو عشرة إلا ثلاثة) أى مجموع هذا اللفظ فلفظ إلا ثلاثة على هذا جزء الاعراب المستحق على الاسم فلا إخراج فيه ولا قرينة ثم ان ما قاله القاضى إنما يظهر بعد التركيب اما قبله فلا محيص له عن أحد الحرف الاخير ليس من القولين الأولين (قوله على القولين) أى القول بأنه مجاز وقول الفاضى و هو حقيقة (قوله بخلافهما لغة العرب بلا نزاع كما نبه أى فانه لا إخراج فيهما واما أنهما مخصصان فعلى قول القاضى لا تخصيص لان التخصيص قصر العام على عليه صاحب الكشاف بعض أفراده و هنالم يرد بالعام بعض الافراد بل المجموع المركب على قول الاكثر فيه تخصيص لما فيه ولا شك أن عشرة إلا ثلاثة من قصر اللفظ على بعض مسمياته وعلى الثالث محتمل لان يكون تخصيصاً نظراً إلى أن الحكم في إذا جعل اسما للسبعة كان الظاهر للعام والمراد الخصوص و أن لا تخصيص نظراً إلى أنه أريد بالمستشى منه تمام مسماه (قوله ولا الاعراب المستحق في يجوز الاستثناء المستغرق) وفى عبارة بعضهم الاستثناء المستغرق باطل لاقتضائه إلى اللغو و فيه شي. الجواز صدره فلم يكن محكيا على أنه لم يقصد أولا الافراد وكان ناسيا فلما تذكر أراد أن يرفعه أو انه لم يكن ناسيا و إنماقصد السخرية فلا لغو أصل منقول عنه إذ يختل وأجيب بأن معنى كونه لغو اعدم ترتب الحكم الاقرارى عليه وكونه مفيدا ماذكر بالنسبة إلى المتكلم لا يقدح في تفسير اللغو بما ذكر قوله بأن يستغرق الخ الباء للسبية أى ان استغراق المستنى سبب العوامل اما اذا أجرى في وصف الاستثناء بالاستغراق ثم محل عدم الجواز إذالم يعقب باستثناء آخر غير مستغرق وإلا ففى جوازه الاعراب المستحق على كل خلاف سيأتي و الشارح (قوله أى لا أثر له في الحكم) إلا فى الوصية فان له أثر فى الحكم وهو الرجوع الى عبد الله والى عبد عنها لو قال أوصيت له بعشرة الاعشرة كان رجو عا عن الوصية كما صرح به السيوطى في الاشباه والنظائر الرحمن أو أبقيت الالفاظ (قوله خلافا لشذوذ) أى لقول ذى شذوذ أى شاذ (قوله لا بن طلحة) هو مالكى المذهب (قوله ولم يظفر بذلك الخ) قد ظفر به بعض من نقله كالقرافي وأنكره فقال الأقرب إن هذا الخلاف باطل لانه على ما كانت عليه من
اعراب عشرة بحسب
واحد من تلك الالفاط مثل
مسبوق بالاجماع ام شيخ الاسلام (قوله أنه لا يقع عليه) فقد اعتبر الاستثناء (قوله في أحد القولين) الاعراب والبناء على طريق الحكاية مثل برق و هو الشاذ (قوله ولم يظفر بذلك أى باحد القولين اى او ظفر به ولم يعتبره (قوله ولا الاكثر الخ)
نحره و تأبط شر افلا نزاع فيه قاله السعدييانا لما في العضد وانظره هنا ففيه
عطف على قوله ولا يجوز المستغرق وكان الاولى أن يقول قيل والاستثناء الاكثر الخ و هذا القيل وما بعده ضعيف (قوله إن كان العدد) أي ما يدل على معدود لا العدد الاصطلاحي كا يشير اليه تقسيمه إلى العدد الصريح وغيره (قول و هي أكثر ) أى و هى في الواقع أكثر (قوله عقد صحيح) يشمل العقد الواحد و الاكثر فوائد مهمة
الجزء 02 — ص ٤٧