( قول الشارح شبه التناقض ) لم يجعله تناقضا لأنه إنما يكون بين قضيتين أو مفردين كما قاله السيد وهنا بين إثبات شيء ونفيه في قضية واحدة ( قول الشارح أى الآحاد جميعها ) أخذه من أل الاستغراقية وفى العضد حكاية لهذا المذهب المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار افراده لم يتغير وظاهره أن يقرأ افراده بالكسر والمآل واحد و على كل يقابل المذهبين الآتيين واعلم أن عبارة ابن الحاجب في شرح المفصل هكذا لا يحكم بالنسبة إلا بعد ذكر المفردات بكمالها في كلام المتكلم فاذاقال قام القوم إلا زيدا فهم القيام أولا بمفرده و فهم القوم بمفرده و إن منهم زيدا و فهم اخراج زيد منهم بقوله إلا زيدائم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي خرج منه زيد اه قال بعض المحققين حاصله انك إذا قلت جاء القوم فقد نسيت (٤٥) أولا المجيء إلى القوم على احتمال أن يكون على طريقه الايجاب للكل
فاذا قلت الازيدا متصلا
الوقف ) أي لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم فى القدر المشترك بينهما ولما كان في أو الايجاب للبعض الكلام الاستثنائى شبه التناقض حيث يثبت المستثنى فى ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وكل ذلك والسلب للبعض الآخر أظهر في العدد لتصوصيته في آحاده دفع ذلك فيه ببيان المراد به بقوله ( والأصح وفاقا لابن وذلك لأن تقرر الايجاب الحاجب أن المراد بعشرة في قولك ( مثلا لزيد على (عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد والسلب بعد تمام الكلام أى الاحاد جميعها ) ثم أخرجت ثلاثة ) بقوله إلا ثلاثة تأمل (قوله إلا أن يريد بالمطوى الخ) هو ظاهر على تقريره لكلام المصنف بما قاله فان قرر بما نقله بجاء القوم تقرر السلب الشيخ أبو اسحاق الشيرازى و اقتضاه كلام غيره من الاخراج من غير الجنس لا يسمى استثناء لا حقيقة بالقياس إلى زيد و الايجاب ولا مجاز او اندفع التكرار إذ يصير المعنى أما الاستثناء المنقطع ففيه أقوال أحدهما يسمى استثناء بجازا بالقياس إلى مابقى وليس و الثانى لايسماء لاحقيقة ولا مجازا والثالث يسماه حقيقة بجعله متواطئا والرابع مشترك وقد قرر معنى الاخراج إلا المخالفة العراقي الثاني بذلك احتمالاثم قال وهذا إن صح غريب قاله شيخ الاسلام ولعل الحامل للشارح على في الحكم بعد التشريك في العدول عنه غرابته (قوله الوقف) هو لا يعد قولا إلا على سبيل التغليب فان المتوقف لم يجزم فيه النسبة اه فالاستثناء متأخر بشىء (قوله حقيقة فيهما ) وهو الرابع وقوله أم فى أحدهما وهو الأول القائل بأنه مجاز فى المنفصل عن النسبة متقدم على الحكم حقيقة في المتصل أو عكسه الذي قال فيه ولا قائل به فان قوله أم في أحدهما صادق هذا العكس أيضا فهو اخراج من النسبة وقوله أم في القدر المشترك وهو الثالث المذكور فى قوله متواطى. (قوله شبه التناقض ) أى ولا تناقض وبالمخالفة بالباقي في الحكم في الحقيقة كما يعلم من التوجيهات الاتية (قوله حيث يثبت الخ) هذا لا يشمل الاستثناء من النفى فيدخل المستثنى في النقيض فانه على العكس من ذلك ينفي فيه المستثنى فى ضمن المستثنى منه ثم يثبت صريحا فهلا زادوا أو بالعكس والعامل مسند اليهما معا مثلا وكانهم اقتصروا على صورة الاثبات على وجه التمثيل اهـ التمثيل اه سم أو أن المراد بالثبوت الدخول لكن بالنسبة للمستنى منه بال فى الاخراج فشمل الايجاب والسلب (قوله) وكان ذلك ) أى ماذكر من شبه التناقض (قوله على طريق الايجاب بالنسبة لنصوصيته ) أي فقبوله للتخصيص أضعف من قبول العام له لأن تناوله للافراد ظنى لا قطعى للمستثنى على طريق سلب ( قوله دفع ذلك ( أى شبه التناقض فيه أى في العدد و بدفعه في العدد يعلم دفعه في غيره بالاولى الحكم بالنسبة عنه وقول وقوله يبيان متعلق بدفع وقوله بقوله متعلق ببيان ( قوله باعتبار الافراد ) أى لا باعتبار الحكم بعض المحققين عن احتمال حتى يلزم التناقض ( قوله جميعها ( أى لا الباقى كما هو القول الاتى أن يكون الخ أشار بذكر الاحتمال إلى أنه لا تناقض في النسبة أيضا لعدم القطع بها للكل وقوله وليس معنى الاخراج إلا المخالفة الخ هذه المخالفة جاءت من اخراج المستثنى من النسبة وقصر الحكم على الباقى فانه يفيد أنه مخالف للمستثنى منه فى حكمه الآتى بعد و إذا خواف به في حكمه فقد دخل في نقيض ذلك الحكم فيكون نفيا الحكم المستثنى منه عن المستثنى وإن كان النفى لازما للدخول فى النقيض فصدق قوله الاتى الاستثناء من الاثبات نفي وصدق أيضا قوله المتقدم والقابل له حكم ثبت المتعدد لان الأخراج من النسبة بمعنى منع الدخول فيها والمخالفة بالحكم بمعنى قصره على ماعدا المستثى إنما هو لأجل منع تعدى ذلك الحكم له الذى كان ظاهرا من اللفظ فاندفع ما أورده سم هنا فتأمل
الجزء 02 — ص ٤٥