(٣٦)
بحسب الاصل استعمل فى جزئى) أي فرد منها ومن ثم ( أى من هنا وهو انه كلى استعمل في جزئى اى من اجل ذلك ) كان مجازا قطعا ) نظرا لحيثية الجزئية مثاله قوله تعالى الذين قال لهم الناس أى نعيم بن مسعود الاشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان و أصحابه أم يحسدون الناس أى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة وقيل الناس في الآية الاولى وفد من عبد القيس وفى الثانية العرب وتسمح في قوله كلى على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلية (والاول) اى العام المخصوص (الاشبه)
عبارة العضد وغيره من وضعه الشخصى و الثانى بحسب وقوعه فى حيز النفى او الشرط مثلا فيندرج تحت الوضع النوعى والثالث الأئمة وأما قوله مدلوله كذلك فانه قد يكون بثبوت قاعدة دالة على ان كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنی مخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له فبهذا الاعتبار تكون صيغ العموم كلها دالة على جميع الافراد المجموع فقد تقدم ما فيه المندرجة تحتها فى الاستعمال كما يشهد له تعريفه السابق هذا هو المعنى الافرادى فاذا عرض تركيب كجاء وبالجملة كل ما كتب عبيدى كان الحكم متعلقا بكل فرد فرد على حدته إذ هو بهذا الاعتبار يكون قضية كلية ثم ان هذا فى المركب هنا منشؤه عدم التثبت الخيرى ظاهر و أما في المركب الانشائى كا قتلوا المشركين تكون الكلية باعتبار ما تضمنه الانشاء من الخبر وكيف مع قول الشارح المشركون مطلوب قتلهم مثلا فقول المصنف ابقا و مدلوله كلية نظرا إلى هذا الاعتبار و لذلك قال الشارح مثاله الخ ثم قال أى نعيم هناك اى العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية وكون المحكوم عليه باعتبار التركيب الخبرى كل وقوله أى رسول الله فانه فرد فرد الخ انما هو لاجل وقوعه قضية كلية والمحصورات يكون الحكم فيها كذلك وهذا لا ينا فى انه في فردالخ صريح في أن المستعمل في حد ذاته مرادا منه مجموع الافراد كما قال الشارح سابقا ان مسمى العام واحدا و هو كل الافراد فظهر انه غير معناه هذان اللفظان لا لا تنافى بين قول المصنف سابقا دلالة مطابقة وما حققه الناصر هناك انها تضمنية فان الدلالة المطابقية القضيتان و أما قوله تسمح باعتبار التركيب الخبرى وانه فى قوة قضايا بعدد افراده إلى آخر ما تقدم والتضمنية باعتبار انه على خلاف ما قدمه فمعناه موضوع لجميع الافراد من حيث هو جميعها الا لكل واحد منها وكل منها بعض الموضوع له لا تمامه فيكون ان الأولى أن يقول كلية العام دالا على الفرد تضمنا كذا وجهه الناصر و إذا علمت هذا ظهر لك أن قول المصنف بل هو كلي استعمل لان الحكم على كل فرد فى جزئى يجب صرفه عن ظاهر ه لانه يقتضى ان العام موضوع للحقيقة الكلية ولم يقل به أحد إذ لو كان فردا نما هو من تعدد افراده كذلك لم يبق بينه وبين المطلق فرق بل هو بالنظر لذاته من قبيل الكل وبالنظر لوقوعه محكوما عليه في لا من كونه كليا لما علمت في تركيب جزئى تنتظم منه قضية كلية و هذا الاعتبار متات في جميع موارده فانه قد يكون طلبا کا قتلوا المشركين إلا ان يؤول مما سبق فقول المصنف بل هو غير كلى الخ اى شبيه بالكلى من حيث ان له افرادا فيكون استعمال لفظ الكلى فيه مجاز استعارة وفيه اشارة إلى ماسياتى من المسامحة (قوله بحسب الاصل) و اما بعد اراداة الخصوص فلا (قوله أى فرد منها) صرف لـ كلام المصنف عن ظاهره لان الجزئى عليه افراد لاجزئيات ما يصدق عليه الكلى ومعلوم ان الفرد لا يصدق عليه العام لكون مدلوله جميع الافراد وحينئذ يكون الجزئى هنا مجازا عن الفرد كما ان اطلاق الكلي على مدلول العام الذى هو كلية مجاز ايضا (قوله نظر الحيثية الخ) أي ، لاحظة الجزئى من حيث خصوصه لا من حيث تحقق الكلي فيه فانه حقيقة كذا قيل وفيه ان هذا لايصلح الالواريد بالكلى والجزئى حقيقتهما مع ان المراد به الكلية وحينئذ لاحاجة إلى هذا الاحتراز لان الكلية يراد بها الافراد وكان هذا القائل اشتبه عليه ما شاع من ان العام إذا استعمل في فرد من افراده هل هو حقيقة او مجاز الخ بالعام هنا مع انك اذا تاملت وجدت العام الذي ذكروه مخالفا للعام هنا فانهم : ثلون له بنحو الانسان المستعمل فى زيد مثلا وهو ليس بعام هنا لان مدلوله الماهية وانما مرادهم المعنى العام اى الكلى الذى له افراد كانسان (قوله لقيامه الخ) ای فلذالك عبر عنه بالعام لهذه المزية التي انفرد بها عن سائر الافراد (قوله على خلاف الخ) اى حالة كونه مارا على خلاف ما قدمه بحسب الظاهر قبل التاويل كان تناقضا ( قوله وقد تسمح الخ ) .
أنه ليس بكلى من قبيله
فالمراد بكونه كلية ان ما يدل
فليتا مل
وجه
التسمح
الجزء 02 — ص ٣٦