( قول الشارح والاخيران متقاربان ( لعل فرض القولين فيما إذا كان التخصيص في غير محصور أو فى عدد كثير وعبارة العضد فان كان أي التخصيص في غير محصور أو فى عدد كثير المذهب الاول و هو أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلوله والاعدلاغي و مخطئاً وعبارة الصفوى اختار أبو الحسين أنه لا بد من بقاء كثرة بعد التخصيص وإن لم يعلم قدرها وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله يجوز تخصيص العام مابقى من أفراده عدد غير محصور اه قال بعضهم من قال انه لا بد أن يبقى قريب من مدلوله بين أن المراد به غير محصور و من عبر التقارب نظر إلى المفهوم وهذا ظاهر (٣٤) على كلام الصفوى أما على كلام العضد فيقال إن كان في غير محصور فلا بدان يبقى غير
محصور و إن كان في عدد
كثير فلا بد أن يبقى عدد ( إن كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات (وقيل) يجوز إلى واحد (مطلقا) نظراً في الجمع إلى أن أفراده كثير ولا شك أن القول آحاد كغيره ( وشذ المنع) إلى واحد (مطلقا) بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا ( وقيل بالمنع إلا أن يبقى الأول من أفراد الثاني غير محصور) فيجوز حينئذ ( وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله ) أى العام قبل التخصيص فيجو زحينئذ و هو معنى التقارب فتأمل والأخيران متقاربان
واعلم أن قول المصنف حملها ابن عباس رضى الله عنه على الواحد في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اه ملخصا (قوله والحق جوازه الخ ظاهره إن كان جمعا ) يحتمل أن يتقيد بجمع القلة ويتقيد انتهاء التخصيص في جمع الكثرة بأحد عشر ويحتمل أن العموم فيماذا كان المخصص لافرق كما هو ظاهر إطلاقهم نظراً لما شاع في العرف من إطلاق جمع الكثرة على ثلاثة فاكثر كما تقدم عن الاستثناء وما إذا كان غيره المصنف وقضية كلامه امتناع الانتهاء إلى ما دون أقل الجمع وإن قلنا ان افراد الجمع العام آحاد و يصرح وعبارة العضد المختار أنه بمنزلة قول الشارح الآتى نظراً فى الجمع إلى أن افراده آحاد وكان وجهه المحافظة على معنى الجمعية المعتبرة إن كان التخصيص في الجمع (قوله مطلقا) أى سواء كان العام جمعا أو لا (قوله نظر فى الجمع الخ) تقدم أن هذا هو المصحح فكان بالاستثناء أو البدل جاز على المصنف (۱) ان يجعل هذا هو الصحيح رعاية للبناء المذكور ( قوله بأن لا يجوزالخ) تصوير لقوله وشذ إلى واحد وإلا فان كان المنع مطلقا منطوق و مفهوم آفان منطوقه المنع إلى واحد و مفهومه الجواز إلى أكثر وقد أفاد ذلك الشارح متصل غيرهما كالصفة بما ذكره (قوله إلا أن يبقى غير محصور) غير فاعل يبقى فهو مرفوع والمراد بكونه غير محصوركما قال في والشرط جاز إلى اثنين التلويح أن يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها ( قوله قريب من مدلوله) قد فسروه بما فوق النصف ولا وإن كان بمنفصل فانخفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا فيما يعلم عدد أفراد العام قاله التفتازاني و في شرح الشيخ خالد الفرق كان فى محصور قليل جاز بين هذا و الذي قبله أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر أو النصف وإن كان الباقي غير محصور إلى اثنين كما تقول قتلت و مقتضى ما قبله جوازه (قوله والأخيران متقاربان فيه نظر بل هما متباينان بناء على ما أصله من أن المراد گل زندیق و قد قتلت اثنين بالعام أعم من المحدود بما سبق وبيان ذلك ان قوله إلا ان يبقى غير محصور يخرج المحصور وهم ثلاثة أو أربعة فان سواء كان قريبا من مدلوله أم لا وقوله وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله ظاهره ولو كان كان في غير محصور إلى محصوراً فالمحصور القريب من المدلول داخل على القول الأخير خارج على القول الذي قبله آخر ما تقدم نقله عنه نحو له على مائة إلا واحدا فان الباقى بعد التخصيص قريب من مدلول العام أى الدال على ووجه إخراج الاستثناء متعدد فان التسعة والتسعين قريبة من المائة وهذا ظاهر فى تباينها وأما على ما قاله العراقي تبعا والبدل ان الحكم لا يتم لغيره أن المراد بالعام في تعريف التخصيص هو المعرف بما سبق فالقولان متحدان وعبارته إلا بعد الاستثناء فالحكم والظاهر أنهما واحد و المراد بقوله من مدلوله العام أن يكون غير محصور فان العام هو المستغرق لما يصلح إنما أسند لماعدا المستثنى له من غير حصر و في سم ان مدلول العام قد يكون متناولا لا نواع كل منها لا يتناهى وخص منه إلى أن بقي فلا لغو وكذلك البدل واحد كما لو كان العام لفظ المعلومات مما في السماء والأرض وما بينهما سواء الموجود خارجاً وغيره وخص لانه المقصود بالحكم منه إلى أن يقى نوع واحد من تلك الانواع كنوع الانسان مطلقاسواءالموجودمنهوغيره فيصدق حينئذ أولهما فكأنه ابتدأ اليه من أول (۱) قوله فكان على المصنف انه قد يقال لامانع من بناء ضعيف على راجح فافهم الأمر هذا والمصنف مطلع ومخافة الفقهاء كما حكاه حيث صححوا الاستثناء إلى الواحد و لو فى الجمع لعله لمدرك فقهى (قول دون المصنف والعام المخصوص عمومه مراد ( أى ليصح الاخراج الا انه ليس مستعملا مع المخصص في الكل وإلا بطل التخصيص بل فيما عدا المخرج لكن لا باستعمال ثان بل بالاستعمال الاول بعينه غايته انه طرأ إخراج البعض وهو لا يغير تناوله الاول للبعض الباقى فلذا كان حقيقة إذ المجاز إنما يكون باستعماله ثان والحاصل ان عمومه الوضعى مراد والمخصص لا ينافيه
اه
الجزء 02 — ص ٣٤