قول الشارح ويصدق هذا الخ) اى يصدق القصر بمعنى ان لا يراد الخ لان عدم الارادة صادق بارادة البعض فقط باللفظ وباخراج بعض ما تناوله عنه (قوله أى ثبوته باعتبار ما يفهم الخ هذا لا يظهر إذا كان المخصص الاستثناء لماصرحوا من أنك إذا قلت جاء القوم فقد نسبت أولا المجيء إلى القوم على احتمال أن يكون على طريقة الايجاب بالقياس إلى الكل أو إلى البعض والسلب بالقياس إلى البعض الآخر لأن تقرر الايجاب والسلب بعد تمام الكلام وقد يقال ظهور الاسناد للكل لا ينا فى الاحتمال (قوله والعام دلالته على كل فرد مستقلة) كيف هذا مع الحكم بأن مدلوله الهيئة المركبة من الآحاد وعندى أن كونه واحدا لا يقتضى أن الهيئة الاجتماعية هي المدلول الموضوع له لما عرفت أول المبحث أن الاجتماع شرط فى استغراق العام بمعنى أن يكون الاستغراق في مرة لا في مرات ولو كان المدلول هو الهيئة كما قالوا كيف يتأتى القائل أن يقول أن العام استغرقها مع أنها شيء واحد وكيف يقال مع ذلك القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد وهل هذا لا تناقض ويلزمه عدم (۳۲) الفرق بين الجمع واسمه وعلى هذا فمعنى كون مدلوله واحد اهو ان الافراد لما كان استفراقها دفعا حصلت لها
ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب مسمياته وحدة اعتبارية باعتبار لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد
اجتماعها في الاستفراق
فبهذا تعد واحدا وإن كلام الشارع ممتنع لانه في الطلبي يوهم البد أو فى الخبرى الكذب قلنا يندفع الوهم بالمخصص أي ورود كانت تلك الوحدة في المخصص المبين للمراد فانه دال على عدم إرادة القدر المخصوص ابتداء و أيضا معارض بكثرة وقوعه مثل الله خالق كل شيء وأوتيت من كل شيء حتى صار كالمثل قولهم ما من عام إلا وقد خص منه إلا نحو قوله تعالى
الحقيقة راجعة إلى الاستفراق
وفى السعد على العضد
و الله بكل شيء عليم قاله البدخشى فى شرح المنهاج (قوله ويصدق هذا بالعام الخ) لان قوله قصر العام الخ التحقيق في مفهوم العام أنه
الآحاد التي دل العام عليها باعتبار امر اشتركت فيه
الصواب ( قوله قلت
صادق بأن يكون من حيث الحكم فقط أو من حيث اللفظ والحكم معاوكان الأولى فيصدق بالفاء لان قوله بأن لا يراد الخ تفسير تفسير الكلام المصنف بما قاله وفى البرماوى أن المراد من قصر العام قصر حكمه لاقصى لفظه فانه باق على عمومه فيخرج العام المراد به الخصوص فانه قصر دلالة العام لاقصر حكمه فقط وأجيب بأن فتأمل والله الهادى إلى الشارح نظر إلى الظاهر و البرماوى إلى المعنى فلا مخالفة بينهما ثم إن كلام المصنف صادق بقصره عند دخول وقت العمل مع أنه سيأتى له أنه نسخ لا تخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والنسخ للظاهر أن يقال الخ) هذا ليس بيانا بل ابتداء حكم و أجيب بأنه من باب التعريف بالأعم ثم لا يخفاك أن بعض التعريف إنما هو ببعض صور النسخ وهو رفع الحكم عن بعض الأفراد أما رفعه عن الكل فلا (قوله كاقال) أي المصنف هو مع الحكم (قوله حتى في منع الموانع وقد اختلف شار حو المختصر في تأويل المسميات في عبارته فحملها جمهورهم على أجزاء المسمى يشمل أسماء العدد) و ثبوت
لا يفيد لأن الكلام انما
الحكم المتعدد جاء من
ثبوته للمجموع الذي
وحملها العضد على جزئيات المسمى كما يؤخذ من حواشى المولى سعد الدين وعدل المصنف إلى التعبير بالأفراد وأفراد العام جزئيات فاستغنى عن التأويل قاله الكمال (قوله لأن مسمى العام الخ) مقتضاه أن دلالته على بعض الأفراد تضمن وهو خلاف ما تقدم أنه مطابقة وأجيب بأن
هو مدلول اسم العدد (قوله التضمن الدلالة على الجزء من حيث أنه جزء ولا كذلك هنا وفيه أنه لا ينتج كونه مطابقة ثم قال أردت واحــدا
الخ) أي الذي هو بمنزلة
( قوله
ولذلك اختار العلامة الناصر فيما تقدم أنه تضمن وأجيب عن ابن الحاجب بأن مراده بالمسميات ما التخصيص بالاستثناء صح حمل اللفظ عليه و هو جزئيات المسمى ولاشك أن العام يحمل على كل فرد فساوى تعبير المصنف وغيره لأنه تخصيص ثم أجاب بأن الكلام في الصحة لغة فيه أنه يتضمن تسليم أنه لغو عرفا وعقلا فيقتضى عدم وقوعه فى كتاب الله وكلام رسوله والكلام في عامهما وتخصيصه فالأولى أن يقال لما كان المخصص لبيان أنه لم يدخل فهو كالتكلم بما يدل على الواحد ابتداء وهو لا يعد عبث الا عرفا ولا لغة كذا فى الفترى على التلويح وفيه انه لا مانع من التزام عدم وقوعه مثل هذه الصورة في كلامهم او الكلام في جواز التخصيص مطلق الغة لا بقيد كونه في كلام الله ورسوله يقى أن الصفوى شارح المنهاج قال عن أبي الحسين أن القائل إذا قال أكلت كل رمانة فى البيت وفيه ألف رمانة ولم يأكل إلا واحدة وقال أردت ذلك عابه أهل اللغة وذلك دليل الامتناع لغة (قوله ويتقيد انتهاء التخصيص الخ) أى لان التخصيص يرفع العموم العارض لا أصل المعنى وقدم تحقيقه (قوله لكن لا بد من فرق) قد يقال العام المخصوص مستعمل في معناه حقيقة ولو خصص إلى الواحد كان نسخا لا تخصيصا بخلاف المراد به المخصوص وحاصله أن عمو مه مراد تناولا و التخصيص لا يرفع إلا العموم العارض فلابد أن يبقى أصل معناه بخلاف المراد به الخصوص
الجزء 02 — ص ٣٢