(۳۰)
وصفاته ( لا أمرا ) كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه من أحسن اليك فاكر مه لبعد أن يريد الامر نفسه بخلاف المخبر وقيل بدخل مطلقا نظر الظاهر اللفظ وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة وقال النووى فى كتاب الطلاق من الروضة أنه الاصح عند أصحابنا في الاصول و صحيح المصنف الدخول في الأمر فى مبحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين ( و ) الاصح
حكم اطراد القرائن وغلبة افان من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في تقييد مراده لمأموره من دخل الدار فاعطه در هما فلاخفاء في أنه لا ينبغي أن يتصدق عليه من ماله فحكمت القرائن وجرت على قضيتها و اللفظ صالح ولو قال لمن يخاطبه من وعظك فاتعظ و من نصحك ما قبل نصيحته فلا قرينة تخرج المخاطب فلاجرم إذا نصحه كان مأمورا بقبول نصيحته بحكم قوله الأول ( قوله وصفاته ) زاد ذلك مع أن المتكلم الذات إشارة إلى أن الصفات ليست غيرا فلا يقال الأولى حذفه ثم أن المصنف والشارح سكتاعن ان المخاطب بالفتح هل يدخل في خطابه أولا ولا يبعد كما قال الاسنوى في تمهيده تخريج الخلاف السابق في المخاطب بفتح الطاء كقوله أعط هذا من شئت أو وكلتك فى ابراء غرمائى وكان المخاطب منهم لم يدخل على الأصح فلا يعطى نفسه ولا يبرنها و علله القاضي أبو الطيب في باب الوكالة من تعليقه بأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب له ومنها إذا أذن لعبده أن يتجر في ماله فليس له أن يبيع نفسه ولا أن يؤجرها وإن كان يجوز له ايجار أموال التجارة ومنها ما إذا قال لامرأته طلقى من نسائي من شئت فليس لها أن تطلق نفسها سواء كان له ثلاث غيرها أم أقل كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه وفيما اذا لم يكن له ثلاث غيرها نظر اهـ ( قوله لا أمرا) أى ولانهيا ( قوله لبعد أن يريد الأمر الخ) هذا طاهر فى هذا المثال و أما نحو من مات فادفنه فى هذا المحل فغير ظاهر (قوله إلا بقرينة) فمحل الخلاف عند عدم القرينة (قوله وقال النووى الخ) فهم الشارح من ظاهره عدم دخول المخاطب في خطابه مظالمقاوليس كذلك بل هو فى الانشاء بقرينة ما علله به وهو أن زوجته لا تطلق بقوله نساء العالمين طو الق قاله شیخ الاسلام و تعقبه سم بأن ما فهمه الشارح هو ظاهره ولا صارف عنه و ما ادعاه من القرينة ليس بقرينة كما لا يخفى وعبارة الروضة عطفا على منقولات عن فتاوى القفال مانصه وإنه لو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق امرأته وعن غيره انها تطلق ومبنى الخلاف على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب قلت الاصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل وكذا الأصح أنها لا تطلق والله أعلم ولا يفهم من هذه العبارة إلا ما فهمه الشارح اه وفى الرافعي إذا قال نساء العالمين طوالق وأنت يازوجتى لا تطلق زوجته لأنه عطف على نسوة لم يطلفن قال الاسنوى ويؤخذ من مسئلة أخرى وهي أن العطف على الباطل باطل حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال طلقت هذه و زوجتى لا تطلق زوجته وتعقب ما قاله النووى بقوله سیدنا عثمان رضی الله عنه حين و قف بترر و متدلوى فيها كدلاء الملمين قال الاسنوى و من فروع هذه المسئلة مالو وقف على الفقرا. فافتقر فان الراجح على ما ذكره الرافعى انه يدخل فانه قال يشبه أن يكون هو المرجح وقال الغزالى لا يدخل وكذلك السرخسى في الامالي وعلله بأن المتكلم لا يدخل في كلامه ومنها ما اذا قال و قفت على الاكثر من أولاد أبى أو أفقههم ونحو ذلك وكان الواقف بتلك الصفة فان قلنا أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه صح و صرف الى غيره ممن يتصف بتلك الصفة و إن قلنا يدخل فيحتمل القول به ههنا أيضا و حينئذ يبطل الوقف لانه يصير وقفا على نفسه ويحتمل الصحة و يكون بطلانه في النفس قرينة دالة على اخراجها وهذا كله إذا أطلق أو أراد العموم فان أراد ما عدا نفسه صح وكان ابن الرفعة يفتى في هذه المسئلة بالصحة مطلقا و عمل به فانه وقف وقفا على أفقه أولاد أبيه وبقى هو يتناوله لأجل ذلك قال وما صدر منه
مردود
الجزء 02 — ص ٣٠