(۲۷)
( يعم العبد) وقيل لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا قلنا في غير أوقات ضيق العبادات (والكافر) وقيل لا بناء على عدم تكليفه بالفروع ( ويتناول الموجودين) وقت وروده (دون من بعدهم) وقيل يتناولهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا قلنا بدليل آخر وهو مستند الاجماع لامنه (و) الاصح ) ان من الشرطية تتناول الاناث ) وقيل تختص بالذكور وعلى ذلك لو نظرت امرأة في بيت أجنى جاز رميها قيل وأيضا لان جميع الخطابات المنزلة عليه صلى التحقيق فيه بلغنى من أمر ربى كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه (قوله يعم العبد) أى شرعا بأن يكون الله عليه وسلم فهى في مرادا من الخطاب العام لتناوله إباه لغة (قوله فى غير اوقات ضيق (العبادات والاقدمت العبادات تقدير قل فيلزم أن لا يدخل (قوله بناء على عدم ) وهو خلاف الراجح كما تقدم وذكره هنا الجمع النظائر وخرج بالفروع الاصول نحو في شيء منها ورد بالمنع وعلى با ايها الناس آمنوا فيدخل اتفاقا (قوله ويتناول الموجودين) عطف على قولة يعم فهو من محال التسليم فليس المقــدر الخلاف ولم ينبه الشارح فى الحل على ذلك بقوله كعادته و الأصح أنه يتناول اكتفاء بدلالة ما قبله مع كالمفوظ بقى أن المصدر ما بعده من قوله و إن من الشرطية على ذلك قاله الكمال و لعل العذر فى عدم تقدير الاصح انها لو قدرت بقل من باب الامر بالأمر ربما توهم أن الخلاف جار فى الموجودين وليس كذلك فهم داخلون قطعا وإنما محل الخلاف في الحقيقة بالشيء وهو لا يكون أمرا تناوله لمن بعدهم كما اشار لذلك الشارح بقوله وقيل يتناولهم ايضا قال الكمال وتحرير هذه المسئلة كما يؤخذ من الشرح أنه لا خلاف في أن الموجودين وقت الخطاب ومن بعدهم سواء في الحكم وإنما الخلاف بأنه ليس حقيقة الكلام
به بل أمر بالأمر به ويرد
الاستدلال الثانى الخ) قد
يقال هو حينئذ مما خصه
في ان الحكم ثابت في حق غير الموجودين لدخولهم لغة في نحو يا ايها الناس او بدليل منفصل الحنابلة الأمر بالأمر كما عرفت على الاول والجمهور على الثانى لان توجيه الخطاب اللفظى الى المعدوم ممتنع لكونه غير فاهم وان تعلق به الخطاب النفسى لان تعلق الخطاب النفسى فى الازل يدخله معنى التعليق والكلام في خطاب فليتأمل ( قوله وكذا لفظى لا تعليق فيه ثم أن كلام العضد يدل على أنه إنما يتناول المتصف بصفة التكليف فلا يتناول الصي والمجنون الموج جودين فاولى عدم تناوله للمعدوم بالكلية و نازعه السعد بان عدم توجه التكليف عليهما بناء على دليل لا ينا فى عموم الخطاب و تناوله لفظا ( قوله وقيل يتناولهم أى لغة لان إطلاق لفظ الناس العقل بغير من لا يصلح له والمؤمنين على الموجودين و المعدومين على وجه التغليب سائغ فصيح لغة قاله السعد وفيه ان التغليب إذشرط الخطاب اللفظى مجاز و الكلام فى التناول بطريق الحقيقة فالأولى أن يقال ان الموضوع له الالفاظ هي الصور الذهنية الاتهام دون النفسي كمام الموجودة فى التعقل وجدت فى الخارج ام لا على احد الاقوال التي تقدمت ونعم ما قال إمام الحرمين فى والتغليب لا ينفع فيه تدبر البرهان لا شك أن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مختصا به وبآحاد الأمة فان الكافة يلتزمون (قوله كما فى العضد) حيث من مقتضاه ما يلزمه المخاطب وكذلك القول فيما خص به أهل عصره وكون الناس شرعا في الشرع قال الخلاف إنما هو فما ميز و استبانة ذلك في عصر الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم لاشك فيه وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب بين مذكره و، وته بعلامة من جهة اللسان لاشك فيه فلا معنى لعد هذه المسئله من المختلفات و الشقان جميعا متفق عليهما (قوله فانه يفيد أن الخلاف فيها في حكمه إجماعا) منه يعلم أن محل الخلاف فى التناول لفظا (قوله قلنا بدليل الخ) أى التساوي بدليل مادته مشتركة بين الرجال الخ لا التبادل لانه لا يقول به (قوله لا منه أى من هذا النص والظاهر ان هذا من قبل الخطاب والنساء والتمييز إنما هو قبل دخول الوقت (قوله من الشرطية) يدل له قوله تعالى و من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بالعلامة وذلك شامل إذ لو لا تناولها للانثى وضعا لما صح أن تبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه وسلم من جرثو به خيلاء لم ينظر الله اليه فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيو لهن الحديث رواه الترمذى ففهمت دخول النساء في من الشرطية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا نه لو قال من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتقن إجماعا و القول بأن من الشرطية لا تتناول الاناث حكاه ابن الحاجب وغيره ويعزى لبعض الحنفية وبني عليه عدم قتل المرتدة عندهم بحديث البخارى والسنن من بدل دينه فاقتلوه ثم ان التقييد بالشرطية
للجمعين
الجزء 02 — ص ٢٧