(1.)
(قول الشارح بان تدل عليه بالمطابقة لانها أى بأن تدل عليه بالمطابقة كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة ( وقيل لزوما وعليه الشيخ الامام ) والد المصنف كالحنفية نظراً إلى أن النفى أولا للماهية ويلزمه نفى كل فرد فيؤثر
النكرة المنفية وضعت
وضعا نوعيا لعموم النفى التخصيص بالنية على الاول دون الثانى ) نصا ان بنيت على الفتح) نحو لارجل في الدار ) وظاهرا عن الاحاد فهو مستفاد من إن لم تبن ( نحو ما في الدار رجل فيحتمل نفى الواحد فقط ولو زيد فيها من كانت نصا ايضا كما تقدم في اللفظ وكونه بقرينة العقل الحروف أن من تأتى لتنصيص العموم قال امام الحرمين والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من لا ينا فى استفادته منه وإنما يأتنى بمال أجازه فلا يختص بمال قال المصنف
قلنا انه بقرينة العقل لان النكرة نفسها بعد النفى وشمل كلامه النكرة المجموعة جمع تكسير فان افراده آحاد على التحقيق النكرة الواقعة في سياق وانه مع بنائه على الفتح نحو لا رجال ليس نصا فى العموم فيشكل كلامه نعم على القول بأن افراده جموع النفى إما ان تجرد عن معنى
الوحدة لتاكيد العموم لا اشكال وخرج المثناة والمجموعة جمع سلامة نحو لا رجلين ولا مسلمين إذ بناؤهما على الياء لا على الفتح فيبقى الجنس المطلق ولا اللهم إلا ان يقال المراد بالفتح ما يشمل نائبه كاليا. هنا و هل تعم متعلمات الفعل قال القرافي الذي يظهر لي ينتفى إلا بانتفاء جميع الافراد أنها إنما تعم فى الفاعل والمفعول اذا كانا متعلق للفعل أما ما يزاد على ذلك في نحو قولنا ما في الدار أحد واما ان لا تجرد يل تبقى أو ما جاء فى اليوم أحد فليس نفيا للظرفين المذكورين وكذلك ما جاء في أحد ضاحكا أو الاضاحكاليس الوحدة لكنها مهمة و انتفاء نفيا للأحوال وضاحك مثبت مستثنى من أحوال مثبتة ونصبه على أنه مستثنى من ايجاب اه وهو فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء نقل عزيز غريب وقد استدل على افادة النكرة للعموم في سياق النفى بقوله تعالى قل من أنزل الكتاب جميع الافراد هذا هو الذي جاء به موسى في رد ما أنزل الله على بشر من شيء فلو لم يكن من شيء للسلب الكلى لما استقام رده المذكور في المطول وشرح بالايجاب الجزئى إذ الايجاب الجزئى لا ينا في السلب الجزئى (قوله بأن تدل الخ) تفسير لدلالتها عليه منهاج البيضاوى والتلويح بالوضع واخذه من قوله وقيل لزوما فاشار بذلك إلى ان المراد بالوضع وضع خاص و هو دلالة المطابقة فمن نظر للوضع النوعى جعل ( قوله فيؤثر التخصيص (الخ) تفريع على القولين وبيان لفائدة الخلاف وحاصله انا اذا قلنا الدلالة الافادة بطريق المطابقة وضعية فالتخصيص بالنية معتبر لعدم المغايرة وأما اذا قلنا أنها عقلية فلا يؤثر التخصيص بها لأنها أمر ومن نظر إلى كون عقلى فتنا في ما حكم به العقل من العموم و انما يؤثر التخصيص فى الامر الملفوظ به قال الكمال ومقتضى الاستفادة بقرينة العقل هذا التفريع ان يكون محل الخلاف بيننا وبين الحنفية مالو قال والله لا اكلت طعاما و نوى طعاما خاصا جعلها بطريق اللزوم وهو غير معروف انما المعروف وهو المذكور فى الاحكام والمحصول وغيرها تفريح قبول التخصيص والأول هو الحق إذا العموم بالنية ونفيه على قاعدة الفعل المتعدى إذا وقع فى سياق النفى لا اكلت او لا آكل دون مفعول المستفاد من اللفظ قد يكون خاص فانه عام في مفع ولا ته فلو قال لا آكل أو ان أكلت فأنت طالق أو فعبدى حرونوى مأكولا خاصا بقرينة يعقل وبهذا يظهر قبل منه ذلك عندنا ديانة لا قضاء وقال ابو حنيفة لا يقبل منه ذلك لا ديانة ولا قضاء (قوله دون الثاني) لأن النفى فيه للماهية فاذا انتفت الافراد إذ لو بقى فرد لم يصدق انتفاء الماهية وحينئذ فلا يتأتى على ان النكرة مرادفة الاخراج بخلاف الأول لأن نفى الافراد فيه مطابقة فيمكن نفى بعض الافرادو ابقاء بعض وقد يقار لاسم الجنس أولا وإن اذا ساغ التخصيص باللفظ فبالنية لا مانع منه (قوله وظهر الخ) و هذا قال في الكشاف ان قراءة لا ريب ما ذكره الشارح بقوله فيه الفتح توجب الاستغراق و بالرفع تجوزه ( قوله فيحتمل) ای احتمالا مرجو حالان الغرض انه : نظرا الى ان النفي أولا الخ ظاهر فى العموم قوله كانت نصا ) لان الحرف الزائد للتأكيد و العموم كان ظاهر افاذا أكدصار لا ينافي ما قد ثبت من نصا ( قوله في سياق الشرط) لانه شبيه بالنفى لعدم اقتضائه الوقوع قال في التلويح الشرط في مثل ان استعمالهم للكرة المنفية فعلت كذا فعبدى حر أو امرأتي طالق لليمين على تحقيق و يقتضى مضمون الشرط فان كان الشرط مثبتا وهو ان الحكم منفى مثل ان ضربت رجلا فكذا فهو يمين للمنع بمنزلة قولك والله لا أضرب رجلا و إن كان منفيا مثل إن عن الكثير الغير المحصور لم أضرب رجلا فكذا يمين للحمل بمنزلة قولك والله لأضر بن رجلا ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت وهذا معنى الوضع النوعي خاص يفيد الايجاب الجزئي فيجب أن يكون في جانبه النقيض للعموم والسلب الكلى والنكرة في کمانبه عليه السعيد وغيره
أن الخلاف هنا غير مبنى
الشرط
الجزء 02 — ص ١٠