حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٢٢

( ٤ ) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت اتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت (ونحوها) كجمع الذى والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة وقد تقدمت وجميع نحو جميع القوم جاؤا ونظر كل من دخل الحصن فله المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة فالعموم من المضاف اليه ولذلك شطب عليها بعد ان كتبها عقب كل كذا هو ان يراد كل من هنا و قوله كالاسنوى أن أيا و من الموصولتين لا يعمان مثل مررت بأيهم قام و مررت بمن قام أى بالذي قام دخل أولا (قوله دليل صحيح في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا (للعموم حقيقة) لتبادره إلى الذهن على مخالفة النحاة) عرفت (وقيل للخصوص) حقيقة أى للواحد فى غير الجمع والثلاثة أو الاثنين في الجمع لأنه المتيقن أنه لا دخل للنحاة (قوله الاستفام عن جميع أوقات المجي. فلا يدل على ذلك مالو قال لزوجته أنت طالق متى دخلت الدار فانما مثل الجمع اسم الجمع فيه تطلق بمجرد الدخول طلقة فاذا دخلت بعد ذلك لا تطلق وما قيل أن العموم في التي بدلى لا شمولي والكلام بحث لان كلام الشارح في العموم الشمولي ليس بشيء و لك أن تقول ان العموم باعتبار الفرد المسوق له الكلام و هو تعليق الجواب الذي منه الخلاف في ان على الشرط فانه سار في جميع الأزمنة لا باعتبار المجيء فانه في زمن واحد (قوله للسكان) ولو اعتباريا افراده جموع أو آحاد فدخل قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان لا يأتي في اسم الجمع ولذا فان المكان فيه اعتبارى (قوله ونحوها ) عطف على كل (قوله كجمع الذى والتي) ى وبقية الجموع اعترض عبد الحكيم على كاللذين واللواتي ونحوها وليست داخلة في الجمع المحلى بأل لأن عمو مها ليس من أل بل من ذاتها ثم قضية اقتصار المصنف على بعض صيغ الموصول يقتضى ان البقية ليست من صيغ العموم وليس كذلك فقد قال ذكر صاحب المطول لفظ القوم في مقام بيان البرماوى في شرح ألفيته و الراجح عموم الموصولات كلها سوى ما استثنيته في النظم وهو أى نحو يعجبنى ان افراد الجمع آحاد بقوله أيهم هو قائم فلا عموم فيها (قوله وجميع) وأخذ منه تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو بعدم دخولهم النار كما جزم به الشيخ زالدين بن عبد السلام في الامالى والقرافي آخر القواعد لا نا نقطع باخبار الله تعالى واخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأن منهم من يدخل النار (قوله لأن الكلام في الجمع و نظر المصنف فيها ) أى فى شرح المنهاج قال لا أدرى كيف يستفاد العموم من لفظة جميع فانها لا تضاف صيغة والقوم مفرد اللفظ إلا إلى المعرفة تقول جميع القوم وجميع قومك ولا تقول جميع قوم ومع التعريف باللام أو الاضافة جمع المعنى فانه اسم لجماعة من الرجال خاصة يكون التعميم مستفاد ا منهما لا من لفظة جميع اه وأجيب بأن العموم من جميع إذا قدرت اللام في المضاف اليه للجنس لا للاستغراق أو كان المضاف اليه معرفا بالاضافة نحو جميع غـ غلام زيد إذ عموم أجزائه الصواب ترك لفظ القوم فاستغراقه يكون بمعنى من جميع لا من تعريف غلام بالاضافة على ان النظر منقوض بنحو جميع زيدحسن إذالمضاف اليه كل قوم فلا يصح استثناء زيد منه إلا باعتبار أن معرفة ولا عموم فيه (قوله ولذلك ) أى للتنظير المذكور (قوله شطب عليها) الظاهر انه إنما شطب عليه الدخولها فى ونحوها (قوله وقوله كالاسنوى (الخ اما بالنظر لاى فقد تقدم أنه نقله عن المستصفى مجىء القوم يستلزم مجىء واما ما فقد قال وشرط كونهما يعنى من وما للعموم ان يكونا شرطيتين أو استفهاميتين فأما النكرة الأفراد ( قوله لان الموصوفة والموصولة فانهما لا يعمان ونقل القرافي عن صاحب التلخيص ان الموصولة تعم وليس كذلك الكلام في المعنى الوضعى فقد صرح بخلافه ونقله عنه أيضا الاصفهاني في شرح المحصول قال ومن فروع المسئلة ما إذا قال من الخ) لا وجه لهذا الكلام يدخل الدار من عبيدى فهو حر فينظر ان أتى بالفعل مجزوما و مكسورا على أصل التقاء الساكنين عم العنق فانه ليس للجمع المعرف جميع الداخلين و إن أتى به مرفوعا عتق الأول فقط هذا هو القياس فيمن يعرف النحو فان لم يعرفه سئل معنى أصلى وغيره طارى مراده فان تعذر حملناه على المحقق وهي الموصولة (قوله صحيح في هذا التمثيل ونحوه) أى لأنه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص لقيام القرينة على إرادته بخلاف الخالى عنها ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشدو نحو أحسن إلى من يمكنك الاحسان اليه (قوله قرينة للخصوص) وهى هنا المرور (قوله للعموم) خبر عن كل وما عطف عليه وقوله حقيقة حال من الضمير المنتقل اليه من متعلقه المحذوف (قوله وقيل للخصوص) هو بعيد (قوله لانه المتيقن أى الثابت على كل من احتمالى العموم والخصوص بل ( قوله
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.