حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥١١

) قول المصنف و الصحيح أنه من (۵۱۰) عوارض الالفاظ الخ ) نقل السعد عن شارسى مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظى لانه إن أريد بالعموم استغراق بانيا عليه ماروى لا تبيعوا الدرهم بالدر همين ولا الصاع بالصاعين أى ما يحل ذلك أى مكيل الصاع اللفظ لمسمياته على ما هو تمكيل الصاعين حيث قال المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم لما ثبت من ان علة الربا مصطلح الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة عندنا في غير الذهب والفضة الطعم وعلى الاول يخص عمومه بما اثبت علية الطعم فيسقط تعلق الخفية به في الربا في الجص ونحوه والحديث في مسلم عن ابي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر بلیغ صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاصاعى تمر بصاع و إن اريد شمول امر المتعدد الجمع فكنا عم الالفاظ والمعاني وان ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين ( والصحيح أنه ) اريد شمول مفهوم لافراد كما هو مصطلح اهل العموم فيه هو الاستغراق سياتي بكسر الضاد تبعا لضبط ابن الحاجب بخطه كما نقله المصنف فى شرح المختصر اى اللفظ الذي يدل على المعنى دلالة اقتضاء و هى التى يتوقف فيها صحة الكلام على تقدير كما تقدم ونقل فيه فتحها عن بعضهم الاستدلال اختص بالمعانى اى كالمدلول الذي يتوقف انفهامه على تقدير وذكر لكل منهما مرجحا وليس المقصود التشبيه في اه وقد عرفت سابقا ان نقل القول بنفى العموم فيهما عن بعض الحنفية فان القول بنفى عموم المقتضى قد نقله المصنف في شرح الكلام الآن في مباحث المختصر عن جماهير أصحابنا إنما القصد التشبيه فى نفى العموم لان الحاجة في تصحيح الكلام تندفع بتقدير الاقوال وحينئذ فالعموم لفظ يحصل ذلك فلا حاجة إلى تقدير زائد عليه وفرق الصحيح بان المقتضى لم يقترن بدليل عموم لانه ليس بالمعنى الاول فمراد المصنف بملفوظ وإنما يقدر لصحة الملفوظ فيقتصر على القدر الضرورى بخلاف المجاز المقترن بذلك اذلو لم يحمل الرد على من قال في هذا على العموم لزم منه الغاء دليل العموم (قوله بانيا عليه ) حال من بعض الشافعية قال في التلويح والقول المقام ان العموم من بعدم عموم المجاز ما لم نجده في كتب الشافعية ولا يتصور من أحد نزاع في صحة قولا جاء فى الاسود عوارض المعانى لان الرماة إلا زيد أو تخصيصهم الصاع بالمطعوم مبنى على ما ثبت عندهم من علية الطعم في باب الربالا على عدم عموم المجاز (قوله اى ما يحل ) بضم الحاء من الحلول و فيه اشارة إلى انه مجاز مرسل من اطلاق اسم المحل على الحال ويحتمل انه اشار بحذف المضاف إلى انه مثال للمقتضى قوله بعض المكيل) وليس المراد ولا يعرض للمعنى وقد نبه جميع المكيل مطعو ما او غيره كالجص مثلا حتى يكون من باب عموم المجاز بل المرادمنه البعض وهو الشارح المحقق على ذلك المطعوم لما ثبت إلى اخر ما ذكره الشارح فاندفعت الحاجة إلى عموم المجاز بارادة بعض الافراد منه و هو بتفسير الاستغراق هناك المطعوم خاصة في الحديث المذكور (قوله لما تقدم) اى فى التعليل لقول من قال ان المجاز لا يكون عاما بالتناول والعموم هنا والتعليل هو ان الحاجة تندفع بارادة بعض الافراد ( قوله وعلى (الاول) اى القول الأول وهو ما قاله بالشمولي كما تقدمت الاثارة المصنف من ان المجاز يكون عاما (قوله بما اثبت) و بفتح الهمزة اى بدليل اثبت ان العلة الطعم وهو الى ذلك وقال العضد أن حديث لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء اخرج معناه الا ام الشافعي في مسنده فلم يبق غيره مرادا الخلاف مبنى على اثبات فصار المراد بالصاع الطعام فسلم عموم الطعام لانتفاء علية الكيل في الحديث وتعين الطعم للعلية لان الماني الذهنية فمن اثبتها الطعام مشتق من الطعم وهو اسم لما يؤكل وترتب الحكم عليه يدل على علية ماخذه لذلك الحكم كما في قوله تعالى والسارق و السارقة والزانية والزانى (قوله فيسقط تعلق الحنفية الح) المقرر عندهم ان المجاز يعم فيما تجوز به فيه فقوله صلى الله عليه وسلم ولا الصاع بالصاعين يعم فيما يكال به فيجرى الربا في نحو الجص نفاها نفاه بناء على ان عماليس مطعو ما و يفيد مناط الربالان الحكم علق بالمكيل فيفيد فية بعملية الاشتقاق فازمت المعارضة العموم هو شمول امر بين علية وصف الطعم وكونه يكال وترجح الأعم كونه يكال فانه أعم من الطعم لتعديه الى ما ليس بمطعوم واحد المتعدد وينا فيه قول و ذلك من أسباب ترجيح الوصف و بهذا تعلم ما في قول الشارح فيسقط الخ ولا يتعرض للبناء على القول الشارح ذهنيا كان أو بعدم عموم المجاز عند الحنفية لم ان ذلك ضعيف جدا حتى انكره بعضهم بالكلية (قوله والحديث) خارجيا فانه يفيد أن المخالف اى المشار اليه بقوله ما روى الخ ( قوله فى (مسلم) اى اصله فيه وإلا فلفظ رواية مسلم خاص بالتمر و الحنطة يمنع عموم المعنى الخارجي ( قوله (الجمع) أى التمر الردى . والشارح ساق هذا الحديث لانه مخصص لذلك في الجملة لان فيه التمر ايضا فمراد الشارح الرد والحنطة وذاك فيه عموم و هذا لا يؤخذ منه العلية لانه ليس فيه تعليق الحكم بمشتق لانه لم يقل لا صاعى عليه أخذا من حكاية مطعوم بصاع مطعوم حتى يقال تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق فالعلية ماخوذة من المصنف هذا القول مقابلا دلیل اخر (قوله ولا صاعی تمر الخ) اى لا تبيعوا صاعى تمر ( قوله والصحيح الخ) اشار به الى انه مدخول لما بعده نعم القول الاخير يوافق كلامه ثم ان قول الشارح اثبت عروضه للمعاني و من الصحيح
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.