حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٠٨

·V) (٥٠٧) من حيث الآحاد كرجلين و من العام اللفظ الم تعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجاز على الراجح المتقدم من صحة ذلك ويدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره (والصحيح دخول) الصورة (النادرة وغير المقصودة) وإن لم تكن نادرة من صور العام (تحته) فى شمول الحكم لهما لا حصر فيها إذ الجمع لاحد الأكثره قاله سم وقد يقال أن هذا ظاهر بالنسبة إلى جمع الكثرة على أن الجمع فيه حصر باعتبار مبدئه فظهر ان اسم العدد ليس من العام سواء نظر إلى أحاده ام لا وكذا النكرة المثناة واما الفكرة المجموعة فهي داخلة فى العام لكن من حيث افراد الجمع لا من حيث احاد المجموع (قوله ومن العام الخ) بناء على الصحيح الآتى فى قوله وأنه قد يكون مجازا قال الكمال فيه تنبيه على ان مازاده الامام واتباعه فى الحد من قولهم بوضع واحد مخل بالحد فقول الابهرى ان زيادته لاخراج ماذكر إنما هو على غير الصحيح ( قوله فى حقيقتيه ) كقولك رايت العين مريدا بها الباصرة والجارية والحقيقة والمجاز كجاء الاسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع والمجازين نحو ( قوله بالنظر اليه ) أى رايت البحر وتريد الرجل العالم و الرجل الجواد (قوله (المتقدم) اى فى مسئلة المشترك يصح إطلاقه على بمجرد النظر اليه ( قوله معنبيه قوله ويصدق عليه الحد اى وإن كان مختلف الحقيقة لان العام على قسمين لكن المصنف فى أو لأنه لا حصر فيها من شرح المختصر قال ان المشترك عند الشافعى كالعام وليس بعام لأن العام غير مختلف الحقيقة وهذا مختلفها جهة الآحاد ) لكنها (قوله كما يصدق الخ) اى فلا حاجة لزيادة القيد لادخاله (قوله على المشترك) نحو عندى عين انفقتها خارجة باستغراق الصالح فانه صادق بالذهب والفضة فيقال له عام ويصدق على غيرهما (قوله في افراد معنى واحد) التقبيد لأنها إذا تناولت مرتبة ما بالمعنى الواحد لأجل أنه المتوهم من عدم صدق التعريف عليه الذي دفعه الشارح بقوله لأنه مع قرينة الواحد الخ وإلا فلا فرق في المشترك من حيث المعنى بين ان يستعمل فى معنى واحد او معانيه والحاصل فهي صالحة لغيرها الأكثر ان العموم باعتبار استغراق مفهوم فان لم يرد به في محل الاستعمال سوى مفهوم واحد كان عاما منها أفراداً فلم تستغرق باعتباره إن دخل موجب العموم كاللام مثلا وإن أريد به المفهومان أو المفاهيم ودخله الموجب عم كل ما يصلح لها ولذا كان بالنسبة إلى افراد المفاهيم كلها واعتبر ذلك في قولك العين فى يجب قاله الكمال بن الهمام (قوله لانه مع الأصح أنها ليست من صيغ قرينة) دفع به ما يقال كيف يكون عاما مع انه كما يصلح لهذا المعنى يصلح لغيره وهو غير مستغرق لذلك العموم (قوله وقد يكون الغير الصالح له فلا يكون عاما وحاصل الدفع أنه مع القرينة لا يصلح لغيره وقصد الشارح بهذا التورك لقرينة ) فيه أن القرينة على الرازي و من تبعه في زيادتهم في التعريف قيد بوضع واحد لادخال المشترك لأن المشترك إذا استعمل إنما هي لعلم عدم فى أفراد معنى واحد صدق عليه انه مستغرق باعتبار وضع واحد لا باعتبار أوضاعه و حاصل رد الشارح أنه لا حاجة لزيادته مع القرينة فان اللفظ مع القرينة عير صالح لما عدا المعنى الذي نصبت له القرينة واعترضه سم بان القرينة غاية ما تمنع إرادة المتكلم ولا تمنع صدق اللفظ في حد ذاته إلا ان يقال مرادهم الصالح من حيث الصدق وهو بعيد وفيه انه لا بعد لما تقدم ان فائدة قوله الصالح الاشارة إلى ان اللفظ لا يستغرق إلا ما يصلح له من معانيه ( قوله وغير المقصودة ) اى التي لم يعلم قصدها فى الواقع قوله وإن لم تكن نادرة قد يتوقف فى هذه الغاية من جهة ان ماقبلها اولى بالحكم ما بعدها وقد يجاب بان الجملة حالية ثم ان فيه إشارة إلى أن غير المقصود اعم من النادرة خلا فالمن تو هم اتحادهم الان شأن النادر ان لا يقصد. واوردانه لا فائدة في ذكر هذا الخلاف لأن النادرة وغير المقصودة إن كان اللفظ صالح الهمادخلا فيما تقدم وإلا فلا كذا اورد الكورانى وفيه نظر ليس المقصود مجرد الحكاية الخلاف بل الخلاف من حيث الشمول في الحكم كما اشار له الشارح لامن حيث مجرد التناول في اللفظ فالخلاف من حيث الحكم على كل فرد على انه لو سلم ان الخلاف من حيث تناول اللفظ فله فائدة أيضا و هو أن المراد الصلاحية لا باعتبار الغالب خلافا لمن قال بذلك (قوله لهما ) أى للنادرة وغير المقصودة التي لم تخطر ببال المتكلم فلم يتعرض لها بنفى ولا باثبات و بينهما عموم وخصوص لا لعدم القصد القصد
الجزء 01 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.