حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٥٠٣

( قول الشارح لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه) اى ولا يكون مجازا إلا حينذو وجه ذلك انه وإنزال بعض موجبه الدليل لكنه باق على استعماله في البعض الآخر لكن لا باستعمال غير الاستعمال الاول و وضع غير وضعه الأول بل بهما إنما طر و عدم الدلالة على الفسادو المجاز لابد . وان يكون باستعمال ثان ووضع ثان ضرورة ان استعمال الحقيقة يكون فى الموضوع له والمجاز فى غيره نص عليه السعد في حاشيتي العضد والتلويح في مبحث العام وسلمه الشريف وباقى الحواشى قول الشارح فهو كالعام الذي خص فانه حقيقة فيما بقى كما سياتي) سياتي ان ذلك طريق الحنابلة في العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي وحجتهم ان اللفظ كان متنا و لاله حقيقة باتفاق و التناول باق على ما كان لم يتغير إنما طرأ عدم تناول الغير و القول بانه كان يتناوله مع غيره ولا يتناوله وحده و هما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له غلط لانه ليس موضع النزاع ما إذا استعمل اللفظ العام في الباقى استعمالا مبتدأ غير الاستعمال الذى ورد عليه التخصيص بل موضع النزاع العام إذو ردثم خص و أريد به الباقي بدلالة التخصيص أى أريد بذلك العام الذى ورد أو لا مع ملاحظة الاستعمال الاول ولو كان بطريق الحكاية له الباقى هل هو حينئذ حقيقة أو مجاز و أما جواب العضد عنه (۵۰۲) بان كونه لا يتناول غيره أو يتناوله لا يغير صفة تناوله لما يتناوله فغير موجه لادعاء ذلك القائل انه استعمل في الباقي وقد كان كونه حقيقة و لفظه حقيقة وان انتفى الفساد لدليل) كما فى طلاق الحائض للامر بمراجعتها كما تقدم لانه لم ينتقل عن لاستعماله في الكل لا لتناوله جميع موجبه من الكف والفساد فهو كالعام الذي خص فانه حقيقة فيما بقى كما سيأتي (و) قال (أبو للباقى فالحق في الجواب حنيفة) مطلق النهى (لا يفيد) الفساد (مطلقا) أى سواء كان الخارج لم يكن له هو ان ذلك العام إنما قوله أحمد وافظه حقيقة فيه انه مستعمل في بعض موجبه و هو ليس معناه الموضوع له فيكون كان حقيقة في الباقي لانه مجاز او يجاب بانه حقيقه قاصرة كما تقدم نظيره فتذكر ( قوله كما فى طلاق الحائض) فان الامر بمراجعتها لم يرد منه باستعمال ثان بل دل على انتفاء الفساد فيقع الطلاق في حال الحيض فهذا النهى الخاص لا يخرج النهى المطلق عن كونه الاستعمال الاول لم يتغير باقيا على حقيقته (قوله عن جميع موجه اى مقتضاه و مدلوله (قوله فهو كالعام الخ) فيه ان الباقي إنما الذي تغير هو تناوله فى العام جزئى لان دلالة العام كلية والباقى هنا جزء لا يتحقق فيه الكل لان حقيقة المركب تنتفى بانتفاء للغير ولاشك أن المجاز بعض الاجزاء وأيضا العام المخصوص مستعمل في جميع أفراده غير ان الحكم لا يشملها كلها فهو مستعمل لا بد فيه من استعمال في جميع معناه غايته ان الحكم غير شامل للجميع ولا يقدح ذلك في كوته حقيقة وهناقد استعمل اللفظ ثان غير الاستعمال فى بعض معناه واجيب عن هذا بانا نجعله مثل العام المخصوص بان نقول اللفظ مستعمل في الكف الأول في المعنى الحقيقى وفي الفساد إلا ان الدليل أخرجه حكما لا تناولا وعن الاول اعتبار ان كلا ا ندرج تحته شي. فالعام يندرج ولم يوجد فلم يوجد هذا فيه جزئياته والكل تندرج فيه أجزاؤه و به صح التنظير وبعد هذا كله فقد قال العلامة البرماوى فى شرح الفيته اطلاق النقل عن الامام أحمد ليس بجيد فانه إنما قال ذلك فى بعض العبادات و بعض العقود خاصة وسيأتي أن المصنف يختار هذا القول تبعا لوالده كالبيع وقت النداء و الصلاة في المغصوب وإلا فهو موافق على وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها ولا يشكل بقوله قبله ان فيه وارسال الثلاث ونحو ذلك نعم إذا قلنا في هذا النوع انه يقتضى الفساد كما يقول الامام أحمدوغ فقام الفرد الخارج بالمخصص الدليل في موضع على انه لا يقتضى الفساد هل يكون اللفظ باقيا على حقيقته لانه لم يخرج عن جميع موجبه مراد تناولا لا حكما إذ على فيصير كالعام الذى خرج اعضه فانه يبقى حقيقة فيما بقى على المرجح أو يبقى مجاز الخروجه عما يقتضيه هو بعد التخصيص في الاصل فيه خلاف حكاه ابن عقيل في الواضح و هو مبنى على ان لفظ النهي يدل على الفساد بصيغته اما حقيقة في الكل لا الباقي إذا قلنا يدل عليه شرعا أو معنى فليس قبه اخراج بعض مدلول اللفظ ولعل هذه المسئلة هي فائدة الخلاف لان هذا الذي اختاره إنما في كونه لغة أو شرعا أو معنى اه ( قوله وقال أو حنيفة (الخ) حاصل ما نقله عنه أن النهي عن الشيء عنده هو على القول بانه بعد التخصيص لا يعم الفرد الخارج فرجح بناء على هذه الطريقة ذلك اما على طريقته هو تبعا لبعض آخر من الاصوليير كما نقله العضد فى مبحث العام فلا حاجة اليه و إنما بادرت بذكر ذلك هنا حرصا على تحقيق مراده و دفعالحيرة الحواشى هنا وهناك والله يتولى هدانا و هداك (قوله بان ذاك مستعمل في جميع معناه الخ) هذا على ما هو مختار المصنف وليس الكلام فيه بل الكلام فيما إذا كان مرادا منه والباقى فقط الذى هو رأى الحنابلة هنا وهناك (قوله فيه ان يقال الخ) هذا مبنى منه على تسليم ان العام مستعمل في الباقي ( قوله و استعمال اللفظ فى جزء معناه مجاز ) فيه ان هذا إنما هو فيما ليس بالاستعمال الأول بل باستعمال جديد ( قوله واطلاق العام على جزئياته ) فيه ان العام موضوع للجميع من حيث هو جميع كما ياتي عن العلامة وقد سلمه فلوكان باستعمال اخر في الجزئيات لو جب ان يكون مجازا قول المصنف وقال ابو حنيفة لا يفيد الفساد) اى للفعل وان اقاد فساد الوصف ثم أن عدم افادة الفساد لا تستلزم القادة الصحة فقد لا يفيد فسادا ولاصحة كما في النهي عن الحسى كالزنا كما ياتي هذا لا يصد
الجزء 01 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.