حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٨٤

( ٤٨٣ ) ان التكرار حينئذ ان سلم مطلقاً أى فما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الامر ثم التكرار عند الاستاذ وموافقيه حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض فهم يقولون بالتكرار فى المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به حيث لاقرينة على المرة فلهذا قال المصنف مطلقا (ولا لفور خلافا لقوم) في قولهم ان الامر للفور الضرورية لقضاء الحاجة وغيره مما لا يمكن فيها الاشتغال بالمأمور خارجة عن تناول الأمر بالفعل فلا يلزم تكليف ما لا يطاق واما الثاني فلأن النسخ إنما يلزم أن لو كان الامر الثاني أيضا مطلقا غير مخصص ببعض الاوقات شرعا او عقلا و مثل هذا غير واقع في الشرع اصلا ولو وقع لالتزم الخصم النسخ وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصاً ببعض الاوقات فلا يلزم نسخه الأول بل يلزمه تخصيصه ببعض الاوقات ولا امتناع في ذلك عقلا مع انه غير واقع ايضا على الوجه المفروض لا فى الشرع ولا فى غيره اه . سم (قوله ان التكرار حينئذ أى حين التعليق وقوله ان سلم مطلقاً يعنى لا نسلم أولا أن التعليق بالشرط ) او الصفة مشعر بالعلية مطلقابل إنما يشعر بها إذا ثبتت علية المعلق به بدلیل خارجی مثل ان زنى فاجلدوه فان لم تثبت عليته مثل إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من عبيدى فالمختار أنه لا يقتضي التكرار مع عموم قوله للتعليق بتكرار ما علق به ثم ان لم اشعار التعليق بذلك مطلقا سواء ثبت علية المعلق به من دليل خارج ( قول الشارح فهم عن الشرط أو الصفة أو لم تثبت بل اقتصر على فهمها من التعليق ليس التكرار مستفاداً من يقولون بالتكرار في المعلق الامر بل اما من الخارج او من التعليق المشعر بالعلية المقتضية لوجود المعلول كلما وجدت علته الخ) أى لوجود التعليق أو من دليل خاص ولذلك يتكرر الحج وان علق بالاستطاعة (قوله حيث) ظرف التكرار وقوله الدال عليه ويلزم استثناء لا بيان لأمده اى غايته ونهايته وقوله يستوعب خبر التكرار واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات أوقات الضرورة هنا أيضا الضرورة كالاكل والشرب والنوم ونحوها واسم ههنا كلام لا ينبغى ان يسطر مثله فانه تر ديدات التقييد القائل بالامكان مبنية على أمور فرضية ولا يخفى أن كلام الأصوليين في الاوامر الواقعة من الشارع بالفعل فلو فتحنا باب الفرض والتقدير لطال الكلام بلا فائدة إذ هذه امور ما وقعت ولم تقع فما بالنا نفرض وقوتها و نتكلم عليها ( قوله فهم يقولون) أى الاستاذو من معه وهو تفريع على الاستيعاب (قوله و بالتكرار فيه اى فى المعلق نحو ان دخلت الدار فتصدق فيجب على هذا تكرار التصدق بمقتضى الامر وإن لم يتكرر الدخول الذى هو المعلق به لان الامر يقتضى التكرار عندهم مطلقا قال سم لو كان المعلق به الاستطاعة ولم تتكرر بل عجز مطلقا فينبغي عدم التكرار حينئذ واستثناء ذلك على هذا القول (قوله مطلقا) أى فى كلام الاستاذ (قوله ولا لفور) اى لا لتراخ بدل عليه ما بعده وهو معطوف على قوله لا لتكرار وحاصل الكلام ان صيغة افعل إذا قيدت بوقت مضيق او موسع كانت بحسب ما قیدت به وكذلك إذا قيدت بفور أو تراخ و ان لم تقيد بفور ولا تراخ و هو موضع الكلام هنا فهل يقتضى الفور أو لا وقال إمام الحرمين في البرهان الصيغة المطلقة ان قيل أنها تقتضى استغراق الاوقات بالامتثال فمن ضرورة ذلك الفور والبدار و استعقاب الصيغة فى موردها اقتضاء مبادرة الامتثال وإذا جرى التفريع على ان الصيغة لا تقتضى استغراق الزمان فعلى هذا اختلف الاصوليون فذهب طائفة إلى ان مطلق الصيغة تقتضى الفور و البدار إلى الامتثال وهذا معزى إلى ابى حنيفة رحمه الله ومتبعيه وذهب ذاهبون إلى ان الصيغة المطلقة لا تقتضى الفور وإنما مقتضاها الامتثال مقدما أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله واصحابه وهو اللائق بتفريعاته فى الفقه و ان لم يصرح به في مجموعاته في الاصول و أما الواقعية فقد تحز بو احز بين فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أن الفور و التأخير إذالم
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.