( قول الشارح انها للقدر المشترك) اى لانه ثبت الاذن بالضرورة والتقييد لا دليل عليه فوجب جعله للمشترك (قول الشارح فلا تحتمل تقييده بالمشيئة) هذا بيان فائدة الجزم المغاد (٤٧٦) لغة أما الوجوب فمستفاد من صدور الخطاب عن الشارع (قول الشارح
أوجب صدوره منه
الفعل ) دفع باسناد
والتهديد) وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أى الأذن فى الفعل وتركه المصنف لقوله
لا نعرف في غيره ( وقال عبد الجبار) من المعتزلة هى موضوعة (لارادة الامتثال) وتصدق الوجوب
الايجاب إلى الصدور و الندب (وقال أبو بكر (الابهرى) من الملكية (أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي مع المبتدأ) ما يتوهم من أن المفيد له هو منه (للندب) بخلاف الموافق لامر الله او المبين له فللوجوب ايضا (وقيل) هي (مشتركة بين الخمسة الصيغة فيلزم استعمال لفظ الاول) أى الوجوب والندب و الاباحة والتهديد و الارشاد ( وقيل بين الاحكام ) الخمسة أى الوجوب في معنى مركب مسندا في والندب والتحريم والكراهة والاباحة (والمختار وفاق للشيخ ابى حامد) الاسفرايني (وإمام الحرمين) انها استعماله بالنسبة لبعض (حقيقة في الطلب الجازم) لغة فلا تحتمل تقييده بالمشيئة ( فان صدر) الطلب بها ( من الشارع أو جب) منه إلى اللغة وبالنسبة صدوره منه (الفعل) بخلاف صدوره من غيره إلا من او جب هو طاعته وهذا قال المصنفى غير القول لبعضه الآخر إلى الشرع السابق أنها حقيقة في الوجوب شرعالان جزم الطلب على ذلك شرعى وعلى ذا لغوى واستفادة الوجوب وحاصل الدفع أن عليه التركيب من اللغة و الشرع وقال غيره انه هو لا تفاقهما في إن محاصة الوجوب من ترتب العقاب الصيغة فى استعمال على الترك مستفادة من الشرع وعلى كل قول هى فى غير ما ذكر فيه مجاز (وفي وجوب اعتقاد الوجوب) الشارع لم تخرج عن فى المطلوب بها ( قبل البحث ) عما يصرفها عنه موضوعهما اللغوى والوجوب اى خاصته الوجوب والندب باعتبار الصيغة ودلالتها عليهما ( قوله أنها للقدر) أي فهي موضوعة لأمر كلى فقوله مستفاد من الصدور منه ای الاذن بيان للقدر المشترك (قوله المبتدامنه بناء على الصحيح من انه عليه الصلاة والسلام مجتهد لا من الصيغة وهذا ظاهر (قوله والتحريم والكراهة ) باعتبار أنه يلزمهما التهديد أو باعتبار أن الأمر بالشيء نهى عن ضده لاسترة فيه (قول المصنف فاستعمل في الضد وإلا فهم الاطلب فيهما ولم ترد بها الصيغة (قوله فلا تحتمل تقييده بالمشيئة) اى كما في وفي وجوب اعتقاد الخ) الندب ( قوله أو جب) لأن جزم الشارع هو الايجاب أى أثبت خاصة الوجوب و هي ترتب العقاب على اعلم أن كل دليل يمكن أن الترك (قوله وهذا) اى القول المختار (قوله غير القول السابق) فهو غير الاول ايضا لان الوجوب مستفاد يكون له معارض كصيغة عليه من اللغة وعلى المختار منها ومن الشرع كما نقله الشارح عن المصنف لأن جزم الطلب من اللغة الأمر فان تبادرها في والوجوب بان يترتب العقاب على الترك من الشرع ولا يلزم من جزم الطلب الوجوب قال سم لنا الوجوب لا يمنع ان تكون إشكال في مختار المصنف و هو أنه إن أراد بالتركيب الذى ادعاء أن الطلب الجازم الذي هو جزء الوجوب مستعملة في الندب مجازا المركب غير مستفاد من الشرع و إنما استفيد من اللغة فهو مشكل والظاهر انه ممنوع بل كما استفيد التوعد لاحتمال قرينة خفية فان من الشرع استفيد منه أيضا الطلب وجزمه بل لا يتصور إفادته التوعد بدون إفادته الطلب الجازم المبنى عليه احتمال القرينة كاف في ذلك التو عدو إن أراد أنه أيضا مستفاد من الشرع فلا حاجة إلى دعوى التركيب بل لا وجه لها بل الوجوب احتمال المجاز كانص عليه بقلبه مستفاد من الشرع وغاية الأمر أن جزمه مستفاد من اللغة أيضا لكن هذا لا يوجب تركيبه اللهم إلا أئمة البيان ومنهم السعد في ان يجاب بان المراديان الشارع لم يتصرف في هذه الصيغة بالنسبة للطلب الجازم وإنما استعملها فيه على قانون التلويح و غيره وكصيغة اللغة فافادتها الطلاب الجازم إنما هو باعتبار اللغة ولا يخفى إشكاله أيضا إذ يلزم عليه استعمال لفظ في معنى العموم فان تبادرها فيه لا ر کب مستندا فى استعماله بالنسبه لبعض منه إلى اللغة والنسبة لبعضه الآخر إلى الشرع ولا نظير له ويلزم يمنع ان يكون المراد بها ان لا تكون الصيغة حقيقة فى معنى الوجوب لا لغة ولا شرعا او معناها بتمامه ليس لغو يا ولا شرعيا تأمل الخصوص لاحتمال وجو اه (قوله وقال غيره ) قال شيخ الاسلام الا وجه قوله لا قول غيره فحصل بما اختاره المصنف أن في صيغة المخصص هل يجب على افعل حقيقة في الوجوب اربعة أقوال ولا يخفى مافى ما اختاره من التكلف و المختار اولها وهو ما نقله إمام المجتهد ومقلديه اعتقاد الحرمين عن الشافعي و صححه غيره اه (قوله أنه هو ) بناء على اتحاد الجزم والوجوب (قوله فيه) أى فى ذلك القول مجاز يعنى ان كل معنى ذكر فى قول انها حقيقة فيه تكون مجازا فى غيره على ذلك القول وإن ما هو ظاهر حتى يتمسك
به قبل البحث عن المخصص والصارف عن الوجوب عملا بما هو الظاهر منه أولا يجب لانه إنما يكون دليلا عند السلامة عن كان المعارضة فهى شرط ولابد من معرفة الشرط خلاف الاصح منه أنه يجب اعتقاد عمو مه الظاهر منه فان التكليف إنما هو بالظاهر قبل
الجزء 01 — ص ٤٧٦