حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٦٣

( قول الشارح و هو نفسى) قدمه لانه الاصل كما سياتي ثم ان النفسى واللفظى قسمان من الكلام النفسى واللفظى(قول المصنف ام ر) مراده لفظ أمر على زينة المصدر ويقرأ (٤٦٢) مفككا أى مغير ا هيئته ليعلم أن المراد هذا اللفظ فلفظ أمر زنة المصدر يطلق من القائل وعلى التكلم لا يهامه تقييد الجمع بالاطلاق و الغرض نفى التقييد ( الامر ) أى هذا مبحثه و هو نفسى و لفظى وسيأتيان بالصيغة والمراد هنا المعنى (أمر) أى هذا اللفظ المنتظم من هذه الأحرف على نفس صيغة افعل صادرة وغيرهما و ذلك كما ان القول الافعال إذ الكلام ليس في ذلك مع منافاة قول الشارح يعبر عنه بصيغة افعل اذ أمر ويأمر معناه قال أو يقول افعل لا صيغة افعل ( قوله اى الدال الاول واما الثاني فهو أي المصنف فى منع الموانع ( قوله لايهامه تقييد الجمع الاطلاق الخ ) فان الجمع المقيد المشتق منه أمر ويأمر بالاطلاق أخص من مطلق الجمع وقد سرى له ذلك من قول الفقهاءالماء المطلق أخص من مطلق الماء وهو اصطلاح لهم وفى اللغة مؤدى العبارتين واحد فان مطلق الماء و مطلق الجمع من إضافة الصفة يطلق بمعنى المقول وبمعنى للموصوف لا للتقييد بعدم القيد و الحاصل أنه لا فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق سوى ما تفيده الاضافة المصدر كذا في التلويح و به يعلم ان ام رلا يتناول من نسبة الأول إلى الثانى والتوصيف من نسبة الثانى الى الأول والمآل واحد و هو سلب القيد عن الجمع الذي هو مدلول الواو وذلك لأن مفهوم الاطلاق أمر سلي ضمنى فلا يفيد الاسلب الشيء عن الشيء سواء كان مقدما أو مؤخراً ولهذا استعملوه في مقام السلب فقالوا الجمع المطلق والمفعول المطلق والماهية المطلقة إلى غير ذلك (قوله أى هذا مبحثه) يحتمل أن يكون إشارة إلى أصل التركيب وان الاصل هذا مبحث الامر فاورد المسند اليه إشارة رمزا لكمال تعينه ومزيد اتضاحه وأنه بلغ من الظهور بحيث أنه أشير اليه بماهو للمحسوس المشاهد و يحتمل أن يكون تقدير اللخبر و أنه هذه الجملة فالرابط اسم الاشارة والمحدث عنه الامر لانه موضوع المباحث الآتية فينبغى أن يكون موضوع الترجمة فهو المقصود بالحكم والمبحث مكان البحث أى إثبات المحمولات للموضوعات ومكانه القضية و التعبير بالمفرد مع أن ما على القول المقتضى الح) يأتي مباحث متعددة لشدة الارتباط بجهة الواحدة كما قالو ا فى المنطق أنه آله قانونية (قوله أى هذا اللفظ المنتظم الخ) إشارة إلى ان المراد به في كلام المصنف نفس اللفظ لا مسماه و بين ذلك ايضا بقوله ويقرا على فان اقتضى الخطاب الخ) صيغة الماضى حيث لم يقل ويقرأ ماضياً للاشارة إلى أنه ليس ماضياً حقيقة لانعدام الهيئة التي هي أحد جز أى الفعل إذا المقصود المادة وهى حروف ا م ر ثم ان هذا صريح في قراءته ماضيا ولا ينافيه قول المصنف حقيقة فى القول ولا قول الشارح ويعبر عنه بصيغة أفعل إذ المعنى المصدر المنتظم من هذه المادة حقيقة في القول ويعبر عنه أى عن ذلك المصدر بصيغة افعل أى حيث يقال افعل للأمر خلافا لما يفهمه ان ماذكر يدل على انه يقر أبصيغة المصدر وصرح به بعض من كتب مقلد اله في ذلك حيث قال ا م ر يقرأ بصيغة المصدر بدين قول المصنف حقيقة لأن الذى هو حقيقة فيه إنما هو أمر المصدر فان حقيقته الاخبار قاله فقول الشارح ويقرأ بصيغة الماضي احتمال آخر مقطوع النظر فيه عن كلام المصنف اه وهو عجيب السعد في حاشية العضد منهما كيف يذكر الشارح هذا الاحتمال الذى لا يقتضيه كلام المصنف ولا يريده بزعمهما ويترك ماهو وقوله وان تركته عاقبتك بصدده من شرح كلامه وبيانه إذ على هذا الاحتمال يكون المعنى ويقرأ لا في كلام المصنف وما أراده به و أي دليل على هذا التقدير وما هو إلاصرف للكلام عما هو صريح فيه لما لا يدل عليه ولا يقتضيه والسر تقدم عند قول المصنف تحقيق معنى نسبة الاقتضاء للخطاب بما لا مزيد عليه فارجع اليه (قوله الدال بالوضع) أى لهيئته دون مادته كما أن الماضى وغيره كذلك بخلاف نحو او جبت قلت قد يقال الخ) لا معنى له کلام سم من لعله لزيادة البيان (قوله في تفكيك حروفه الاشارة إلى أن هذه المادة متى تحققت في أى تركيب محل لجريان الخلاف الآتي باعتبار المصدر الذي منه اشتقاقها و ان كان المقصود ههنا المصدر ولذلك أخبر عنه بقوله حقيقة في القول فظهر اتجاه قول الشهاب عميرة أي اللفظ المنتظم سواء كان ماضياً أو أمراً أو مصدراً وسقوط منعه ولذلك أخلاه عن السندثم ان التفكيك فى الحط ظاهر و أما في اللفظ فباعتبار قصد بعد ما تقدم بل هو عينه (قوله كل ما يدل على الامر من صيغه) بناه على ما سبق له وهو باطل اذ كيف يتأتى الخلاف في اسم الفعل استظهار سم کل حرف با نفراده من غير اعتبار ارتباط الحروف بعضها ببعض ويقرأ ضبط بالفوقية وبالتحتية مضارعاً مجهولا فضميره على الأول يعود لحروف امر وعلى الثانى لقول المصنف ام ر والمآل كصه والمضارع المقرون باللام فانه لا قائل بأن ذلك مجاز في الفعل الى آخر الأقوال وقوله كما سينبه عليه الشارح أى فى المسئلة الآتية لكن لا يلزم من كون الصيغة تخصه أن يكون ام رحقيقة فيها تامل وتدبر واحد
الجزء 01 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.