(٤٤٢)
وضعا في بعض افاتها
تخفيف الباء (قوله وهو
( والمقابلة ( نحو اشتريت الفرس بألف ) والمجاوزة ( كمن نحو ويوم تشقق السماء بالغمام أى عنه ( والاستعلاء ) نحو ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار أي عليه ( القسم ) نحو بالله لا فعلن كذا ) والغاية ) كإلى نحو وقد أحسن بي أى إلى ( والتوكيد ) نحوكفى بالله شهيدا و هزى اليك بجذع النخلة والاصل كفى الله وهزى جذع ( وكذا التبعيض) كمن (وفاقا للاصمعي و الفارسي و ابن مالك ( نحو عيناً يشرب بها عباد الله أى منها وقيل ليست للتبعيض ويشرب في الآية بمعنى يروى أو يلتذ مجازا والباء للسبية (التاسع بل للعطف ) فيما إذا وليها مفردسوا أوليت موجبا أم غير موجب ففى الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا تنقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف وفى غير الموجب نحو ماجاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيد ابل عمرا تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف (و الاضراب) فيما إذا وليها جملة (اء اللابطال) لما وليته نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فالجائى بالحق لاجنون به
أراد بالكلمة لفظاخي والاول اظهر (قوله و المقابلة) وهى الداخلة على الاعواض كالثمن (قوله كعن) إنما يناسبه التكثير) فيه يكثر وقوعها بعد السؤال نحو فاسئل به خبیر او سأل سائل بعذاب واقع ويقل بعد غيره كمثال الشارح ان التقايل لهذا المعنى وكذا التبعيض ) قال الامام في المحصول الباء إذا دخلت على متعد بنفسه نحو وامسحوا برؤسكم
يناسب أيضا ( قوله من
كونه لازما لمعناها الخ) قد يقال انه جزء المعنى تأمل ( قوله وهو لا يختص
قوله و
صار للتبعيض للفرق الضروری بین مسحت المنديل ومسحت بالمنديل فى افادة الأول الشمول والثاني التبعيض فيجب أدنى ما يتناوله المسح وهو شعرة أو شعرتان اهم لكن قال امام الحرمين في البرهان ان هذا خلف من الكلام لا حاصل له وقد اشتد نكير ابن جني في سر الصناعة على من قال ذلك فلا فرق بين أن تقول مسحت رأسى و مسحت برأسى والتبعيض يتلقى من غير الباء اه وفي فصول البدائع للعلامة
بذلك ) لا تخصيص في الفنارى أنه يلزم على ما في المحصول الترادف مع من والاشتراك مع الالصاق وكلاهما خلاف الاصل كلام الشارح بل معناه انه ( قوله وفاقا للاصمعي ( أى فالشافعي رحمه الله لم ينفرد بالقول بانها للتبعيض لكن في فصول في هذا النوع نحو كذا لا البدائع انه لا نقل له لغة اه فلعله لم يطلع على نقل الاصمعي أو لم يعتبره لقوة القائل بخلافه ينا فى انه في غيره بأمثلة ( قوله وقيل ليست للتبعيض ( ممن أنكر كونها للتبعيض أبو الفتح بن جني ورد عليه البيضاوى تبعا للامام بانها شهادة نفى فهى غير مسموعة قال ابن دقيق العيد ليست شهادة نفى إنما هو
أخر تدبر
اخبار مبنى على ظن غالب مستند إلى الاستقراء ممن هو أهل لذلك مطلع على لسان العرب متتبع لسائر أحكامهم فى نفى مادل الاستقراء على نفيه ( قوله فيصير كانه مسكوت عنه ) أى بالمرة لا يقال إذا نقلت حكمه لم يكن مسكونا عنه بل نفى عنه الحكم لان المراد بالحكم الاثبات دون الثبوت ولا يلزم من نفيه تحقق الانتفاء لا مكان أن يكون الثبوت باقيا (قوله والاضراب) أي المجرد عن العطف ( قوله فيما إذا وليها جملة ( قيد بذلك ليصح تقسيمها إلى الابطال و الانتقال لا تسميتها بالاضراب فانه لا يتقيد بذلك بل تسمى به وإن وليها مفرد (قوله أم يقولون به جنة) في التمثيل بهذه الآية رد على ابن مالك فى قوله ان بل الاضرابية لا تقع فى التنزيل ومثلها قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وأجيب عنه بان الاضراب في الآيتين لا يتعين كونه للابطال لاحتمال انه للانتقال من جملة القول لا من جملة المقول وجملة القول اخبار من الله تعالى عن مقالهم صادقة فلم بطلها الاضراب و إنما أفاد الاضراب الانتقال من اخبار عن الكفار إلى اخبار عن وصف من وقع الكلام
الجزء 01 — ص ٤٤٢