حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٤

وحدة غير ما اعتبره القوم المعلل بما مر بان تعتبر المحمولات جهة وحدة فيكون محمولات كل نوع لرجوعها الى أمر واحد جهة وحدة له فلا كلام للشارح فيه فان كلامه مبنى على ما اعتبره القوم جهة وحدة وان أريد انه يتصور كل نوع كذلك مع اعتبار جهة الوحدة التي اعتبرها القوم فلا يمكن تصوره بخصوصه دون غيره فتدبر قول الشارح لم يأمن) ان كان معناه جزم بالفوات بناء على التعذر كان ذلك التصور واجبا أو عدم الجزم بعدم القوات كان ذلك التصور أولى لانه أعون على المطلوب ( قول المصنف أصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية) اعلم أن اصول الفقه أصله مركب اضافى فلكل من جزئيه معنى فالاصل في اللغة ما ينبني عليه الشيء فقيل ثم نقل في العرف لمعان من الراجح والقاعدة الكلية والدليل فذهب بعضهم إلى أن المراد في أصول الفقه الذي هو التركيب الاضافي الدليل وقال صاحب التلويح النقل خلاف الاصل ولا ضرورة للعدول اليه لان الابتناء كما يشمل الحسى كابتناء السقف على الجدار يشمل الابتناء العقلى كابتناء الحكم على دليله فيهنا يحمل على المعنى اللغوى وبالاضافة إلى الفقه الذى هو معنى عقلى يعلم أن الابتناء ههنا عقلى (٤٣) فيكون أصول الفقه ما بيتنى هو عليه ويستند اليه ولا معنى لمستند العلم ومبتناه إلا واليه وهو ان هذه أيضا دلائل إذا الحكم الفقهي لم يأ من فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه فقال (أصول الفقه) أى الفن وإنما احتيج الخ و عبر بصيغة التفعل للاشارة الى التكلف فى الطلب كما هو الواقع لاتها تحصل شيئا فشيئا دليله اه وهو معنى قول وهنا أمران الاول انه ان أراد بصيرة ما فهي لا تتوقف على التصور بالتعريف بل التصور بوجه ما أو العضد و إذا أضيف إلى العلم كمال البصيرة فلا يكفي فيها مجرد التعريف بل لا بدفى كما لها من التصديق بموضوعية الموضوع وفائدة العلم فالمراد دليله ثم ان هذا ويزداد ذلك ببقية الامور العشرة المشهورة بالمبادى وان لم يكن منها حقيقة كما حققناه في بعض حواشينا المركب الاضافى نقل من المنطقية ويجاب بان المراد فرد معين من البصيرة وهو الحاصل بالتعريف أو المراد بصيرة ذات كمال هذا المعنى اللغوى أعنى بصيرة ما ولا بصيرة بالغة فى الكمال الثانى ان ضبط المسائل بدون التعريف ممكن بان تعد للطالب واحدة دلائل الفقه الى المعنى واحدة وقداجاب الشارح عنه بوصف المسائل بالكثرة فان كثرتها تمنع ضبطها بنحو هذا الطريق العلى بان جعل علما وتحوج الى التصور بالتعريف لا يقال الكثرة لا تنا فى الامكان بل ولا تقتضى المشقة كليا فان الكثرة للقواعد التي هي طرق متحققة في نحو العشر والعشرين والخمسين والمائة والالف والوقوف على هذه المقادير بنحو العدد ممكن استنباط الفقه لوجود بل سهل في بعضها أ وكلها لانا نقول المراد الكثرة الظاهرة جدا بقرينة المقام هذا خلاصة ما قالوه وهو المناسبة بين المنقول عنه ذهول عن قول الشارح يتضبطها فان ذلك لا يكون إلا بالتعريف لانه محصل لجهة الوحدة التي بها صارت . سائل العلم المنكثرة شيئا واحدا وبالاحاطة بجهة الوحدة يحصل العلم الاجمالي بتلك المسائل بالقوة كما أوضح ذلك السيد في حاشية شرح الشمسية وأما سرد المسائل معدودة فلا يحصل جهة الوحدة فلا يفيد وقع متعلق محمولها فان ضبطا بل تحصيلا لبعض المسائل بالفعل واما ضبط المسائل فحصول لها على طريق الاجمال و الشارح لم قولنا الأمر للوجوب يعبر بالحصول حتى يتوجه هذا الاعتراض واما قول سم بقى هنا يحث وهو أنه يمكن تصور كل نوع منه معناه كا قال السعد يفيد بانفراد و بذلك يكون على بصيرة في تطلبه إلا ان يجاب بان ذلك في معنى تصوره بتعريفه ان لم يكن من قبيل الوجوب فالحكم أعنى تصوره بتغريفه فهو عجيب من مثله كيف يتأتى تصور كل نوع من المسائل بتعريف يخصه فان ذلك الوجوب الجزئى مدلول يقضى بتعدد جهة وحدة العلم وعلى تقدير تسليمه فليس تعريف الانواع تعريفا للامر الكلى المشترك بينها لها بالقوة فاذا ضم اليها ولا في معناه فان قلت كل نوع من تلك الانواع مجموع تصديقات فكيف يتعلق بها التصور الذي هو الصغرى خرج من القوة الى الفعل كما قاله التفتازاني في التوضيح فمعنى قول الشارح الاتى انه أقرب الى المدلول لغة انه أقرب لوجود المناسبة القوية لوجود الدلالة في المنقول عنه والمنقول اليه بخلاف الحمل على المعرفة فان معنى كون التصديق بالفواعدد ليلاانه يوصل بواسطة تعلقه بالقواعد الدالة على ما مر و معنى قوله إذا الاصول لغة الادلة ان الاصول المضاف الى الفقه كما هو الموضوع لغة الادلة ولا ريب فيه على ما مر عن صاحبي التلويح والتوضيح من أنه لا نقل عن المعنى اللغوى وانه مع الاضافة لا يصدق على غير الادلة وإذا كان كذلك فكون المنقول اليه المسائل أقرب من كونه المعرفة إذ المسائل بعض الدليل لغة ثم ان كلام المصنف على حذف مضاف أى مسائل دلائله الاجمالية كما يشير اليه الشارح بقوله الآتي ان الدلائل التفصيلية جزئيات الاجمالية وإذ لو كانت المسائل هي الاجمالية لم يصح كون التفصيلية جزئيات لها إلا مع تكلف انها جزئيات موضوعها وقرينة هذا المضاف قوله فيما تقدم الآتى بالقواعد القواطع من في الأصول مع جعل من بيانا ولا يعارضه قوله فيما يأتي في الترجيح إذ الأصول لغة الادلة لا اعرفت من معناه في امر ثم اعلم ان المحكوم عليه في المحصورات كما حققه المحقق الدواني والسيد الزاهد فى حواشيه هـ
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.