حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٣٨

(٤٣٧) وقد تتمحض للجواب فاذا قلت لمن قال أزورك إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك جراء زيارته أي إن زرتني أكرمتك وإذا قلت لمن قال أحبك إذن أصدقك فقد أجبته فقط عند الفارسي ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشترط في نصبها و يتكلف الشلوبين في جعل هذا مثالا للجزاء ايضا اى ان كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك وسيأنى عدها من مسالك العلة لأن الشرط علة للجراء (الثاني إن) بكسر الهمزة وسكون النون ( للشرط) أى لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى نحو إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( والنفى) نحو إن الكافرون إلا فى غرور إن اردنا إلا الحسنى أى ما (والزيادة) قد يقال ما يأتى مبنى على معناها هذا كما صرح به نحو ما ان زيد قائم ما ان رأيت زيدا الثالث أو من حروف العطف (للشك) من المتكلم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم (والايهام) على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا (والتخيير) بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالى ثو با او دينارا امجاز نحو جالس العلماء او الوعاظ وقصر ابن الشارح فمراده أن ما هناك مالك و سيره التخيير على الأول وسموا الثاني بالاباحة (و مطلق الجمع) كالو او نحو . وقد زعمت ليلى بأني ليس مستقلا بل مفرع على فاجره لنفسى تقاها او عليها فجورها اى وعليها (والتقسيم نحو الكلمة اسم او فعل او حرف) اى ما هنا ( قوله التأكيد ) مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلى إلى جزئياته فيصدق على كل منها ( و بمعنى الى) فينصب بعدها المضارع أي تأكيد مضمون الجملة بان مضمرة نحو لا لزمنك أو تقضينى حقى أى الى ان تقضينيه نفيا أو إثباتا (قوله قلت ولا غلبة فهي دالة على أن الكلام التي وقعت فيه جواب عن الكلام السابق لا أنها نفس الجواب وأن وفيه نظر) لأنه بناء على مدلوله مكافى. له فمن ثم قيل الجواب يتعلق بالكلام و الجزاء يتعلق بالمعانى (قوله وقد تتمحض) أى أنها للتنويع كان الظاهر و تخرج عن الجزاء و هو من تتمة كلام الفارسى (قوله فقد أجبته فقط) أى ولا مجازاة لأن التصديق في أن تكون لتنويع زمن الحال والجزاء لا يكون مستقلا (قوله أى إن كنت الخ) فالشرط وهو الاستقبال المشترط فى نصها الاتيان (قوله إذ لا يفاد موجود على هذا التاويل ( قوله لان الشرط علة) اى فلا تنافي بين ماهنا و بين ماياتى (قوله اى لتعليق) أن الخ) وان كان المفيد إشارة إلى أن المراد بالشرط المعنى المصدرى لا الأداة ولا فعل الشرط ( قوله والزيادة (الخ) فيه هو القرائن (قوله إلى شيء مسامحة أى وثمرة الزيادة وهو التأكيد وإفادة الحرف التأكيد لا تنافى زيادته إذلم يكن التأكيد موضوع واحد) أى وإن اختلف الحرف وإلا فلا يكون زائد او قد قال ابن عصفور الزائد فى قوة تكرير الجملة (قوله نحو ما ان زيد قائم) التقدير فان كانت بمعنى أشار بتكرير المثال لدخولها على الجملة الاسمية والفعلية (قوله للشك الخ) الحق ما أفاده الزمخشرى إلى فما بعدها بتاويل و تبعه التفتازانى و ابن هشام أن وضع أو لاحد الامرين أو الامور و استفادة هذه المعانى من قرائن خارجية مصدر مجرور بها وإن (قوله لبثنا يوما ) قيل ان أو ههنا اللاضراب (قوله خذ من مالي) إنما كانت أو ههنا للتخيير لان الاصل كانت بمعنى إلا فهناك في مال الغير الحرمة حتى ينص عليه و أو نص فى أحدهما فيمتنع الجمع بينهما (قوله بالاباحة) أي اللغوية مضاف محذوف عامله لان الكلام في مدلولات الحروف ( قوله و مطلق الجمع) قال امام الحرمين في البرهان ذهب بعض ما قبل أو أى لا لزمنك الحشوية من نحوية الكوفة إلى أن أو قد ترد بمعنى الو او العاطفة واستشهدوا بقوله سبحانه وأرسلناه إلى إلا وقت قضائك حقى مائة الف أو يزيدون وقوله تعالى عذرا أو نذر او قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا و هذازلل عند المحققين فلا تكون أو بمعنى الواو قطو قوله جل وعلا أو يزيدون عند أصحاب المعانى كالزجاج و الفراء و غيرهما محمول على تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطب التقدير وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم لقلتم مائة الف أو يزيدون وعليه خرج قوله تعالى و هو أهون عليه والرب عز وجل لا يتعاظمه أمر ولكن المعنى ان الأعادة أهون في ظنونكم فاذا اعترفتم بالاقتدار على الابتداء فالاعادة أهون عندكم فلم منعتموها اه (قوله و قد زعمت (الخ) ضمنه معنى تحدثت فعداه بالباء وأورد انها فى البيت للتنويع لان المعنى لنفسى تقاها ان كانت تقية او عليها فجورها ان كانت فاجرة وهو غير وارد لان التنويع في الاتصاف بهما والكلام في كون الفجور ضار او التقوى نافعة وهما متحققان (قوله والتقسيم) الانفصال فيه حقيقى
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.