حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٣٣

( قول الشارح من هذه النخلة) خرج ما إذا قال لا آكل من هذه الشجرة فان كانت الشجرة مما يؤكل كالريباس فعلى الحقيقة وإلا فان كانت مثمرة كالنخلة فقد تقدم وإلا فعلى ثمنها قاله السعد (قوله بقى ههنا إشكال) قد عرفت أنه لا إشكال لأنه إنما يكون موضوعا إن فهم المعنى بمجرد العلم باللفظ بلا واسطة قرينة وهنا غلبة الاستعمال جعلت قرينة على فهم ذلك كيف والمعنى الأصلى لم يهجر وقد شرط هجره في المنقول تأمل (قوله لكن (٤٣٢) عبر في القاموس (الخ) قالو أنه لا يفرق بين الحقيقة والمجاز (قول الشارح وقد قال الشافعي الخ) قيل أن القرينة مشاركة الجماع التي هي علة الحكم لكن مقتضى قول امام الحرمين أن الشافعي قال ذلك في معارضة وقعت له فى قوله من هذه النخلة فيحنث بثمر هادون خشها الذى هو الحقيقة المهجورة حيث لانية وإن تساويا قدمت للجس في إثارة الشهوة الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة وثبوت حكم) بالاجماع (مثلا يمكن كونه) اى الحكم (مرادا من خطاب) لكن يكون الخطاب في ذلك المراد (مجاز ألا يدل) الثبوت المذكور ( على أنه) أى الحكم هو (المرادمنه ) أي من الخطاب (بل يبقى الخطاب على حقيقته ) لعدم الصارف عنها (خلا فاللكرخي) من الحنفية (والبصرى) أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذلم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء. إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن على وجه المجاز لأن الملامة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع فقالا المراد تعالى أو لا مستم النساء الح الجماع لا تكون الآية مستند الاجماع إذلا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء حاصلها كيف تحمل وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستندغيرها و استغنى عن ذكره بذكر الاجماع كما هو العادة فاللمس فيها على الملامسة على الجس باليد حقيقته فتدل على نقضه الوضوء وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا بناء على الراجح أنه يصح أن يراد مع أنه قد يجامعها فمقتضاه باللفظ حقيقته ومجازه معا دلت على مسئلة الاجماع ايضا وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما حيث حمل بأنه لا يجب الوضوء بالجماع الملامة فيها على الجس باليد والوط. مسئلة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى ) فقال فهي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع المصنف مسئلة الكناية ، اولا يحنث بواحد منهما و هو منتقد فانه قديوهم الخ (قوله الذى هو الحقيقة المهجورة) اى فى مقام الحلف مجازااه إذ القرينة لزوم على الأكل فهو هجران خاص وليس المرادا الهجر مطلقا فان إطلاق الشجر على الخشب غير مهجور وهذا ذلك المحذور تدبر (قول لا يقتضى الهجر بالنسبة لكل ماعدا الثمر فاندفع ما أورده الناصر هنا (قوله بالاجماع مثلا) أدخل به ما ثبت بالقياس كذا قيل وفيه نظر مع قوله إن لم يظهر مستند الخ وقوله بأنه يجوز أن يكون المستندالخفان القياس مستند فالصواب حذف مثلا والاقتصار على ما ثبت بالاجماع (قوله يمكن كو نه مرادا) أى ولا قرينة على إرادته وإلا كان دالا من غير خلاف كما سيشير اليه الشارح آخرا (قوله لعدم الصارف) وثبوت الحكم في نفسه لا يعد صار فا (قوله إجماعا ) راجع لقوله وجوب (قوله لكن وجه المجاز) أورد أن الملامسة ملاقاة عضو بعضو فتشمل الجماع فيكون من مسمى الحقيقة واجيب بان الثابت في الصحاح أنها قاصرة على ما كان باليد ( قوله واستغنى عن ذكره ) أى فلا يقال لو كان له مستند غيرها لذكروه لفظ استعمل الخ) كلامه في ان اللفظ مستعمل فيهما معا وقد كالصريح اختاره عبد الحكيم مخالفا للشارحين فقال ان غير معناها أصل في الارادة (قوله بذكر الاجماع) فان الامة لا تجتمع على ضلالة (قوله وإن قامت قرينة) استئناف وقوله دلت ومقصود بالافادة فيكون جواب الشرط قال زكريا على إرادة الجماع ايضا بين ان محل الخلاف المذكور إذا لم تقم قرينة على ذلك اللفظ مستعملا فيهما بأن يندفع به قول الزركشي و من تبعه ان الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه كما | يكون احدهما وسيلة صرح به الاصفهاني فان حمل عليها فلا تنافى فكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك فان كلامه مفرع لينتقل به إلى الآخر فلا على مرجوح اه (قوله يصح أن يراد باللفظ الخ) أى وتكون القرينة منعت من إرادة الحقيقة وحدها ( قوله وقد قال الشافعي الخ) قال الكمال ظاهر عبارة الأم أنه لم يقل بحمل الملامسة على الوط. بل على انواع يرد لزوم المعنى الحقيقى الملامسة والمجارى بالمعنى الذي منعوه فيكون كل منهما مرادا من اللفظ اما المعنى الحقيقى فلعدم نصب القرينة المانعة عنه واما المكنى عنه فلكونه محط الفائدة والقرينة دالة على إرادته ويكون اللفظ حقيقة لاستعماله فيما وضع له ولم يشترط فيها ان لا يراد غير الموضوع له والحاصل ان الكناية لما لم يكن فيها القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له بالنظر إلى لفظها يكون مرادابها ولوجود القرينة الدالة على إرادة غير الموضوع له لا بد
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.